محكمة التمييز تقرّر نقل ملف انفجار المرفأ إلى محقق عدلي جديد

أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي جمال الحجار قرارها في طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل ووافقت على طلبهما بنقل ملف الانفجار في المرفأ من قاضي التحقيق العدلي فادي صوان إلى قاض آخر. وصدر قرار المحكمة بالأكثرية.

 

وادعى صوان في العاشر من كانون الأول على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم كـ"مدعى عليهم".
وأثار الادعاء على المسؤولين الأربعة اعتراض جهات سياسية بينها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وحزب الله.
وتقدّم كل من زعيتر وخليل، إثر ذلك، بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان، بينما يتمتع هؤلاء بحصانة دستورية ويفترض أن تمرّ ملاحقتهم بمجلس النواب، وفق معارضي قرار الادعاء.
وعلّق صوان بعدها التحقيقات لشهرين قبل أن يستأنفها الأسبوع الماضي بعدما أعادت محكمة التمييز الملف إليه في انتظار البتّ في طلب الوزيرين.
وفي الأمس استدعى صوان وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس إلى التحقيق لكنه رفض المثول بحجة عدم التبليغ القانوي قبل ان يؤجل جلسة الاسبوع المقبل.