توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لتبنّي قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو قانون شامل لمكافحة الاحتكار يهدف إلى كبح جماح شركات "أبل" و"غوغل" و"ميتا" وعمالقة التكنولوجيا الآخرين.
ويمكن أن يكون للقانون آثار بعيدة المدى، قد يمتد بعضها أبعد من القارة الأوروبية.
والجدير بالذكر أن أحد الأحكام الأساسية للقانون هو إجبار مقدمي الرسائل على جعل خدماتهم قابلة للتشغيل البيني مع خدمات أخرى، فعلى سبيل المثال، يجب على خدمات المراسلة مثل "واتساب" و"فايسبوك" و"iMessage" التفاعل مع منصات الرسائل الأصغر.
We have a deal on #DMA! Last trilogue with @Europarl_EN and @EUCouncil ended with a good, strong agreement.
— Margrethe Vestager (@vestager) March 24, 2022
Tune into our press conference tomorrow 8:45 😊 pic.twitter.com/krHHsOqG8u
وليس من الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان هذا المطلب سينطبق أيضاً على إمكانية التشغيل البيني بين أنظمة المراسلة الكبيرة نفسها.
ويحظر القانون أيضاً على الشركات "الجمع بين البيانات الشخصية بهدف استخدامها في الإعلانات المستهدفة" دون موافقة المستخدمين، وهي خطوة قد تحد من قدرة "ميتا" والآخرين على عرض الإعلانات المستهدفة للمستخدمين.
وأشارت صحيفة "ذا نيويورك تايمز" إلى إنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة حول كيفية قيام المشرعين الأوروبيين بإنفاذ هذه القواعد الجديدة ومن المرجح ان تثير الشركات المعنية تحديات قانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن المقترحات السابقة للقانون قد تضمنت أحكاماً من شأنها تغيير كيفية إدارة شركتي "أبل" و"غوغل" لمتاجر التطبيقات الخاصة بهما. فبموجب القوانين المقترحة، سيتعين على "أبل" السماح للمستخدمين بتثبيت التطبيقات من متاجر أخرى، وسيُطلب من كل من "أبل" و"غوغل" السماح للمطورين بتجاوز شركاتهم.
ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأحكام قد تم تضمينها في الاتفاقية الأخيرة. وسيعقد البرلمان الأوروبي مؤتمراً صحفياً اليوم، حيث من المتوقع أن يشاركوا بمزيد من التفاصيل.