اشترِك في نشرتنا الإخبارية
غوتيريس في تقريره عن الـ1701 دان احتفاظ "حزب الله" بأسلحة لا تخضع لسيطرة الدولة وشدد على تحديد حالة الوافدين (السوريين) إلى لبنان بعد عام 2015 في اطار ترتيبات تبادل البيانات
21-07-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
قدمت المنسقة الخاصة لألمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، احاطة الى مجلس الأمن أمس، عن تقرير الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار (1701 - 2006).
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط الى 20 حزيران 2023 . تناول النقاش في مجلس الأمن التوترات الأخيرة على طول "الخط الأزرق" بين لبنان وإسرائيل وضرورة قيام الطرفين بمنع أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع وتجنبها. وأكدت فرونِتسكا على نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره "الى جميع الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الاعمال العدائية". وشددت على "أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة واستقرارها، والمضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين". وأكدت أن "علينا التقدم نحو القرار 1701 وليس الابتعاد عنه. إن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي".
وفي عرض للوضع في لبنان، كررت التأكيد على "قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية نقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي"، مشيرة الى أن "الفراغ الذي دام قرابة تسعة أشهر يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البالد المتعددة الوجه، من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي".
كذلك أشارت إلى "الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها والى تأثيرها على الشعب اللبناني"ن معتبرة "أن المطلوب إحراز تقدم في تنفيذ الاصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي". وعلى رغم الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لفتت الى "أن الوضع الأمني لايزال إلى حد كبير تحت السيطرة"، مشيدة بدور الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا الصدد.
تقرير غوتيريس
وعرض غوتيريس تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 بناء على ما قدّمته فرونتسكا، ويقع في 23 صفحة ويتضمن 91 نقطة بينها مقدمة تحتوي تقويماً شاملاً لتنفيذ القرار 1701، وتشير إلى "أن الطرفين اللبناني والاسرائيلي لم ينفّذا بعد التزاماتهما كاملة بموجب القرار 1701 ولم يُحرَز أي تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم للنار بين لبنان واسرائيل".
وتضمن هذا التقرير عرضاً للحالة في منطقة عمليات قوة الامم المتحدة الموقتة ("اليونيفيل") حيث أن هذه القوة "رصدت في 6 نيسان اطلاق 24 صاروخاً من السماعية والمالكية وزبقين عابرة إلى جنوب "الخط الازرق". وفي 7 نيسان، شنّ الجيش الاسرائيلي غارات جوية على ثلاثة مواقع قريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين".
وأورد "أن اشغال البناء والهندسة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي قرب الخط الازرق، كانت سبباً في إشعال فتيل التوتر في مناسبات عدة في عيتا الشعب وحولا، وصوّب افراد من الجيش اللبناني ومن الجيش الاسرائيلي اسلحتهم بعضهم نحو بعض قرب مارون الراس وعيترون. وتكرر ذلك في بليدا(…) وأدت حوادث في وقعت في مزارع شبعا المحتلة ايضاً، إلى إشعال التوتر. ففي 7 ايار لاحظت "اليونيفيل" وجود خيمة يزيد حجمها على 30 متراً منصوبة جنوب الخط الازرق قرب بسطرا، ورصدت في وقت لاحق اجتياز أفراد الخط الازرق من جهة الشمال مراراً للوصول اليها. وفي 30 ايار، جرى تركيب كاميرات تعمل بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة بجوار الخيمة. وفي 17 حزيران، لوحظ وجود خيمة ثانية، وقد طلبت "اليونيفيل" من الجيش اللبناني ازالة هاتين الخيمتين".
وأشار الى ما حصل "قرب كفرشوبا، حيث قام أفراد بإلقاء الحجارة وانتهاك الخط الازرق من جهة الشمال، وإشهار افراد الجيش الاسرائيلي اسلحتهم واستخدامهم الغاز المسيل للدموع".
الانتهاكات
وتطرق الى "مواصلة اسرائيل خرق المجال الجوي اللبناني في انتهاك للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، مسجلاً 131 انتهاكاً. ورصدت 609 انتهاكات برية ارتكبها لبنانيون يرتدون الملابس المدنية عبروا إلى جنوب الخط الازرق، بما يشمل 372 انتهاكاً ارتكبها رعاة ومزارعون، و237 انتهاكاً ارتكبها أفراد آخرون. واجتاز الجيش اللبناني الخط الازرق قرب المجيدية وبسطرا ومروحين في تسع مناسبات، كان أكثرها لغرض نزع فتيل التوتر. ورصدت اجتياز ذراع حفارة اسرائيلية الخط الازرق 11 مرة قرب مركبا وميس الجبل وعرب اللويزة".
