العملات الافتراضيّة تتسبّب في شكوى ضدّ ناشري ألعاب الفيديو

أعلنت منظمات مدافعة عن المستهلك، أنها تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأوروبية ضدّ "ممارسات غير عادلة" من جانب الشركات الناشرة لألعاب الفيديو، تدفع اللاعبين وتحديداً الأطفال إلى إنفاق المزيد.

وتُتّهم شركات مثل "إبيك غيمز" و"سوبرسيل" و"الكترونيك آرتس" باستخدام العملات الافتراضية في ألعابها على شكل أحجار كريمة أو عملات معدنية مثلاً، لتضليل اللاعبين.

وتتيح هذه العملات التي تُباع عبر الإنترنت، شراء أغراض أو خيارات تخصيص في الألعاب، مع إخفاء التكاليف الحقيقية للمستخدمين، وفق ما تندّد المنظمات المشتكية.

ورأى المدير العام لمكتب اتحادات المستهلكين الأوروبيين أغوستان رينا، أنّ العملات الافتراضية "تضلّل عمداً" اللاعبين، وتحديداً الأصغر سنّاً منهم.

وقد نبّه هذا الاتحاد إلى جانب 22 منظمة أعضاء من 17 دولة المفوضية الأوروبية في هذا الشأن.

وصرح رينا "تدرك الشركات جيداً مدى ضعف الأطفال، وتستخدم حيلاً لتشجيع المستهلكين الشباب على إنفاق المزيد".

وأكّدت جمعيات المستهلكين أنّ سبعة من كبرى الشركات الناشرة للألعاب بينها "يوبيسوفت" و"أكتيفجن بليزرد" "تنتهك قوانين حماية المستهلك الأوروبية"، وتطالب السلطات "بالتأكد من احترام الشركات للقواعد"، مبدية رغبتها بإقرار تشريعات أكثر صرامة في السنوات المقبلة.

وندّدت بـ"انعدام الشفافية" الناجم عن العملات الافتراضية، وطالبت خصوصاً بذكر أسعار ما يُباع داخل الألعاب "بالعملة الحقيقية".

ويُعدّ شراء العملات الافتراضية في الألعاب "ممارسة راسخة يفهمها اللاعبون جيّداً"، بحسب "فيديو غيمز يوروب"، وهي منظمة تمثّل الشركات المبتكرة للألعاب. وقالت إنّ أعضاءها "يحترمون دائماً قوانين المستهلك الأوروبية المتعلقة بطريقة إتاحة هذه المشتريات".

وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية يورديس فيرولي "نحلّل حاليّاً العناصر التي قدّمتها منظمة المستهلك الأوروبية "Beuc" وسنعمل بالتعاون مع السلطات الوطنية لحماية المستهلك قبل اتّخاذ قرار في شأن الخطوات الآتية".