أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ "تقدّماً حصل على صعيد ترسيم الحدود البحريّة الجنوبيّة، ولكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها، وبالتالي فإنّ الحلّ النّهائي لم يُنجز بعد".
وفي حديث من نيويورك إلى موقع "المونيتور" على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة سُئِل عن ملفّ ترسيم الحدود البحريّة والدور الأميركي، قال "لقد ساعدت الوساطة الأميركيّة في الدّفع باتّجاه إتمام التّرسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها".
وأشاد بالوساطة الأميركيّة لدعم الاتّفاق، قائلاً "إدارة الرئيس بايدن تبذل قصارى جهدها لإنجاح هذه المفاوضات".
وأكّد أنّ "الأحزاب السّياسية اللّبنانية كافّة، بما فيها حزب الله، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات".
وعن احتمالات إجراء الانتخابات الرّئاسية في موعدها، قال: "إنّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يشكّل الحلّ الكامل للمشكلات التي نُعاني منها، ولكنّه استحقاق ضروري جداً ومدخل لحلّ العديد من التحدّيات والمشكلات التي تواجه لبنان".
أضاف: "إذا فوّتنا هذه الفرصة، سيكون ذلك عبئاً ومشكلة أخرى للبنان. انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع فريق عمل جديد يمنح البلد فرصة أساسيّة لإتمام الإصلاحات المطلوبة"، موضحاً أنّ "كلّ القوانين المتعلّقة بالإصلاح موجودة، لكن هناك حاجة ملحّة لإرادة سياسيّة جيّدة لوضعها موضع التنفيذ".
وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أمل أن "نوقّع الاتّفاق النّهائي في أقرب وقت ممكن، وهو سيكون نوعاً من المصادقة الائتمانيّة لتمكين الدّول المانحة الأخرى من دعم لبنان ومساعدته".
وعن التقديرات بإمكان حصول لبنان على 12 مليار دولار بنتيجة الاتفاق، أكّد أنّه "بمجرد الانتهاء من الاتفاق، لست قلقاً على الإطلاق من أنّه يمكننا الحصول على 12 مليار دولار بسهولة بالغة. لقد وعدنا المانحون أنّه في اليوم الذي سنوقّع فيه الاتّفاق النّهائي مع صندوق النّقد الدولي، يمكنهم تقديم ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يقدّمه صندوق النّقد الدولي لتمويل القطاعين العام والخاص في لبنان".