نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تكون واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن عقوبات محتملة على سلامة، مؤكدا أن هذه التقارير غير صحيحة.
في سياق متصل، أوضح المتحدث الاعلامي في السفارة الاميركية في لبنان كايسي بونفيلد أن السفارة تابعت تقارير صحافية تحدث عن عقوبات محتملة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلق قائلا:" هذه التقارير غير صحيحة".
وسبق وذكرت وكالة "بلومبرغ"، استنادا إلى مصادر خاصة، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان على خلفية التحقيقات في تحويل أموال إلى الخارج. وحسب المصادر ناقش
مسؤولون في إدارة بايدن إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع الشركاء الأوروبيين تجاه سلامة الذي يترأس مصرف لبنان منذ 28 عاما،
وتمحورت المناقشات حول تجميد أصوله في الخارج والحد من إمكاناته المالية، لكن القرار النهائي بهذا الصدد لم يتخذ بعد.
واذ كثرت التحليلات السياسية والاعلامية التي تناولت دوره وموقعه المستقبلي في حال ادانته، وبدأ الطامحون يعدون العدة، اعلن حاكم مصرف لبنان عبر مكتبه الإعلامي انه سيتقدّم بسلسلة دعاوى قانونية في داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ الأميركية ومراسلتها في بيروت وكل من يقف وراءهما بجرائم فبركة أخبار والإساءة ومحاولات تشويه سمعة حاكم المصرف المركزي.
كما اعتبر المكتب الاعلامي في مصرف لبنان ان التمادي في هذه الإساءات بات
يحتّم تحرّكا من جميع الذين يدّعون الحرص على المصرف المركزي وسمعة لبنان المالية ما يرتدّ سلباً على جميع اللبنانيين، ما يجعل هذه
الجرائم ترقى إلى مرتبة الخيانة الوطنية وتمسّ بالأمن المالي للبلد وفرص إعادة الإنقاذ.