35 عاماً على اللامركزية الإدارية والمشروع حبر على ورق... أكثر إلحاحاً من قانون الانتخاب والعقبة الأساسية عند السلطة

مشروع قانون اللامركزية الإدارية: يعود تاريخه الى تاريخ اتفاق الطائف. 35 عاماً والمشروع "يلفّ ويدور" حول نفسه، دون أي تقدم. هو بند واضح ضمن بنود وثيقة الوفاق الوطني، لكنه لم يتحول الى المنحى العملي – التطبيقي، على الرغم من المحاولات الكثيرة لإقراره. فما العقبات الجدّية التي تحول دون التنفيذ؟ والأهم، أليس هذا المشروع حاجة ملحة أكثر من قانون الانتخاب الذي يدخل مجدداً "البازار السياسي"؟باختصار، إن عدم وجود سلطة قادرة على فهم أهمية اللامركزية، أو بالأحرى عدم رغبتها في إقرار القوانين المنظمة لها، يضع مشروع اللامركزية على رف الانتظار، وخصوصاً أن تقهقر السلطة على صعيد تأمين الخدمات الأساسية الملّحة للمواطن، بات يجعل من تطبيق اللامركزية أمراً أكثر من ملحّ.مسار طويلليست بجديدة أبداً حكاية اللامركزية الإدارية، وآخر المحاولات الجدية نحو إقرار المشروع أو محاولة البحث فيه، كانت في عهد الرئيس ميشال سليمان عام 2012، حين أصدر حينها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قراراً حمل الرقم (166) شكّل بموجبه لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية برئاسة وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود. نحو 50 جلسة عمل، عقدتها اللجنة آنذاك في القصر الجمهوري في بعبدا وأنجزت خلالها مشروع قانون اللامركزية...