وأوضح أنه "للمساعدة في إبقاء المنطقة الواقعة بين الخط الازرق ونهر الليطاني خالية من الافراد المسلحين غير المأذون بهم، ومن الاعتدة والاسلحة غير المأذون بها، إحتفظت "اليونيفيل" بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني بما عدده 16 نقطة تفتيش دائمة و 79 نقطة تفتيش موقتة. ولاحظت 303 مرات وجود أسلحة غير مأذون بها في منطقة عملياتها، بما في ذلك 285 مرة لاحظت فيها وجود أسلحة صيد بها. ورصدت 18 مرة وجود مدفع رشاش خفيف وبنادق هجومية وبنادق بعيدة المدى(...) وأبلغت الجيش اللبناني بكل هذه الانتهاكات".
دوريات "اليونيفيل"
وبالنسبة إلى دوريات "اليونيفيل"، "حافظت هذه القوة على كثافة عالية في عملياتها وعلى حضور واضح، فنفّذت 14034 نشاطاً عملياتياً كل شهر. ورغم احترام حرية تنقّلها في معظم الحالات، فإن البعثة واجهت قيوداً عدة أعاقت حركتها. وقد وقع أخطر حادث من ذلك النوع في 16 نيسان قرب ميس الجبل حيث أوقف 17 ملثماً منهم شخصان يحملان مسدسات دورية تابعة للقوة، ووجّه أحدهم ضربة الى قائدها أصابت رأسه، وحينما حاولت المغادرة أتلف شخصان نوافذ مركبتها واطاراتها بإستخدام فأس، واصيب ثلاثة من حفظة السلام بجروح طفيفة. ووقعت حوادث أخرى عرّضت سلامة حفظة السلام وأمنهم للخطر بما في ذلك مواقف صُوّبت فيها الاسلحة نحوهم. ففي 22 و31 آذار وفي 6 و18 و20 حزيران ايضاً، صوّب الجيش الاسرائيلي الاسلحة، بما فيها فوهة دبابة في حادث 31 آذار نحو افراد فريق مراقبي لبنان قرب يارون وكفرشوبا وبليدا ومروحين".
"أخضر بلا حدود"
ولفت إلى جمعية "أخضر بلا حدود" التابعة لـ"حزب الله"، مضيفاً: "رغم الطلبات المتكررة المقدمة إلى الجيش اللبناني، لم يتح لـ"اليونيفيل" امكان الوصول بشكل كامل إلى مواقع عدة محل اهتمام، بما في ذلك مواقع تابعة للجمعية والأنفاق التي تخترق الخط الازرق وميادين الرماية الاربعة غير المأذون بها(...)".
وأقاد "أن القوة البحرية التابعة لليونيفيل أستوقفت 1272 سفينة، وقام الجيش اللبناني بتفتيش جميع السفن التي أحالتها عليه وعددها 223 سفينة".
وتحت عنوان "نزع سلاح الجماعات المسلحة"، أكد أنه "لم يُحرَز اي تقدم ولايزال "حزب الله" يعترف علناً بأن لديه قدرات عسكرية. ولايزال احتفاظه وجماعات أخرى مسلحة خارجة عن نطاق سيطرة الدولة في انتهاك القرار 1701 يعوق قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها كاملة على اراضيها"، مشيراً الى تدريبات الحزب في 21 أيار في عرمتى".
وحول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، ذكر أنه "لم يُحرَز اي تقدم صوب ترسيم الحدود أو تعليمها، ولم يُحرَز أي تقدم في ما يتعلق بمسألة مزارع شبعا".
الاستقرار السياسي
وتحت عنوان “الاستقرار السياسي والمؤسسي”، عرض نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14 حزيران، إضافة الى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وعدم اتمام معظم الاجراءات للاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كذلك، أكد أنه “لم يُحرَز أي تقدم في التحقيق الجاري في انفجار مرفأ بيروت. وفي 7 آذار، قدّم 38 عضواً من أعضاء مجلس حقوق الانسان بياناً مشتركاً، جاء فيه أن التحقيق يواجه محاولات عرقلة منهجية وتدخلات ومحاولات ترهيب وجموداً سياسياً. كما لم يتحقق أي تقدم في التحقيق المتعلق بمقتل لقمان سليم. وواصلت "اليونيفيل" رصد الدعاوى المرفوعة امام المحاكم العسكرية اللبنانية ضد أشخاص يشتبه بضلوعهم في التخطيط لشن هجمات خطيرة على حفظة السلام".
