معضلة فقدان الطوابع المالية: زاد الاحتكار والحلّ بالطابع الإلكتروني وتراجع الرخص إلى 340

منذ فترة ليست بقصيرة يعاني المواطنون من فقدان الطوابع المالية في الأسواق، وإن وجدت فعليهم دفع أضعاف ثمنها الحقيقي للسماسرة. هذه الأزمة دفعت برئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان الى رفع الصوت والدعوة لكشف المتورّطين فضلاً عن الدفع في اتجاه استخدام الطابع الإلكتروني. فما قصة الطوابع ولماذا تراجعت أعدادها في السوق، وكيف يمكن اعتماد الطابع الإلكتروني.تلخص وزارة المال أزمة فقدان الطوابع بضرورة تفعيل المركز الإلكتروني وكذلك اعتماد الطابع الإلكتروني فضلاً عن تعليق مادة في قانون الموازنة لا تسمح بدفع الطابع المالي للرسوم لما دون 500 ألف ليرة لبنانية وبالتالي فإن تلك الخطوات كفيلة بتجاوز أزمة فقدان الطوابع. لكنّ هناك أسباباً خلف تلك الأزمة فكيف يمكن شرحها؟"أصل الأزمة قلة الطوابع واحتكار سابق ومتواصل"تعود أزمة فقدان الطوابع الأميرية الى أكثر من 3 سنوات وتحديداً الى ما بعد أزمة عام 2019 عندما لجأ سماسرة وآخرون الى شراء الطوابع بكمّيات كبيرة، وكأن هؤلاء يعلمون أن البلاد مقبلة على أزمة نقدية، وما يعزّز ذلك لجوء عدد منهم الى استخدام الشيكات المصرفية لشراء الطوابع.إقدام هؤلاء على شراء الطوابع ومن ثم تخزينها بهدف بيعها لاحقاً بأسعار مضاعفة حرم السوق من الطوابع وأوقع المواطنين في فخ السماسرة والابتزاز.ذلك الاستغلال من قبل بعض...