ليس من فراغ أن تشير #بكركي إلى حال اللاثقة الموجودة في ما خص ملف تفجير مرفأ بيروت، بل نتيجة إمعان المنظومة الحاكمة في تعطيل التحقيق وتكبيل يدي القاضي طارق البيطار، وهو ما تجلّى بوقف الحركة في ملف التحقيق منذ كانون الأول من العام الفائت.
يوم الأحد، لم يرد البطريرك الماروني أن يحجب موضوع ملف المرفأ عن عظته، بعد الجديد الذي طرأ على الملف وتعيين قاض رديف للبتّ بوضع الموقوفين في الملف. لكنّه، وضع الأصبع على جرح التعطيل، عبر تحميل وزير المالية مسؤولية التعطيل لرفضه توقيع مرسوم التشكيلات القضائيّة المتعلّق بتعيين رؤساء غرف التمييز الذين يشكّلون الهيئة العامّة لمحكمة التمييز حيث تتمكّن هذه من إعادة الحياة القضائيّة التي يرتبط بها عمل قاضي التحقيق. وشدد الراعي على أن "هذا هو الموضوع الأساس الذي يسمح حلّه بعودة القاضي البيطار إلى عمله".
"القوات اللبنانية" من جهتها، مصمّمة على العمل بكل جهد وبكل الوسائل القانونية للوصول إلى خواتيم إيجابية في هذا التحقيق. ولكن دخان التحقيق الأبيض لا يزال بعيداً أمام المعوقات التي توضع في وجهه، من هنا، جاءت تغريدة الدكتور سمير #جعجع في محاولة للتنبيه إلى أن القوات لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام سياسة كبح اليد للقاضي بيطار. وعلى غرار الراعي، صوّب جعجع في تغريدته نحو وزير المالية يوسف خليل، منبهاً إلى أنه "إذا ما استمر وزير المال يوسف خليل بعرقلة مرسوم التشكيلات القضائيّة سنضطر إلى تنظيم عريضة اتهام بحقّه لملاحقته بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عليه".
كلام جعجع ليس الأول بملف المرفأ. موقف "القوات" قديم في هذا الإطار، في كل التصاريح والخطب وآخرها في خطاب جعجع في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية.
بالنسبة للقوات، "موضوع المرفأ واستمرار التحقيقات أمر أساسي. من هنا مطالبتها المستمرة بأن يكون هناك لجنة تقصي حقائق دولية، لان المنظومة في لبنان تعمل على منع القضاء اللبناني من القيام بعمله، وهذا ما اثبتته الظروف والوقائع التي أدت الى عرقلة التحقيق، منها عدم توقيع رئيس الجمهورية للتشكيلات القضائية وعدم السير في موضوع استقلالية القضاء، إضافة إلى دعاوى الرد والرد على الرد، والتهديد والترغيب وكل ما يهدّد المسار القضائي لملف التفجير".
وتقول مصادر "القوات" لـ"النهار": "نحن نتحدث عن عملية تقنية بحت لكنّ مفعولها كبير جداً. فالتحقيق متوقف منذ نحو 9 أشهر لأن وزير المالية يمتنع عن توقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء محاكم التمييز وهذا اخلال بالواجبات المترتبة عليه، علماً أنّ القانون يفرض على الوزير توقيع المراسيم العادية وعدم عرقلتها، وبالتالي، فإنّ تقاعس وزير المال عن التوقيع، أدى الى وقف التحقيق منذ كانون الأول حتى اليوم. حتى إن النائب غسان حاصباني كان تقدم أخيراً بسؤال للحكومة بهذا الخصوص من دون أن يحصل حتى الان على أيّ جواب".
وتشدد "القوات" على أن هذا "الأمر لن تقبل بأن يستمر، وهي لن تقف متفرجة على ما يتم التخطيط له لضرب هذا الملف، وهي تتحضّر للقيام بكل ما يسمح به القانون، وصولا إلى رفع عريضة اتهام بحق وزير المال لملاحقته بجرم الإخلال بالواجبات المترتبة عليه"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "لا رسائل سياسية وراء موقفها، لا تجاه مرجعية الوزير ولا تجاه احد آخر، إنما تقوم بما يمليه عليه واجبها الوطني في هذا الإطار".
فبالنسبة للقوات "ما يحصل مرفوض كلياً، ولا يجوز أن يستمر الجمود الحاصل في هذا الملف. القاضي بيطار لا يستطيع البت بالملف لأن كل فريق يتقاذف المسؤوليات، وملف بهذا الحجم والحساسية، يجب ان يُعاد تحريكه، ولا نقبل أن يتوقف".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