ملاحظات
وفي الملاحظات، جاء فيه: "اصبح الوضع السياسي القائم في البلد غير قابل للاستمرار. ولذا أدعو جميع الجهات صاحبة المصلحة، الى أن تسارع بروح من التوافق والتراضي، إلى انتخاب رئيس جديد تحقيقاً لمصلحة الشعب اللبناني ودعماً لاستقرار البلد".
وأعرب عن القلق لـ"استمرار وقوع الحوادث واستعراض القوة قرب الخط الازرق. فالمواجهات بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني، وكذلك بين الافراد والجيش الاسرائيلي، يمكن أن تؤدي إلى التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة"، مشجعاً الجانبين على "استخدام الصيغة الثلاثية بغية استئناف المناقشات في ما تبقّى من نقاط مثيرة للخلاف على الخط الازرق".
كذلك عبّر عن "قلقه البالغ لوجود أسلحة غير مأذون بها بين نهر الليطاني والخط الازرق، واستمرار الافتقار إلى الدعم اللازم لكي يتسنى الوصول إلى ميادين الرماية"، معتبراً "أن اقامة البنى التحتية في شمال الخط الازرق وإن كانت لا تشكل انتهاكاً للقرار 1701، تهدّد حرية تنقل القوة الموقتة، كما يتضح من الحوادث التي وقعت في الآونة الاخيرة. وإني ألاحظ بقلق بالغ إجراء "حزب الله" تدريباً عسكرياً في 21 ايار شارك فيه مقاتلون مسلحون يرتدون الزي العسكري ويحملون الاسلحة الثقيلة، فهذا انتهاك للقرار 1701. وأدين احتفاظ حزب الله وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة لدول بأسلحة غير مأذون بها لا تخضع لسيطرة الدولة، كما أدين اعترافها المتكرر بذلك. وإنني أهيب بالحكومة اللبنانية مرة أخرى أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي اسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف وقراري مجلس الامن 1559 و1680 اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة. وأكرر دعوتي إلى تناول عناصر القرار 1701 التي لم تنفذ بعد ومسألة استراتيجية الدفاع الوطني. وفي هذا الصدد، يظل تنفيذ القرارات السابقة المتخذة في اطار الحوار الوطني أمراً يتسم بالاهمية، وتحديداً تنفيذ القرارات المتعلقة بنزع سلاح التنظيمات غير اللبنانية وتفكيك القواعد التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وتنظيم فتح الانتفاضة".
الغجر
وتطرق الى مسألة بلدة الغجر، قال “إن مواصلة الجيش الاسرائيلي احتلال الجزء الشمالي يشكل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701 يجب أنهاؤه، ويؤسفني عدم إحراز اي تقدم بشأن مسألة مزارع شبعا”.
وأهاب بالحكومة اللبنانية "التقيّد بسياستها المتعلقة بالنأي بالنفس بما يتفق مع اعلان بعبدا لعام 2012"، داعياً جميع الجهات الفاعلة اللبنانية إلى "الكف عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات". ودان "أي تنقل للمقاتلين أو نقل للعتاد الحربي عبر حدود لبنان مع سوريا".
وعن قضية اللاجئين، قال: "إن الجهود التي يبذلها لبنان لحماية اللاجئين فريدة من حيث نطاقها، ومازلت أقدّر للشعب اللبناني ما يبديه من حسن ضيافة ملحوظ. وما زالت الاستجابة القوية والموحدة للحاجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المحلية التي تستقبلهم إلى جانب توفير التمويل المناسب لها، مطلباً ذا اهمية حيوية. وفي هذا الصدد، يشكل تحديد حالة جميع الوافدين في الفترة التي تلت عام 2015 في اطار ترتيبات تبادل البيانات خطوة ذات اهمية. وإنني اشعر بقلق شديد ازاء تصاعد الخطاب المعادي للاجئين الذي يقوّض حمايتهم وينال من الاستقرار الاجتماعي. وأحث السلطات اللبنانية على العمل بهمة على نزع فتيله، بغية تفادي أي تفاقم للتوترات الاجتماعية. كما أهيب بالسلطات اللبنانية أن تكفل التطبيق المتسق للضمانات القانونية والاجرائية وأن تتمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية".
ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط الى 20 حزيران 2023 . تناول النقاش في مجلس الأمن التوترات الأخيرة على طول "الخط الأزرق" بين لبنان وإسرائيل وضرورة قيام الطرفين بمنع أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع وتجنبها. وأكدت فرونِتسكا على نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره "الى جميع الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الاعمال العدائية". وشددت على "أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة واستقرارها، والمضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين". وأكدت أن "علينا التقدم نحو القرار 1701 وليس الابتعاد عنه. إن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي".
وفي عرض للوضع في لبنان، كررت التأكيد على "قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية نقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي"، مشيرة الى أن "الفراغ الذي دام قرابة تسعة أشهر يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البالد المتعددة الوجه، من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي".
كذلك أشارت إلى "الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها والى تأثيرها على الشعب اللبناني"ن معتبرة "أن المطلوب إحراز تقدم في تنفيذ الاصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي". وعلى رغم الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لفتت الى "أن الوضع الأمني لايزال إلى حد كبير تحت السيطرة"، مشيدة بدور الجيش وقوى الأمن الداخلي في هذا الصدد.
تقرير غوتيريس
وعرض غوتيريس تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 بناء على ما قدّمته فرونتسكا، ويقع في 23 صفحة ويتضمن 91 نقطة بينها مقدمة تحتوي تقويماً شاملاً لتنفيذ القرار 1701، وتشير إلى "أن الطرفين اللبناني والاسرائيلي لم ينفّذا بعد التزاماتهما كاملة بموجب القرار 1701 ولم يُحرَز أي تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم للنار بين لبنان واسرائيل".
وتضمن هذا التقرير عرضاً للحالة في منطقة عمليات قوة الامم المتحدة الموقتة ("اليونيفيل") حيث أن هذه القوة "رصدت في 6 نيسان اطلاق 24 صاروخاً من السماعية والمالكية وزبقين عابرة إلى جنوب "الخط الازرق". وفي 7 نيسان، شنّ الجيش الاسرائيلي غارات جوية على ثلاثة مواقع قريبة من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين".
وأورد "أن اشغال البناء والهندسة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي قرب الخط الازرق، كانت سبباً في إشعال فتيل التوتر في مناسبات عدة في عيتا الشعب وحولا، وصوّب افراد من الجيش اللبناني ومن الجيش الاسرائيلي اسلحتهم بعضهم نحو بعض قرب مارون الراس وعيترون. وتكرر ذلك في بليدا(…) وأدت حوادث في وقعت في مزارع شبعا المحتلة ايضاً، إلى إشعال التوتر. ففي 7 ايار لاحظت "اليونيفيل" وجود خيمة يزيد حجمها على 30 متراً منصوبة جنوب الخط الازرق قرب بسطرا، ورصدت في وقت لاحق اجتياز أفراد الخط الازرق من جهة الشمال مراراً للوصول اليها. وفي 30 ايار، جرى تركيب كاميرات تعمل بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة بجوار الخيمة. وفي 17 حزيران، لوحظ وجود خيمة ثانية، وقد طلبت "اليونيفيل" من الجيش اللبناني ازالة هاتين الخيمتين".
وأشار الى ما حصل "قرب كفرشوبا، حيث قام أفراد بإلقاء الحجارة وانتهاك الخط الازرق من جهة الشمال، وإشهار افراد الجيش الاسرائيلي اسلحتهم واستخدامهم الغاز المسيل للدموع".
الانتهاكات
وتطرق الى "مواصلة اسرائيل خرق المجال الجوي اللبناني في انتهاك للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، مسجلاً 131 انتهاكاً. ورصدت 609 انتهاكات برية ارتكبها لبنانيون يرتدون الملابس المدنية عبروا إلى جنوب الخط الازرق، بما يشمل 372 انتهاكاً ارتكبها رعاة ومزارعون، و237 انتهاكاً ارتكبها أفراد آخرون. واجتاز الجيش اللبناني الخط الازرق قرب المجيدية وبسطرا ومروحين في تسع مناسبات، كان أكثرها لغرض نزع فتيل التوتر. ورصدت اجتياز ذراع حفارة اسرائيلية الخط الازرق 11 مرة قرب مركبا وميس الجبل وعرب اللويزة".
