اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اللجان المشتركة تدرس "الكابتال كونترول" على وقع صرخات المودعين: "أموالنا لنا"(صور)
19-04-2022 | 12:15
المصدر: "النهار"
عُقدت اليوم جلسة نيابيّة مُشتركة للجنتَيْ المال والموازنة والإدارة والعدل، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، لمُتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومُوقتة على التحاويل المصرفيّة والسحوبات النقدية، أيّ ما بات يُعرف بقانون "الكابيتال كونترول".
تزامناً، سار مودعون في محيط المجلس مطلقين هتافاتهم المعارضة للمشروع ومطالبين باسترداد أموال الشعب ووقف السطو عليه.
وفي السياق، نفّذت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاماً أمام مجلس النواب اليوم، على خلفية إقرار قانون #الكابيتال كونترول، وأبدت معارضتها بشدّة القانون.
في الإطار، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لجمعية "أموالنا لنا" عصام خوري، في حديث لـ"النهار"، أنّ "مجلس النواب لجأ مباشرةً إلى قانون الكابيتال كونترول، قبل أن يضع خطة اقتصادية مالية تحافظ على ما تبقّى من أموال الموديعين"، مؤكّداً أنّ "هذا القانون بات من دون جدوى".
وطالب خوري بـ"وضع خطة متينة، أو تنفيذ الشروط الذي وضعها صندوق النقد الدولي".
إلى ذلك، نظمت نقابة أطباء لبنان في بيروت، وقفة تحذيرية قبل ظهر اليوم، في مقرها في فرن الشباك، تضامناً مع قرار اتحاد نقابات المهن الحرة، وتحذيراً من تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول.
ثم عقد النقيب البروفسور شرف أبو شرف مؤتمراً صحافياً، تناول فيه "موضوع تضييق الخناق المصرفي على الأطباء واستشراء آفة السمسرة المتمثلة باقتطاع العمولات والنسب غير القانونية في الأسواق المالية الخاطئة".
وقال: "تضامناً مع اتحاد نقابات المهن الحرة في هذه الوقفة الرمزية الاحتجاجية (الأطباء، أطباء الأسنان، المحامين، المهندسين، الممرضات والممرضين، المعالجين الفيزيائيين، المحررين الصحفيين، التربوغراف، خبراء المحاسبة)، تحذر نقابة الأطباء في لبنان السلطتين التنفيذية والتشريعية، من مغبة تمرير مشروع قانون الكبيتال كونترول بصيغته الاستنسابية وغير القانونية الحالية، عبر وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة، ومن دون الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقية وكيفية سدها، لا سيما منها الكشف عن تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر وتوحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية والبدء الفوري بالتحقيقات وفي مقدمها قانون الإثراء غير المشروع وتطبيق القوانين والأنظمة المصرفية ومحاسبة كل من أخل أو تجاوز القوانين، كي لا يصار إلى تحميل المودعين القسم الأكبر من الخسائر وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة".
وطالب ابو شرف الحكومة بـ"وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات والعمل بسرعة وشفافية ومسؤولية على خطة تعاف مالية ومصرفية تحمي ودائع المواطنين وتعيد الثقة بالنظام المصرفي".
يذكر أنّ مشروع القانون الذي يدرس حالياً في لجنة الإدراة والعدل، لم يعد حاجة داخلية فقط بل بات مطلباً أساسياً لصندوق النقد فرضه مع شروط أخرى تمهيداً لتحويل صيغة الاتفاق الأولي معه إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.
ويفرض مشروع القانون قيد البحث قيوداً على السحوبات من الودائع، وعلى فتح الحسابات المصرفية الجديدة والأموال الناتجة عن التصدير.
وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها".
وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف، اليوم، "إن خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء".
وبيّنت مصادر مطلعة على لقاء جمعية مصارف لبنان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ اللقاء "لم يكن إيجابياً أو مثمراً".
فالجمعية التي توجهت إلى ميقاتي عبر كتاب تفصّل فيه مخاطر المشروع المقترح تنفيذه مع صندوق النقد الدولي لم تلقَ تجاوباً حول طروحاتها لحماية أموال المودعين من الشطب المحتم، خاصة أنّ خلاصة المشروع المذكور تعتبر أنّ الدولة غير مليئة وأنّه يتوجب على المصارف، وبنسبة كبيرة على المودعين، تحمّل الخسائر، بصرف النظر عن المسؤوليات.
وبحسب كتاب جمعية المصارف: "إنّ مشروع صندوق النقد مخطئ، إن من ناحية الأساس الذي انطلق منه أو من حيث النتيجة التي وصل إليها.
