"منع انتقائي واعتباطي للكحول أثناء الرحلات" وهجوم عنيف على ميقاتي... بيان جديد لـ"التيّار"
حمّل التيّار الوطنيّ الحرّ رئيس الحكومة المكلف "مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه".
وفي بيان عقب اجتماعه الدوري، شدّد على أن "هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة. وعليه فإن رئيس الحكومة المكلّف يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين".
وقال: "إن ممارسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو إلى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر استمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل. وفوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف".
وطالب التيّار الوطنيّ الحرّ بالإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الأربعة في مجلس النواب لتوقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي إضافةً إلى قوانين إصلاحية أخرى كاستعادة الأموال المحولة، "على أن تكون إصلاحيةً بالفعل وليس بالشكل فيتم رفع السرية المصرفية بصورة كاملة عن المسؤولين عن الخدمة العامة بمفعول سابق ولاحق، وفي هذا الإطار يأتي اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به التكتل أثناء إقرار تعديل قانون السرية المصرفية. وبالإضافة إلى القوانين الإصلاحية المطلوبة فإن الإصلاح لا يقتصر عليها إذ أن الانتقال إلى إقتصاد سليم يستوجب إعادة النظر بحجم القطاع العام لترشيده وتنمية الكفاءات الموجودة فيه وتفعيل الهيئات الرقابية للجم الفاسدين ووضع خطة لتطبيق المكننة ووضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، وإعادة هيكلة مصرف لبنان وتكوين القطاع المصرفي".
وحول موضوع الترسيم، أكد التيّار أنه يتابع "باهتمام بالغ مسار التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يضمن حقوق لبنان في استخراج الغاز الدفين تحت مياه لبنان الاقتصادية". وشدّد على أن "المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً ستفعل فعلها على أساس أن لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا". وأثنى على "نجاح رئيس الجمهورية في قيادة المفاوضات وتظهير الموقف اللبناني الموحّد كما يؤكّد على أهمية موقف المقاومة الذي عزّز قدرة الدولة في التفاوض".
وفي شأن منفصل، قال: "تحلّ غدًا الذكرى السنوية الثانية لجريمة انفجار مرفأ بيروت التي تعطّل سير العدالة بشأنها بفعل قرارات اتخذها عمداً من يتحملون المسؤولية عن تكبيل المحقّق العدلي من سياسيين وقضاة ومن بينهم القضاء الأعلى ورئيسه الذين يتوجب أن يكونوا مصدراً للحلّ وليس جزاءً من المشكلة. إن التيّار الوطني الحرّ إذ يجدّد تضامنه مع أهالي الضحايا يؤكّد استعداده للقيام بكل ما يستطيع لكشف الحقيقة ومحاكمة من تثبت مسؤوليته في وقوع الجريمة. ومثلما يدعو إلى فك أسر التحقيق وإصدار القرار الظني ووقف تعطيل محاكم التمييز، فإن التيّار يعتبر بقاء الموقوفين ظلماً في السجون من دون أي محاكمة يشكل بحدّ ذاته جريمة متمادية يحاسب عليها القانون والضمير وقد حان الوقت لإنهاء هذا الاعتداء على حرية الناس وحقوقهم".
وأضاف: "إن ما أقدم عليه رئيس مجلس إدارة الميدل ايست من منع انتقائي واعتباطي للكحول أثناء الرحلات مرفوض شكلاً ومضموناً بما يوحي به من تغيير لقواعد السلوك الاجتماعي والأعراف اللبنانية، وهو يتعرّض بذلك للحريات الفردية والعامة التي يحميها الدستور، خاصةً أن التحجّج بالوضع المالي غير مقنع نظراً لاستيفاء الشركة لأسعار التذاكر بالدولار الفريش للدرجة الاقتصادية كما لدرجة الأعمال فلا مبرّر لعدم تقديم الكحول كما جرت العادة تاريخياً لما لذلك من اعتداء على حقوق المسافرين.
ولأن ارتكاباً يخفي آخر فإن التيار يحمّل محمد الحوت مسؤولية تهريب أموال الشركة إلى الخارج في وقت يقبض فيه ثمن التذاكر بالدولار ولا يمنح المستحقات اللازمة للجامعة اللبنانية التي تنهار".
وكرّر التيّار "موقفه الحاسم بضرورة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وفقاً للدستور وبما يحترم الإرادة السياسية الوطنية التي عبّر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم إرساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، وإلاّ فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الأحزاب إذا تم إسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي. إن التيّار متمسّك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل 31 تشرين، ومتمسك خصوصاً بوجوب أن يحظى من يتولى موقع رئاسة الجمهورية بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي".
وفي بيان عقب اجتماعه الدوري، شدّد على أن "هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة. وعليه فإن رئيس الحكومة المكلّف يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين".
