أظهرت البيانات التي نشرتها شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "فايسبوك" وشركة "تيك توك" الصينية، قيامهما بتقييد عدد قياسي من منشورات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي في ماليزيا في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وسط تصاعد الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى.
وواجهت إدارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، التي وصلت إلى السلطة في تشرين الثاني 2022، اتهامات بالتراجع عن وعودها بحماية حرية التعبير وسط تدقيق متزايد للمحتوى عبر الإنترنت في الأشهر الأخيرة.
ونفت الحكومة مزاعم خنق المعارضة على الإنترنت، قائلةً إنها تريد الحد من المنشورات الاستفزازية التي تمس العرق والدين والعائلة المالكة، وفقاً لـ"رويترز".
وقامت شركة "ميتا" بتقييد حوالي 3100 صفحة ومنشور على منصتي "فايسبوك" و"إنستغرام" من الاطلاع عليها من قبل المستخدمين في ماليزيا، بين كانون الثاني وحزيران من هذا العام، لأنه تم الإبلاغ عن انتهاكها للقوانين المحلية، وفقاً للبيانات المنشورة في تقرير الشفافية الذي تصدره الشركة مرتين سنوياً.
وكان هذا الرقم أعلى بست مرات مما كان عليه في فترة نصف العام السابقة والأعلى منذ أن بدأت الشركة في الإبلاغ عن قيود المحتوى في ماليزيا في عام 2017.
وقالت "ميتا" إنه في الفترة ما بين تموز 2022 وحزيران 2023، قامت بتقييد الوصول إلى أكثر من 3500 محتوى استجابة لتقارير هيئة تنظيم الاتصالات الماليزية والوكالات الحكومية الأخرى.
وأضاف تقرير "ميتا" أن المحتوى تضمن انتقادات للحكومة ومنشورات يُزعم أنها تنتهك قوانين المقامرة غير القانونية وخطاب الكراهية والمحتوى المثير للانقسام العنصري أو الديني والتنمر والاحتيال المالي.
وقالت منصة الفيديو القصير "تيك توك"، في تقرير مماثل صدر الشهر الماضي، إنها تلقت 340 طلباً من الحكومة الماليزية لإزالة المحتوى أو تقييده بين كانون الثاني وحزيران 2023، ما أثر على 890 منشوراً وحساباً.
وأظهرت البيانات أن "تيك توك" أزال أو قيد 815 منها بسبب انتهاك القوانين المحلية أو إرشادات المنصة، وهي أعلى نسبة خلال ستة أشهر منذ أن بدأت في الإبلاغ عن الطلبات الواردة من ماليزيا في عام 2019. وكان هذا ثلاثة أضعاف العدد الذي تمت إزالته من "تيك توك" في النصف الثاني من عام 2022.
وأظهرت البيانات أن ماليزيا قدمت طلبات لتقييد المحتوى على "تيك توك" أكثر من أي حكومة أخرى في جنوب شرق آسيا.
ولم تستجب الحكومة الماليزية لطلب التعليق على البيانات. وقال وزير الاتصالات فهمي فضل هذا الأسبوع إن هيئة تنظيم الاتصالات غالباً ما تتصرف بناء على شكاوى من المستخدمين العاديين، نافياً مزاعم بأنه طلب من الهيئة أن تسعى إلى إزالة المنشورات التي تنتقده على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف فهمي في أكتوبر أن "تيك توك" لم تفعل ما يكفي للحد من المحتوى التشهيري أو المضلل على منصتها واتهمها بالفشل في الامتثال لبعض القوانين المحلية. وصرحت "تيك توك" أنها ستتخذ إجراءات استباقية لمعالجة القضايا المثارة.
وهددت الحكومة أيضاً باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة "ميتا" لفشلها في اتخاذ إجراءات ضد المحتوى "غير المرغوب فيه"، لكنها أسقطت الخطة بعد اجتماعات مع الشركة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