1- فموقف صندوق النقد ينطلق من افتراض خاطئ هو أنّ الدولة غير مليئة، خالطاً بين الملاءة والسيولة كما لفت دولتكم في أحد تصاريحه. ذلك أنّ موجودات الدولة، إذا أُحسن استثمارها، تغطي أضعاف الخسارة بكاملها.
ولا يردّ على ذلك أنّ التخمين الذي جرى لأملاك الدولة العقارية لا يفوق الثلاثين أو أربعين مليار دولار أميركي، لأنّ هذا التخمين قد تمّ تنفيذه بعفلية المحاسب أو خبير عقاري، وليس بعقلية المستثمر الذي يعرف كيف ينشئ المشاريع التي تُضاعف من قيمة هذه الموجودات العقارية.
كما أنّ موجودات الدولة تتضمّن أيضاً وخاصة الحقوق التي يمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاص أو عن طريق مشاركته مع القطاع العام في استثمار المرافق العامة من كهرباء ومياه ومطارات وموانئ واتصالات وطرق مواصلات من سكة حديد وغيرها، ومنح التراخيص المختلفة".
وبحسب كتاب جمعية المصارف، إنّ "إمكانيات الدولة لا تعدّ ولا تحصى"، وإنّ الجمعية "على استعداد كامل لتقديم تصوّر مفصّل عن كيفية إنشاء صندوق لاستثمار هذه الموجودات مع المحافظة على ملكيتها للدولة، وعلى كيفية تخصيص عائدات هذا الصندوق لتغطية الخسائر والتعويض على المودعين بشكل كامل، وإن تدريجياً".
هذا بصرف النظر عن النتيجة الكارثية التي لا ينكر صندوق النقد أنّها حاصلة. فالصندوق يقرّ أنّ اقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل، إلّا أنّ الأغرب هو أنّ الصندوق يعترف أيضاً بأنّ المصارف عاجزة عن تحمّل ما يفوق السبعين مليار دولار، فيقترح تحميل قسم من هذه الخسائر للمودعين.
وبحسب كتاب الجمعية، الاتفاق المقرّ قد يؤدّي إلى نشوب دعاوى قضائية تقيمها المصارف ومساهميها ومودعيها ضدّ الدولة اللبنانية ومصرف لبنان اللذين استفادا من أموال المصارف والمودعين وهما يمتنعان عن إيجاد حلول مرضية لحلّها.
وفي السياق، نفّذت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاماً أمام مجلس النواب اليوم، على خلفية إقرار قانون #الكابيتال كونترول، وأبدت معارضتها بشدّة القانون.
في الإطار، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لجمعية "أموالنا لنا" عصام خوري، في حديث لـ"النهار"، أنّ "مجلس النواب لجأ مباشرةً إلى قانون الكابيتال كونترول، قبل أن يضع خطة اقتصادية مالية تحافظ على ما تبقّى من أموال الموديعين"، مؤكّداً أنّ "هذا القانون بات من دون جدوى".
وطالب خوري بـ"وضع خطة متينة، أو تنفيذ الشروط الذي وضعها صندوق النقد الدولي".
إلى ذلك، نظمت نقابة أطباء لبنان في بيروت، وقفة تحذيرية قبل ظهر اليوم، في مقرها في فرن الشباك، تضامناً مع قرار اتحاد نقابات المهن الحرة، وتحذيراً من تمرير مشروع قانون الكابيتال كونترول.
ثم عقد النقيب البروفسور شرف أبو شرف مؤتمراً صحافياً، تناول فيه "موضوع تضييق الخناق المصرفي على الأطباء واستشراء آفة السمسرة المتمثلة باقتطاع العمولات والنسب غير القانونية في الأسواق المالية الخاطئة".
وقال: "تضامناً مع اتحاد نقابات المهن الحرة في هذه الوقفة الرمزية الاحتجاجية (الأطباء، أطباء الأسنان، المحامين، المهندسين، الممرضات والممرضين، المعالجين الفيزيائيين، المحررين الصحفيين، التربوغراف، خبراء المحاسبة)، تحذر نقابة الأطباء في لبنان السلطتين التنفيذية والتشريعية، من مغبة تمرير مشروع قانون الكبيتال كونترول بصيغته الاستنسابية وغير القانونية الحالية، عبر وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وبمعزل عن رزمة القوانين والتدابير الضرورية الملازمة والمكملة، ومن دون الكشف عن خطة التعافي التي تظهر الخسائر الحقيقية وكيفية سدها، لا سيما منها الكشف عن تحديد المسؤوليات قبل توزيع الخسائر وتوحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف ورفع السرية المصرفية والبدء الفوري بالتحقيقات وفي مقدمها قانون الإثراء غير المشروع وتطبيق القوانين والأنظمة المصرفية ومحاسبة كل من أخل أو تجاوز القوانين، كي لا يصار إلى تحميل المودعين القسم الأكبر من الخسائر وفقدان الأمل بالتعافي الاقتصادي لأجيال طويلة".
