النهار

 

قال عضو كتلة "اللّقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أنّ "البعض يستسهل التعرض لأبناء أقليم الخروب، وهم أثبتوا ويثبتون انهم يؤمنون بالدولة، ويمارسون المواطنة في كل مواقعهم القضائية والعسكرية والادارية وغيرها.

 

وأشار في منشور له عبر منصة "إكس" الى انّه "بعد استبعاد أيمن مشموشي يأتي استهداف اللواء عماد عثمان ومحاولة تهميشه".

 

وختم متسائلاً: "هل هكذا يكافأ من حمى البلد ومن رافق الشهيد الكبير؟".

 

وفي هذا السياق، ووفقاً لمعلومات النهار، يتفاعل الخلاف بين وزير الداخليّة في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ومدير عام قوى الأمن الداخليّ اللواء عثمان المنفجر منذ أشهر على خلفيّة تشكيلات في قوى الأمن الداخليّ. وآخر مظاهر فصوله، ما تسرّب عن إعطاء مولوي الإذن للقضاء بملاحقة عثمان. 
 
وسبق وأكّد مولوي أنّه "لن نتراجع لحظة بإعطاء الاذونات اللازمة التي وردتنا من القضاء المختص لملاحقة المرتكبين، وأعطينا الإذن بملاحقة المرتكبين في الإدارة التي عملتم فيها وإدارات ومؤسسات أخرى أمنية وغير أمنية. ولن نقبل أن يبقى في لبنان فساد…".

وعلى الرغم من التدخّلات التي حصلت، إلّا أنّ الأمور لا تزال تتعقّد بين الرجلين، من دون أيّ حلول، وتمثّلت في عدد من الخطوات التي أقدم عليها وزير الداخليّة، ومنها "مشاريع مراسيم قبول استقالة الضبّاط ومشاريع قرارات الإجازة من دون راتب للرتباء والأفراد في قوى الأمن"، وإيداعه كلّ الطلبات التي ترد في شأن الاستقالات وطلبات الإجازة من دون راتب".
 
كذلك، فإنّ صدى الخلاف سمع بين جدران وزارة الداخليّة وفي مكتب الوزير شخصيّاً، وأدّى الى إقالة مدير مكتبه وظلّه في وزارة الداخليّة، وصاحب اليد "الطائلة" في الوزارة المقدّم أيمن مشموشي بحجّة أنّ الأخير فضّل عثمان عليه، وكان عين عثمان بدل أن يكون العكس، بحسب ما تسرّب من معلومات.

وزاد الخلاف تفاعلاً في الأيام والأسابيع والأخيرة، وخصوصاً بعد شغور عدد من المراكز القيادية في مؤسسة قوى الأمن من دون اتفاق بين الرجلين على البديل، أضف إلى أنّ ضغط مولوي على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دفع الأخير إلى استبعاد مدير عام قوى الأمن الداخليّ عن اللجنة الأمنية التي شكّلت في موضوع النازحين، وخصوصاً أنّ قوى الأمن هي المؤسسة التي تعنى مباشرة في  الملفّ، وكان اليوم القرار المفاجأة الذي تمثّل بإعطاء مولوي إذناً بملاحقة اللواء عثمان، وذلك في جميع القضايا المرفوعة ضدّه في القضاء العسكريّ والقضاء العدليّ.

ويشكّل قرار مولوي سابقة على هذا الصعيد، وخصوصاً في السنوات العشرين الأخيرة حيث كان الوزير والمدير العام من الخطّ السياسيّ نفسه، وينتميان إلى الطائفة السنّية، حتّى في الحكومات المناهضة للحريريّة، كان وزير الداخلية يقوم بحماية المدير العام لقوى الأمن الداخليّ، وهذا ما جرى فعليّاً في حكومات نجيب ميقاتي وحسّان دياب.