"حرّاس البوّابة"... أوروبا تضيّق الخناق على ستّة من عمالقة التكنولوجيا

صنّف الاتحاد الأوروبي ستّة من عمالقة التكنولوجيا على أنهم "حرّاس بوابة" الإنترنت، ما يعني وضعها قيد التدقيق المشدّد في ظلّ قوانين جديدة للسوق الرقمية تهدف إلى كبح قوة الشركات عبر الإنترنت. وشملت لائحة الشركات المستهدفة كلّاً من "أمازون"، "أبل"، "ألفابت"، "ميتا"، "مايكروسوفت"، و"بايت دانس" الصينية.

 

ويشير مصطلح "حرّاس البوابة" إلى منصات الإنترنت الضخمة التي يرى الاتحاد الأوروبي أنّها تقيّد الوصول إلى الخدمات الأساسية بالمنصّة، مثل البحث على الإنترنت والإعلانات والرسائل والاتصالات.

 

وبموجب القانون الجديد يجب أن تواجه الشركات الستّ أعلى مستوى من التدقيق، بموجب قانون الأسواق الرقمية التابع للكتلة الأوروبية المكوّنة من 27 دولة.

 

ويحدّد هذا القانون للشركات قائمة بما يجب فعله وما لا يجب فعله، ويسعى إلى منع عمالقة التكنولوجيا من محاصرة الأسواق الرقمية الجديدة، مع التهديد بفرض غرامات ضخمة أو حتى احتمال تقسيم الشركة.

 

وهو جزء من تحديث شامل لقواعد السوق الرقمية في الاتحاد الأوروبي الذي بدأ دخوله حيّز التنفيذ هذا العام، ويأتي بعد أسابيع من بدء تطبيق حزمة من القواعد التي تهدف إلى الحفاظ على أمان مستخدمي الإنترنت، وهو "قانون الخدمات الرقمية".

 

وكان المفوّض الأوروبي تييري بريتون، المسؤول عن السياسة الرقمية للكتلة، قد أشار قبل الإعلان إلى أهمية متابعة عمل هذه المنصّات.

 

وقالت المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي: "إنّ المنصات الرقمية يمكن إدراجها كحرّاس بوابة، إذا كانت بمثابة بوابات رئيسية بين الشركات والمستهلكين من خلال توفير خدمات المنصّة الأساسية".

 

وتشمل هذه الخدمات متصفّح كروم من غوغل، وأنظمة تشغيل ويندوز من مايكروسوفت، وتطبيقات الدردشة مثل واتس آب من ميتا، والشبكات الاجتماعية مثل تيك توك التابعة لبايت دانس، وغيرها من الخدمات التي تلعب دور الوسيط مثل "ماركت بلايس" من "أمازون" و"أبل ستور".

 

وأمام الشركات الآن ستّة أشهر لبدء الامتثال لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية، والتي ستغيّر طريقة عمل شركات التكنولوجيا الكبرى.