وطالب ابو شرف الحكومة بـ"وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات والعمل بسرعة وشفافية ومسؤولية على خطة تعاف مالية ومصرفية تحمي ودائع المواطنين وتعيد الثقة بالنظام المصرفي".
يذكر أنّ مشروع القانون الذي يدرس حالياً في لجنة الإدراة والعدل، لم يعد حاجة داخلية فقط بل بات مطلباً أساسياً لصندوق النقد فرضه مع شروط أخرى تمهيداً لتحويل صيغة الاتفاق الأولي معه إلى اتفاقية برنامج تمويلي بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.
ويفرض مشروع القانون قيد البحث قيوداً على السحوبات من الودائع، وعلى فتح الحسابات المصرفية الجديدة والأموال الناتجة عن التصدير.
وأكد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن "من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية هي الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها".
وقال خلال اجتماعه مع وفد من جمعية المصارف، اليوم، "إن خطة التعافي تعطي الأولوية للحفاظ على حقوق الناس وإعادة تفعيل مختلف القطاعات الإنتاجية وأيضاً المحافظة على القطاع المصرفي الذي يشكل عنصراً أساسياً في التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "كل ما يقال عن تفريط بحقوق المودعين وضرب القطاع المصرفي هدفه إثارة البلبلة وتوتير الأجواء".
وبيّنت مصادر مطلعة على لقاء جمعية مصارف لبنان مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ اللقاء "لم يكن إيجابياً أو مثمراً".
فالجمعية التي توجهت إلى ميقاتي عبر كتاب تفصّل فيه مخاطر المشروع المقترح تنفيذه مع صندوق النقد الدولي لم تلقَ تجاوباً حول طروحاتها لحماية أموال المودعين من الشطب المحتم، خاصة أنّ خلاصة المشروع المذكور تعتبر أنّ الدولة غير مليئة وأنّه يتوجب على المصارف، وبنسبة كبيرة على المودعين، تحمّل الخسائر، بصرف النظر عن المسؤوليات.
وبحسب كتاب جمعية المصارف: "إنّ مشروع صندوق النقد مخطئ، إن من ناحية الأساس الذي انطلق منه أو من حيث النتيجة التي وصل إليها.
1- فموقف صندوق النقد ينطلق من افتراض خاطئ هو أنّ الدولة غير مليئة، خالطاً بين الملاءة والسيولة كما لفت دولتكم في أحد تصاريحه. ذلك أنّ موجودات الدولة، إذا أُحسن استثمارها، تغطي أضعاف الخسارة بكاملها.
ولا يردّ على ذلك أنّ التخمين الذي جرى لأملاك الدولة العقارية لا يفوق الثلاثين أو أربعين مليار دولار أميركي، لأنّ هذا التخمين قد تمّ تنفيذه بعفلية المحاسب أو خبير عقاري، وليس بعقلية المستثمر الذي يعرف كيف ينشئ المشاريع التي تُضاعف من قيمة هذه الموجودات العقارية.
كما أنّ موجودات الدولة تتضمّن أيضاً وخاصة الحقوق التي يمكن أن تمنحها الدولة للقطاع الخاص أو عن طريق مشاركته مع القطاع العام في استثمار المرافق العامة من كهرباء ومياه ومطارات وموانئ واتصالات وطرق مواصلات من سكة حديد وغيرها، ومنح التراخيص المختلفة".
وبحسب كتاب جمعية المصارف، إنّ "إمكانيات الدولة لا تعدّ ولا تحصى"، وإنّ الجمعية "على استعداد كامل لتقديم تصوّر مفصّل عن كيفية إنشاء صندوق لاستثمار هذه الموجودات مع المحافظة على ملكيتها للدولة، وعلى كيفية تخصيص عائدات هذا الصندوق لتغطية الخسائر والتعويض على المودعين بشكل كامل، وإن تدريجياً".
هذا بصرف النظر عن النتيجة الكارثية التي لا ينكر صندوق النقد أنّها حاصلة. فالصندوق يقرّ أنّ اقتراحه بتحميل الخسائر للمصارف هو توزيع غير عادل، إلّا أنّ الأغرب هو أنّ الصندوق يعترف أيضاً بأنّ المصارف عاجزة عن تحمّل ما يفوق السبعين مليار دولار، فيقترح تحميل قسم من هذه الخسائر للمودعين.
وبحسب كتاب الجمعية، الاتفاق المقرّ قد يؤدّي إلى نشوب دعاوى قضائية تقيمها المصارف ومساهميها ومودعيها ضدّ الدولة اللبنانية ومصرف لبنان اللذين استفادا من أموال المصارف والمودعين وهما يمتنعان عن إيجاد حلول مرضية لحلّها.
الصور بعدشة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
