اشترِك في نشرتنا الإخبارية
ميقاتي رأس اجتماعاً خصص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام... وهذا ما تم التوصل إليه
16-06-2022 | 13:17
المصدر: "النهار"
رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً خصص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام شارك فيه وزير المال يوسف خليل، وزير العمل مصطفى بيرم، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معرّاوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.
بعد الاجتماع، قال بيرم: "خصص الاجتماع للبحث في المشاكل والحقوق الواجبة والمستحقة لموظفي القطاع العام. وتمت جوجلة الآراء والأفكار والتوصل إلى ما يلي:
أولاً: ترك الاجتماعات مفتوحة.
ثانياً: دعوة الموظفين إلى حوار بنّاء ومسؤول، وهنا ندعو رابطة الموظفين إلى أن تجري الانتخابات، لأن هذا الأمر أصبح واجباً من أجل أن تنبثق هيئة جديدة تقدم خطاباً جديداً يحمي الإدارة العامة، ويقدم صورة عنها بشكل جيد، بما يحمي القطاع العام الذي حافظ على الدولة في أكثر المراحل صعوبة".
أضاف: "تم البحث في عدة أفكار في ظل صعوبات التي يعيشها البلد، وتم الاتفاق على حلول أولية منها:
- الدفع الفوري للمساعدات الاجتماعية التي تم ربطها سابقاً بثلاثة أيام حضور عندما كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز 300 ألف ليرة لبنانية، وبما أن الصفيحة تجاوزت الأن 700 ألف لم يعد هذا الربط منطقياً. ما اقترحناه هو التالي: بما أنها مساعدة اجتماعية فيجب ألا تكون مشروطه بشيء، لقد تم تحريرها من أي شرط، يعني الدفع الفوري والاستمرار فيها، ولأنها مساعدة لن تكون مرتبطة بأي شيء أخر، ولكن يوكل إلى كل وزير ومسؤول في وزارته أو في إدارته تأمين استمرارية الخدمة العامة بما يؤمن حقوق الناس وتسيير المرفق العام".
وتابع: "إن الموظف في القطاع العام هو الأكثر تضرراً حالياً، والوضع المعيشي لديه لم يعد يحتمل، لم يعد هناك واردات للدولة، فالواردات تستلزم إدارة تعمل، وبما أن الموظف لا يداوم فما من واردات، فهده حلقة مفرغة مفتوحة حاولنا كسرها بجعل المساعدة الاجتماعية غير مشروطة. أما بالنسبة إلى النقل فهناك مساران: المسار الموعود وهو مبلغ 64 ألف ليرة لبنانية، وهو لا يدفع عملياً بحكم أن لا واردات بحسب وزير المالية وأن الموازنة لم تقر بعد، ولذا يجب أن نحرك هذا المسار. لدينا فكرة سنبحثها في ما يتعلق بإطار النقل وهي البحث في مسألة ربط التنقل بليترات من البنزين وهذا ما يخلق نوعاً من المعيار بعيداً عن ارتفاع أو انخفاض سعر الصفيحة. لقد وعد وزير المالية بدراسة هذا الاقتراح بشكل جدي ومناسب، بالتوازي مع ما هو قائم، أي مبلغ 64 ألف ليرة والسعي إلى تسريع السبيل القانوني للدفع في ظل أن الوضع الحالي يرتكز على القاعدة الإثني عشرية، وانتظار إقرار الموازنة العامة".
وقال: "لقد أبلغنا دولة الرئيس ميقاتي أنه تبلغ من دولة الرئيس نبيه بري أن هناك سعياً حثيثاً لإقرار الموازنة العامة وهذا الأمر سيغير بتقديري الكثير من الأمور. أما الأمر الآخر فهو الطلب من معالي وزير التربية التشديد على المدارس الخاصة بعدم استيفاء الأقساط بالدولار من موظفي القطاع العام تحديداً".
كما استقبل ميقاتي سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين.
