أيّ سقف يمكن أن تصل إليه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ كلود كرم لـ"النهار": باشرنا العمل وبتتنا شكاوى حق الوصول للمعلومات

قبل ثلاثة أعوام، وتحديداً في عام 2020، أقر مجلس النواب قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.في كانون الثاني 2022، اكتمل أعضاء الهيئة الستة بعد انتخابهم وصدور مرسوم الإنشاء من مجلس الوزراء.في 18 شباط 2022، أقسم الأعضاء اليمين أمام رئيس الجمهورية.هكذا، في هذه المشهدية الثلاثية اكتمل عقد إنشاء الهيئة، قبل نحو عام ونصف عام، وبات للهيئة مبنى مخصّص لها، قبل بضعة أشهر، في منطقة فردان، لانطلاق العمل.هي ورشة عمل "متعدّد الجبهات" لا بدّ من أن تقوده الهيئة، في هذا الظرف الزمني الدقيق، وسط تحديات محلية وخارجية.محلياً، يشكل إنشاء الهيئة شرطاً أساسياً من ضمن خطة التعافي والإصلاحات المطلوبة للخروج من النفق، وبالطبع من ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكفاحة الفساد التي أقرها مجلس الوزراء، والتى نصّت على إنشاء الهيئة.خارجياً أو دولياً، فإن الالتزامات الدولية تفرض على لبنان مكافحة الفساد، ولا سيما أنه موقّع على عدد من الاتفاقات الدولية المتصلة بهذا الجانب.لا شك في أن مكافحة الفساد أو كل ملف متصل بالفساد، يشكل اليوم، في هذه المرحلة الحساسة، المفصل لكل الملفات الأخرى، السياسية والمالية، أي إنه مفتاح الحل والمعالجة لكل القضايا العالقة.هذا الترابط يصبح أقوى حين نعلم أن تفعيل عمل الهيئة أمر محوري لتفعيل سبعة قوانين، سبق أن أقرها مجلس النواب في الأعوام الأخيرة. هذه القوانين هي قانون الحق في الوصول الى المعلومات الصادر عام 2017 والمعدل عام 2021.قانون حماية كاشفي الفساد الصادر عام 2018 والمعدل عام 2020.قانون دعم الشفافية في قطاع البترول الصادر عام 2018. قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر عام 2020.قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع الصادر عام 2020.قانون استرداد الأموال المتأتية عن الفساد الصادر عام 2021.قانون الشراء العام الصادر عام 2021.معنى ذلك، أن الهيئة متصلة بكل هذه الجوانب السبعة، وليس من قبيل الصدفة أن يكون المبنى المخصّص لها،...