مشلب لـ"النهار" عن القرارات المرتقبة في الطعون النيابية: ستصدر جميعها و"يلّلي بدّو يزعل يزعل" وأنا أقوم بواجباتي

ينهمك المجلس الدستوري في إنجاز الطعون النيابية وعددها 15 طعناً، وهو على قاب أيام قد تمتد الى اكثر من أسبوع لإصدار القرارات في صددها كلها في دفعة واحدة أو على دفعتين تباعا، كما يحبذ رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب ، على ما ذكره في حديث إلى "النهار"، من دون ان يعطي مهلة محددة لطيّ هذا الإستحقاق إلتزاما منه بسرّ المذاكرة على ما يبدو. إلا انه أكد ان جميع الطعون ستصدر في النهاية عن المجلس ملتئما وبعيدا من التعطيل. وعن احتمال وجود نتائج طعون سلبية للبعض يقول: "مش فرقاني معي. يللي بدّو يزعل يزعل. أنا قمت وأقوم بواجباتي وقناعتي القانونية وضميري مرتاح".واقع الحال في المجلس الدستوري راهنا، بحسب القاضي مشلب، أنه "لا يزال يعمل ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها في القانون والمحددة بثلاثة أشهر للمقررين من تاريخ تبلّغهم بمهماتهم بعد عشرة أيام من تسلم المجلس الطعون في 17 حزيران الماضي، ثم شهر تذاكر لهيئة المجلس لإصدار القرار. وقد بدأت بالفعل النظر في غالبية الطعون حيث لم يبق سوى ثلاثة أو أربعة طعون قيد المقررين الذين دخلوا مهلة الحثّ القانونية ويفترض أن ينجزوا تقاريرهم بعد أيام قليلة. وحصل أن طلبت لجنة من الهيئة من غير مقرر التوسع في التحقيق عند الإقتضاء لسماع صاحب العلاقة ربما أو إحضار واضعي البرنامج الإنتخابي او ما يلزم لإنارة الملف، رغم أن حالات التوسع في التحقيق ليست كثيرة. ثمة عدد من التقارير إستدعت ذلك ليكون ضميرنا مرتاحا". تعددت التكهنات السابقة لأوانها عن نتائج طعون معينة، ولعلها الأهم في المعادلة السياسية لجهة النتائج التي سترسو عليها قرارات المجلس الدستوري، والتي من شأنها ان تؤثر في رجحان الكفة في الأصوات النيابية في موسم الإنتخابات الرئاسية. ويشير رئيس المجلس إلى أنه إطّلع على ما ذكرته التكهنات واستوقفه ما ورد عبرها "ان ثمة ضغطا يمارَس على المجلس الدستوري. حرام قول ذلك. لا يمكن لأحد ان يراجعني وإلا يكون الأخير غير طبيعي لأنني لست ابن البارحة في القضاء حيث يعلم الجميع أنني غير قابل للمراجعة. ويعلم من يراجعني في حال تجاوز حدوده أنه سيهان بتهذيب. لم يراجعنا أيّ من السياسيين على الإطلاق. ربما اصحاب العلاقة من غير السياسيين، من طلب بتهذيب إمكان طرح سؤال، وكان جوابي "يمكنكم ان تسألوا ولكن لا أعرف إن كان فيني جاوب". استفسروا عن موعد صدور القرارات وأجبتهم إن شاء الله قريبا. أجزم أن أحدا لم يسألني لا من هذه الفئة أو تلك أو من حزب الله كما قيل او من التيار الوطني الحر ولا من التغييريين".وإن قيل للقاضي...