وقال: "إن ممارسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو إلى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر استمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل. وفوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف".
وطالب التيّار الوطنيّ الحرّ بالإسراع في إقرار القوانين الإصلاحية الأربعة في مجلس النواب لتوقيع الإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي إضافةً إلى قوانين إصلاحية أخرى كاستعادة الأموال المحولة، "على أن تكون إصلاحيةً بالفعل وليس بالشكل فيتم رفع السرية المصرفية بصورة كاملة عن المسؤولين عن الخدمة العامة بمفعول سابق ولاحق، وفي هذا الإطار يأتي اقتراح القانون المعجل المكرر الذي تقدم به التكتل أثناء إقرار تعديل قانون السرية المصرفية. وبالإضافة إلى القوانين الإصلاحية المطلوبة فإن الإصلاح لا يقتصر عليها إذ أن الانتقال إلى إقتصاد سليم يستوجب إعادة النظر بحجم القطاع العام لترشيده وتنمية الكفاءات الموجودة فيه وتفعيل الهيئات الرقابية للجم الفاسدين ووضع خطة لتطبيق المكننة ووضع الحكومة الإلكترونية موضع التنفيذ، وإعادة هيكلة مصرف لبنان وتكوين القطاع المصرفي".
وحول موضوع الترسيم، أكد التيّار أنه يتابع "باهتمام بالغ مسار التفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بما يضمن حقوق لبنان في استخراج الغاز الدفين تحت مياه لبنان الاقتصادية". وشدّد على أن "المعادلة البحرية التي أرساها لبنان دولةً ومقاومةً ستفعل فعلها على أساس أن لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا". وأثنى على "نجاح رئيس الجمهورية في قيادة المفاوضات وتظهير الموقف اللبناني الموحّد كما يؤكّد على أهمية موقف المقاومة الذي عزّز قدرة الدولة في التفاوض".
وفي شأن منفصل، قال: "تحلّ غدًا الذكرى السنوية الثانية لجريمة انفجار مرفأ بيروت التي تعطّل سير العدالة بشأنها بفعل قرارات اتخذها عمداً من يتحملون المسؤولية عن تكبيل المحقّق العدلي من سياسيين وقضاة ومن بينهم القضاء الأعلى ورئيسه الذين يتوجب أن يكونوا مصدراً للحلّ وليس جزاءً من المشكلة. إن التيّار الوطني الحرّ إذ يجدّد تضامنه مع أهالي الضحايا يؤكّد استعداده للقيام بكل ما يستطيع لكشف الحقيقة ومحاكمة من تثبت مسؤوليته في وقوع الجريمة. ومثلما يدعو إلى فك أسر التحقيق وإصدار القرار الظني ووقف تعطيل محاكم التمييز، فإن التيّار يعتبر بقاء الموقوفين ظلماً في السجون من دون أي محاكمة يشكل بحدّ ذاته جريمة متمادية يحاسب عليها القانون والضمير وقد حان الوقت لإنهاء هذا الاعتداء على حرية الناس وحقوقهم".
وأضاف: "إن ما أقدم عليه رئيس مجلس إدارة الميدل ايست من منع انتقائي واعتباطي للكحول أثناء الرحلات مرفوض شكلاً ومضموناً بما يوحي به من تغيير لقواعد السلوك الاجتماعي والأعراف اللبنانية، وهو يتعرّض بذلك للحريات الفردية والعامة التي يحميها الدستور، خاصةً أن التحجّج بالوضع المالي غير مقنع نظراً لاستيفاء الشركة لأسعار التذاكر بالدولار الفريش للدرجة الاقتصادية كما لدرجة الأعمال فلا مبرّر لعدم تقديم الكحول كما جرت العادة تاريخياً لما لذلك من اعتداء على حقوق المسافرين.
ولأن ارتكاباً يخفي آخر فإن التيار يحمّل محمد الحوت مسؤولية تهريب أموال الشركة إلى الخارج في وقت يقبض فيه ثمن التذاكر بالدولار ولا يمنح المستحقات اللازمة للجامعة اللبنانية التي تنهار".
وكرّر التيّار "موقفه الحاسم بضرورة إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها وفقاً للدستور وبما يحترم الإرادة السياسية الوطنية التي عبّر عنها اللبنانيون في الانتخابات النيابية وما تم إرساؤه من مبدأ احترام التمثيل الحقيقي لمن يتولى مسؤولية المواقع الدستورية وفي طليعتها رئاسة الجمهورية، وإلاّ فما الغاية من الديمقراطية والانتخابات والعمل السياسي ووجود الأحزاب إذا تم إسقاط مبدأ احترام التمثيل الشعبي. إن التيّار متمسّك بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل 31 تشرين، ومتمسك خصوصاً بوجوب أن يحظى من يتولى موقع رئاسة الجمهورية بالميزة الأولى وهي التمثيل الشعبي".