القعقور تسأل الحكومة عن إجراءات حاكم "المركزي"

تقدمت النائبة حليمة القعقور باسم حزب "لنا الديموقراطي الاجتماعي"، بسؤال إلى الحكومة وتالياً الى وزير المال، عبر رئاسة مجلس النواب، عن إجراءات حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، طالبة الاجابة عليه ضمن مهلة 15 يوماً وفقاً للنظام الداخلي.

وجاء في بيان لحزب "لنا": "أضاف حاكم المصرف المركزي جريمة كبرى إلى سجله، محملا الدولة ديونا بـ 16.5 مليار دولار، بشكل مخالف لقانون النقد والتسليف ومناف للمعايير المحاسبيّة العالمية، وبإخراج سيئ بعد تغييره سعر الصرف بتعميم لا قانوني. ديون سندفعها لـ7 أو8 أجيال تضخما وضرائب وفقرا وحرمانا من الحقوق الأساسية لعقود قادمة.

ولمعرفة هول الجريمة، فإن مبلغ الـ16.5 مليار دولار الذي جرى اختراعه بلعبة محاسبية، يعادل حجم اقتصادنا برمته، ويأخذ بحجم الدين العام نسبة الى حجم الناتج المحلي الإجمالي من 233 في المئة إلى 320 في المئة، ليصبح الأعلى في العالم على الإطلاق".

واعتبر أن "خطوة سلامة ليست استثناء في سلسلة ممارسات غير قانونية يقودها بالتكافل والتضامن مع الحكومة، لكنها مفصلية في خطة إعفاء أصحاب المصارف والسياسيين من الخسائر في مقابل تدفيعها للمجتمع بأكمله، وهو المجتمع ذاته الذي نهبت ودائعه وأكل التضخم قدرته الشرائية وجرد أفراده من أي حماية اجتماعية وترك لمصيره".

وأضاف: "إن الطريق التي قررت السلطة سلوكها مع سبق الإصرار والتصميم منذ بدء الانهيار، تقود إلى مضاعفة آثار هذا الانهيار على رؤوس الجميع، حماية للقلة المتحكمة، وتفاقم سوء توزيع الثروة، وتعزز اللاإستقرار والفساد والاستبداد، ليبقى نظام اللاعدالة على حساب بقاء المجتمع، ولا سبيل لهذا المجتمع سوى المواجهة".