ميقاتي يرد على رئاسة الجمهورية... ويكشف ما حصل بعد طلب موعد من بعبدا

أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن "منذ أيام عدّة، يتم التداول بأخبار وتسريبات منسوبة إلى رئاسة الجمهورية أو إلى بعض مَنْ يدورون في فلكها، تتناول شخص دولة الرئيس ومهمة تشكيل الحكومة، واستطرادا العلاقة بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس ميقاتي".
 
وفي هذا السياق، أوضح المكتب أن "يوم الثلاثاء من الاسبوع  الفائت، وفي إطار مهمته بتشكيل الحكومة، والتعاون مع فخامة الرئيس في هذا الصدد، إتصل مكتب دولة الرئيس بمدير المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد لطلب موعد، فتم إبلاغ المتصل بالجواب الاتي"سنعود اليكم بعد قليل". وحتى الآن لم يتصل أحد، لا بل على العكس، تم تسريب اخبار غير صحيحة عن وساطة يقوم بها إحد الوزراء نفاها الوزير نفسه، وعن جواب سلبي وجهه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس، وهذا غير صحيح ايضا".
 
وإلى ذلك، لفت إلى أن "بالتزامن، صدر بيان عن نشاط رئيس  الجمهورية يشير إلى أن فخامته "يتابع مسار تشكيل الحكومة"، فيما السؤال البديهي مع مَنْ كان يتابع؟ والملفت أنّه حتى الآن لم يصدر عن القصر الجمهوري، الحريص على متابعة كل شاردة وواردة، والتصويب حيث يلزم، أي توضيح او بيان رسمي، يضع الامور في نصابها، لا بل  على العكس، فإن ما تم توزيعه على بعض الصحف اليوم مواربة، جاء ليؤكد  التسريبات باطار مغلّف باللياقات الواهية".

ونطلاقاً من ذلك، أعلن ميقاتي أن التشكيلة  الحكومية التي قدمها لفخامة الرئيس في اليوم التالي للاستشارات النيابية "هي خلاصة قناعة تولدّت لديه بنتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، وهذه التشكيلة هي الإطار المناسب للبحث مع فخامته خاصة انها تنسجم مع مسؤوليته وطروحاته والاهداف الواجب تحقيقها في هذه المرحلة الضيقة جدا، وهذا العمل هو ما يقتضيه الدستور حيث ان رئيس الوزراء هو من يتحمّل المسؤولية أمام مجلس النواب".

واعتبر ميقاتي أن "التحديات الداهمة التي يمر بها الوطن لا تسمح باي تأخير أو تلكؤ عن دعم مساعيه في تشكيل الحكومة، ولا بوضع الشروط والعراقيل وحجج المحاصصة التي يحاول البعض افتعالها بالتوازي مع حملات اعلامية لن تغيّر قيد انملة في قناعات دولة الرئيس وخياراته".

ورأى أن "الاساءات المتكرّرة طوال الأيام الماضية إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، بما يمثّله على الصعيد الوطني والى شخص دولة الرئيس، تمثل انحطاطا في مستوى التخاطب وتسيء للجميع على المستوى الوطني".
 
وأضاف في بيانه: "إن رئاسة الجمهورية معنية أولا بدحض ما يُنسب اليها همسا أو مواربة، وهي المقام الارفع في الدولة، والتي يقسم الرئيس الذي يشغلها على الدستور  ويتعهد بحفظ الثوابت والمسلمات الوطنية. كما ان رئاسة الجمهورية معنية بوقف ممارسات وتدخلات بعض المحيطين بها والذين يمعنون في الاساءة والعرقلة، وبناء عليه سيواصل دولة الرئيس العمل للخروج من نمط التعطيل هذا، وسيبنى لاحقا على الشيء مقتضاه".

وأكّد ميقاتي "الحريص شخصيا ووطنيا على معالجة الأزمات المتراكمة التي يعاني منها اللبنانيون، ماض في القيام بالمهام المطلوبة من حكومة تصريف الاعمال ضمن الاصول الدستورية.
وبدل ان يتلهى البعض برسم سيناريوهات للاستحقاقات المقبلة فليبادر الى التعاون مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، ومن  ثم التعاون ضمن الاصول لانتخاب رئيس جديد في المهلة القانونية". 

ختاماً، ذكّر ميقاتي "بما سبق واعلنّاه من أن لا وجود لما يسمّى "مصادر أو أوساط الرئيس ميقاتي"، وأي موقف للرئيس ميقاتي يصدر عنه شخصيا أو  عن مكتبه الإعلامي حصراً، فاقتضى التوضيح".