وأوضح أنه "للمساعدة في إبقاء المنطقة الواقعة بين الخط الازرق ونهر الليطاني خالية من الافراد المسلحين غير المأذون بهم، ومن الاعتدة والاسلحة غير المأذون بها، إحتفظت "اليونيفيل" بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني بما عدده 16 نقطة تفتيش دائمة و 79 نقطة تفتيش موقتة. ولاحظت 303 مرات وجود أسلحة غير مأذون بها في منطقة عملياتها، بما في ذلك 285 مرة لاحظت فيها وجود أسلحة صيد بها. ورصدت 18 مرة وجود مدفع رشاش خفيف وبنادق هجومية وبنادق بعيدة المدى(...) وأبلغت الجيش اللبناني بكل هذه الانتهاكات".
دوريات "اليونيفيل"
وبالنسبة إلى دوريات "اليونيفيل"، "حافظت هذه القوة على كثافة عالية في عملياتها وعلى حضور واضح، فنفّذت 14034 نشاطاً عملياتياً كل شهر. ورغم احترام حرية تنقّلها في معظم الحالات، فإن البعثة واجهت قيوداً عدة أعاقت حركتها. وقد وقع أخطر حادث من ذلك النوع في 16 نيسان قرب ميس الجبل حيث أوقف 17 ملثماً منهم شخصان يحملان مسدسات دورية تابعة للقوة، ووجّه أحدهم ضربة الى قائدها أصابت رأسه، وحينما حاولت المغادرة أتلف شخصان نوافذ مركبتها واطاراتها بإستخدام فأس، واصيب ثلاثة من حفظة السلام بجروح طفيفة. ووقعت حوادث أخرى عرّضت سلامة حفظة السلام وأمنهم للخطر بما في ذلك مواقف صُوّبت فيها الاسلحة نحوهم. ففي 22 و31 آذار وفي 6 و18 و20 حزيران ايضاً، صوّب الجيش الاسرائيلي الاسلحة، بما فيها فوهة دبابة في حادث 31 آذار نحو افراد فريق مراقبي لبنان قرب يارون وكفرشوبا وبليدا ومروحين".
"أخضر بلا حدود"
ولفت إلى جمعية "أخضر بلا حدود" التابعة لـ"حزب الله"، مضيفاً: "رغم الطلبات المتكررة المقدمة إلى الجيش اللبناني، لم يتح لـ"اليونيفيل" امكان الوصول بشكل كامل إلى مواقع عدة محل اهتمام، بما في ذلك مواقع تابعة للجمعية والأنفاق التي تخترق الخط الازرق وميادين الرماية الاربعة غير المأذون بها(...)".
وأقاد "أن القوة البحرية التابعة لليونيفيل أستوقفت 1272 سفينة، وقام الجيش اللبناني بتفتيش جميع السفن التي أحالتها عليه وعددها 223 سفينة".
وتحت عنوان "نزع سلاح الجماعات المسلحة"، أكد أنه "لم يُحرَز اي تقدم ولايزال "حزب الله" يعترف علناً بأن لديه قدرات عسكرية. ولايزال احتفاظه وجماعات أخرى مسلحة خارجة عن نطاق سيطرة الدولة في انتهاك القرار 1701 يعوق قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها كاملة على اراضيها"، مشيراً الى تدريبات الحزب في 21 أيار في عرمتى".
وحول ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، ذكر أنه "لم يُحرَز اي تقدم صوب ترسيم الحدود أو تعليمها، ولم يُحرَز أي تقدم في ما يتعلق بمسألة مزارع شبعا".
الاستقرار السياسي
وتحت عنوان “الاستقرار السياسي والمؤسسي”، عرض نتائج جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في 14 حزيران، إضافة الى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وعدم اتمام معظم الاجراءات للاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كذلك، أكد أنه “لم يُحرَز أي تقدم في التحقيق الجاري في انفجار مرفأ بيروت. وفي 7 آذار، قدّم 38 عضواً من أعضاء مجلس حقوق الانسان بياناً مشتركاً، جاء فيه أن التحقيق يواجه محاولات عرقلة منهجية وتدخلات ومحاولات ترهيب وجموداً سياسياً. كما لم يتحقق أي تقدم في التحقيق المتعلق بمقتل لقمان سليم. وواصلت "اليونيفيل" رصد الدعاوى المرفوعة امام المحاكم العسكرية اللبنانية ضد أشخاص يشتبه بضلوعهم في التخطيط لشن هجمات خطيرة على حفظة السلام".
