الدكتور عصام سليمان* عبثاً نبحث عن حلول من أجل النهوض بالدولة، خارج المسار الصحيح الذي ينبغي ان يسلكه أداء المؤسسات الدستورية. فالأزمات التي يعاني منها لبنان على المستويات الاقتصادية والمالية والنقدية وما نجم عنها من ازمات في مختلف القطاعات، نتجت جميعها عن خروج المؤسسات الدستورية، منذ ثلاثين سنة ونيف، عن المسار الذي رسمه اتفاق الطائف ومن ثم الدستور المعدل في العام 1990، والابتعاد أكثر فأكثر عن نصوص الدستور وروحيته.المؤسسات الدستورية هي الاساس والقرارات الادارية والمالية والاقتصادية ومختلف القرارات التي ترتبط بها ادارة الشأن العام تستند الى سياسات وقوانين مصدرها هذه المؤسسات التي تشكل الركن الأساس في بنية النظام السياسي.الحالة التي وصل اليها لبنان نتيجة انهيار الدولة باتت تهدد الوطن بالزوال بسبب اصابة المواطنين باليأس والبحث عن اوطان بديلة يبنون فيها مستقبلهم، وزحف النازحين باتجاه لبنان، فمعالجة هذه المشكلة الوجودية تتطلب عملية إنقاذ سريع، لا يجوز البحث عنها في...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول