"الجمهورية القوية" ونواب طالبوا الحكومة بإعادة السوريين: تصنيف اللاجئين لا ينطبق عليهم في لبنان

تقدم تكتل "الجمهورية القوية" والنواب ميشال معوض وفؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح وغسان سكاف، بعريضة نيابية موجهة الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، دعوا فيها الحكومة الى "عدم الاستمرار في التعاطي مع المنظمات الدولية على اساس ان النازحين السوريين هم لاجئون، خلافا للدستور والقانون اللبناني والاتفاقات الموقعة مع الأمم المتحدة، واتخاذ الاجراءات لإعادة من ليس لديهم مبرر قانوني لوجودهم على الأراضي اللبنانية، الى بلادهم"، مشددين على "أن هذا القرار سيادي بحسب الدستور، يعود الى الحكومة اللبنانية اتخاذه، خصوصاً ان لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء، بحسب الاتفاق الموقع مع الأمم المتحدة".

وجاء في العريضة: "لما كان البرلمان الأوروبي أصدر بتاريخ 12/7/2023 توصية قضت بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان. وبأن عودتهم يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة وفقاً للمعايير الدولية.

ولما كان من الثابت، أن تصنيف الوجود السوري في لبنان، هو قرار سيادي، من إختصاص السلطات اللبنانية حصرًا.

ولما كان من الثابت، أن لبنان هو دولة مستقلة، ذات وحدة لا تتجزّأ وسيادة تامة، سندًا للمادة الأولى من الدستور اللبناني.

ولما كانت الفقرة "ط" من مقدّمة الدستور قد نصّت على أن أرض لبنان هي أرض واحدة، ولا تجزئة ولا تقسيم لها ولا توطين فيها.

ولما كان من الثابت، أن "لبنان هو بلد عبور وليس بلد لجوء"، كما جاء في مذكرة التفاهم الموّقعة بين الأمن العام اللبناني والـUNHCRL Lebanon عام/2003/.

ولما كان من الثابت، إضافة الى كل ما ورد، أن أسباب اللجوء للسوريين في لبنان قد انتفت، خصوصاً بعد انتفاء المبررات والشروط.

ولما كان من الثابت، أن مسؤولية الحكومة في هذا الصدد ثابتة وأكيدة.

لــذلــك، يلتمس النوّاب الموّقعون على هذه العريضة، من الحكومة الحالية (ولو كانت حكومة تصريف أعمال)، نظرًا الى الخطورة، اتخاذ القرار العاجل بنزع صفة اللجوء عن السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادتهم إلى ديارهم" .