ملاحظات
وفي الملاحظات، جاء فيه: "اصبح الوضع السياسي القائم في البلد غير قابل للاستمرار. ولذا أدعو جميع الجهات صاحبة المصلحة، الى أن تسارع بروح من التوافق والتراضي، إلى انتخاب رئيس جديد تحقيقاً لمصلحة الشعب اللبناني ودعماً لاستقرار البلد".
وأعرب عن القلق لـ"استمرار وقوع الحوادث واستعراض القوة قرب الخط الازرق. فالمواجهات بين الجيش الاسرائيلي والجيش اللبناني، وكذلك بين الافراد والجيش الاسرائيلي، يمكن أن تؤدي إلى التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة"، مشجعاً الجانبين على "استخدام الصيغة الثلاثية بغية استئناف المناقشات في ما تبقّى من نقاط مثيرة للخلاف على الخط الازرق".
كذلك عبّر عن "قلقه البالغ لوجود أسلحة غير مأذون بها بين نهر الليطاني والخط الازرق، واستمرار الافتقار إلى الدعم اللازم لكي يتسنى الوصول إلى ميادين الرماية"، معتبراً "أن اقامة البنى التحتية في شمال الخط الازرق وإن كانت لا تشكل انتهاكاً للقرار 1701، تهدّد حرية تنقل القوة الموقتة، كما يتضح من الحوادث التي وقعت في الآونة الاخيرة. وإني ألاحظ بقلق بالغ إجراء "حزب الله" تدريباً عسكرياً في 21 ايار شارك فيه مقاتلون مسلحون يرتدون الزي العسكري ويحملون الاسلحة الثقيلة، فهذا انتهاك للقرار 1701. وأدين احتفاظ حزب الله وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة لدول بأسلحة غير مأذون بها لا تخضع لسيطرة الدولة، كما أدين اعترافها المتكرر بذلك. وإنني أهيب بالحكومة اللبنانية مرة أخرى أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي اسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف وقراري مجلس الامن 1559 و1680 اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة. وأكرر دعوتي إلى تناول عناصر القرار 1701 التي لم تنفذ بعد ومسألة استراتيجية الدفاع الوطني. وفي هذا الصدد، يظل تنفيذ القرارات السابقة المتخذة في اطار الحوار الوطني أمراً يتسم بالاهمية، وتحديداً تنفيذ القرارات المتعلقة بنزع سلاح التنظيمات غير اللبنانية وتفكيك القواعد التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وتنظيم فتح الانتفاضة".
الغجر
وتطرق الى مسألة بلدة الغجر، قال “إن مواصلة الجيش الاسرائيلي احتلال الجزء الشمالي يشكل انتهاكاً مستمراً للقرار 1701 يجب أنهاؤه، ويؤسفني عدم إحراز اي تقدم بشأن مسألة مزارع شبعا”.
وأهاب بالحكومة اللبنانية "التقيّد بسياستها المتعلقة بالنأي بالنفس بما يتفق مع اعلان بعبدا لعام 2012"، داعياً جميع الجهات الفاعلة اللبنانية إلى "الكف عن المشاركة في النزاع السوري وغيره من النزاعات". ودان "أي تنقل للمقاتلين أو نقل للعتاد الحربي عبر حدود لبنان مع سوريا".
وعن قضية اللاجئين، قال: "إن الجهود التي يبذلها لبنان لحماية اللاجئين فريدة من حيث نطاقها، ومازلت أقدّر للشعب اللبناني ما يبديه من حسن ضيافة ملحوظ. وما زالت الاستجابة القوية والموحدة للحاجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المحلية التي تستقبلهم إلى جانب توفير التمويل المناسب لها، مطلباً ذا اهمية حيوية. وفي هذا الصدد، يشكل تحديد حالة جميع الوافدين في الفترة التي تلت عام 2015 في اطار ترتيبات تبادل البيانات خطوة ذات اهمية. وإنني اشعر بقلق شديد ازاء تصاعد الخطاب المعادي للاجئين الذي يقوّض حمايتهم وينال من الاستقرار الاجتماعي. وأحث السلطات اللبنانية على العمل بهمة على نزع فتيله، بغية تفادي أي تفاقم للتوترات الاجتماعية. كما أهيب بالسلطات اللبنانية أن تكفل التطبيق المتسق للضمانات القانونية والاجرائية وأن تتمسك بمبدأ عدم الإعادة القسرية".
