شكويان جزائيتان بحقّ وزيري العدل والمالية
تقدّم المحامي شكري حدّاد بوكالته عن أحد أهالي ضحايا فاجعة ٤ آب، اليوم الاثنين، بشكوى جزائية بحقّ وزير العدل هنري خوري وأخرى بحق وزير المالية يوسف خليل، مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدّهما أمام قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بجريمتي المادتين ٣٧٦ و٣٧٧ من قانون العقوبات اللبناني (استغلال نفوذ، الإخلال بالواجبات، جلب منفعة لغيرهما، كما الإضرار بالغير).
وقد جاءت هاتان الشكويان نتيجة إمعان وزير المالية برفض توقيع التشكيلات القضائية دون أي سند قانوني؛ كما إمعان وزير العدل استغلال هذا الواقع وطرح حلول غير قانونية تأتي بهدف إفادة بعض الجهات المدّعى عليها بملف تفجير المرفأ؛ وفي أيّ حال، أفعال الوزيرين تضرب بشكلٍ صارخ مسار العدالة في هذه القضيّة.
وتخلّلت كلاً من الشكويين وقائع تُدين الوزيرين بتلك الأفعال الجرمية، وانتهت إلى طلب توقيفهما وجاهياً وإحالتهما إلى المحاكمة في ضوء عدم تمتّعهما بأيّ حصانة أو ضمانة قضائية لأنّهما ارتكبا أفعالهما الجرمية وهما وزيران مستقيلان في حكومة تصريف أعمال.