اقتراحان للقعقور لمنع إساءة استعمال حق التقاضي والتمادي فيه
أعلنت النائبة حليمة القعقور عن التقدم باقتراحي قانونين، "منعا لإساءة استعمال حق التقاضي والتمادي فيه، واستغلال طرق الطعن لتعطيل التحقيقات، مثلما هي الحال بالنسبة الى تعطيل التحقيق في انفجار المرفأ".
وأوضحت في بيان أن الاقتراح الأول "يهدف الى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على اعتبار أن النص بصيغته الحالية يؤدي الى وقف إجراءات التقاضي بمجرد تقديم استحضار دعوى مداعاة الدولة.
أما الاقتراح الآخر، فيطاول الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث أضيفت إليها فقرة لتأكيد أن مجرد تقديم طلبات الرد ليس من شأنه وقف السير بالدعوى أو بأي من إجراءاتها، ما لم تقرر المحكمة المختصة قبول طلب الرد، وأن أحكام هذه الفقرة تطبق على جميع القضاة سواء أمام قضاة النيابة أو التحقيق أو الحكم".
وأوضحت في بيان أن الاقتراح الأول "يهدف الى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 751 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، على اعتبار أن النص بصيغته الحالية يؤدي الى وقف إجراءات التقاضي بمجرد تقديم استحضار دعوى مداعاة الدولة.
أما الاقتراح الآخر، فيطاول الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث أضيفت إليها فقرة لتأكيد أن مجرد تقديم طلبات الرد ليس من شأنه وقف السير بالدعوى أو بأي من إجراءاتها، ما لم تقرر المحكمة المختصة قبول طلب الرد، وأن أحكام هذه الفقرة تطبق على جميع القضاة سواء أمام قضاة النيابة أو التحقيق أو الحكم".