اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الاتحاد الأوروبي: 205.5 ملايين يورو لتغطية الأولويات اللبنانية
23-12-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
جدد الاتحاد الأوروبي دعمه لشعب لبنان، في هذه الأوقات الصعبة في المنطقة، معلناً أنه "قرَّر تخصيص 205.5 ملايين يورو لتغطية العديد من المجالات ذات الأولوية لدعم استقرار البلاد وتعافيها"، لافتاً الى أنه "سيواصل كأولوية أولى، دعم لبنان في تعزيز إدارة الحدود، من خلال تقديم المساعدة المالية والفنية للتماشي مع المعايير الدولية. وسيساهم ذلك في أمن لبنان واستقراره عموماً ، في مواجهة الاضطرابات والتهديدات الإقليمية".
وشدد في بيان وزعته بعثة الاتحاد على "أن من المهم أن تكون المؤسسات العامة اللبنانية مجهَّزة تجهيزاً جيّداً لتلبية الحاجات المتزايدة للشعب اللبناني. ويبدأ ذلك بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي. ولمعالجة نقص الموارد الضرورية لإجراء مثل هذه الإصلاحات، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان على تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة التي ترفع الإيرادات العامة وتحسِّن الظروف الاقتصادية في البلاد بمجرد تفعيل برنامج صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "علاوةً على ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات العامة اللبنانية في تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، عند إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسُّكان. ويشمل ذلك تحسين إدارة قطاع المياه عبر إدخال أنظمة رصد لاستخراج المياه وتحديث قواعد بيانات المشتركين. وستدعم هذه الممارسات المتمثِّلة باحتساب التكلفة الفعلية للمياه، وضمان المساءلة في هذه العملية القطاع في أن يصبح مكتفياً ذاتياً من الناحيتين الإدارية والمالية.
وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً تدابير الاستجابة لأزمة الكهرباء المستمرة في لبنان، من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
إلى ذلك، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تقوية العمليات الانتخابية من خلال تعزيز قدرات المؤسسات العامة على إجراء انتخابات نزيهة وشفَّافة وشاملة، ضمن المهل الدستورية. وسيدعم أيضاً المبادرات الرامية إلى إقامة مجتمع مدني قوي وحيوي، بما في ذلك في مجال الثقافة بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وإرساء الديموقراطية.
وتلبيةً للحاجات المتزايدة للفئات الضعيفة، سيواصل كما في السنوات السابقة، تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة".
دو وال
وقالت سفيرة الاتحاد ساندرا دو وال: "لبنان في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الحوكمة الرشيدة، ومؤسسات دولة قوية تتَّسم بالفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها. ومن خلال الأدوات المتاحة لنا، نحن ملتزمون دعم لبنان في تعزيز مؤسسات الدولة وتحديث إدارته العامة".
وشدد في بيان وزعته بعثة الاتحاد على "أن من المهم أن تكون المؤسسات العامة اللبنانية مجهَّزة تجهيزاً جيّداً لتلبية الحاجات المتزايدة للشعب اللبناني. ويبدأ ذلك بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة، وفقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي. ولمعالجة نقص الموارد الضرورية لإجراء مثل هذه الإصلاحات، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان على تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة التي ترفع الإيرادات العامة وتحسِّن الظروف الاقتصادية في البلاد بمجرد تفعيل برنامج صندوق النقد الدولي".
وأضاف: "علاوةً على ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم المؤسسات العامة اللبنانية في تعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، عند إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسُّكان. ويشمل ذلك تحسين إدارة قطاع المياه عبر إدخال أنظمة رصد لاستخراج المياه وتحديث قواعد بيانات المشتركين. وستدعم هذه الممارسات المتمثِّلة باحتساب التكلفة الفعلية للمياه، وضمان المساءلة في هذه العملية القطاع في أن يصبح مكتفياً ذاتياً من الناحيتين الإدارية والمالية.
وسيدعم الاتحاد الأوروبي أيضاً تدابير الاستجابة لأزمة الكهرباء المستمرة في لبنان، من خلال تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
إلى ذلك، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تقوية العمليات الانتخابية من خلال تعزيز قدرات المؤسسات العامة على إجراء انتخابات نزيهة وشفَّافة وشاملة، ضمن المهل الدستورية. وسيدعم أيضاً المبادرات الرامية إلى إقامة مجتمع مدني قوي وحيوي، بما في ذلك في مجال الثقافة بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي وإرساء الديموقراطية.
وتلبيةً للحاجات المتزايدة للفئات الضعيفة، سيواصل كما في السنوات السابقة، تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة".
دو وال
وقالت سفيرة الاتحاد ساندرا دو وال: "لبنان في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الحوكمة الرشيدة، ومؤسسات دولة قوية تتَّسم بالفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها. ومن خلال الأدوات المتاحة لنا، نحن ملتزمون دعم لبنان في تعزيز مؤسسات الدولة وتحديث إدارته العامة".
