ميقاتي يُشكّل لجنة لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص وسوريا
قرّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه مهمّتها إجراء ما يلزم في سبيل التحضير والإعداد لمشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتَين الغربية والشمالية مع كلّ من قبرص وسوريا.
وتضمّ اللجنة ممثّلين عن وزارتَي الطاقة والدفاع، بالإضافة إلى ممثّل عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان.
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه قد عقد اجتماعاً مع الوفد القبرصي استكمالاً للقاء مع عون"، لافتاً إلى أنّ الاجتماع جاء "بعد توقيع رسائل الأمس واعتماد النقطة 23 التي كانت قد وردت في المرسوم رقم 6433 الصادر عن مجلس الوزراء في العام 2011".
وأوضح حميه أنّ "النقاش كان بنّاءً وإيجابياً جداً حول اعتماد النقاط 1 و24 و25 و23، وتطرّق إلى النقطة رقم 7"، مشيراً إلى "التوصل إلى قواسم مشتركة مع قبرص"، ولافتاً إلى أنّه سيُطلع الرئاسات الثلاث على النتائج "ليُصار بعدها إلى الاتصال مجدّداً بالوفد القبرصي بحلول منتصف الأسبوع المقبل كي يُصار إلى الانتهاء من الملف وعلى كامل النقاط بين البلدين".
في السياق، أكّد حميه "الاتّفاق على إعادة الحدود من النقطة 1 إلى النقطة 23"، مضيفاً: "تبقى تفاصيل معينة سيجري النقاش حولها لاحقاً وفق الأصول القانونية المُتّبعة بين البلدين".
وأوضح حميه أنّ "النقاش كان بنّاءً وإيجابياً جداً حول اعتماد النقاط 1 و24 و25 و23، وتطرّق إلى النقطة رقم 7"، مشيراً إلى "التوصل إلى قواسم مشتركة مع قبرص"، ولافتاً إلى أنّه سيُطلع الرئاسات الثلاث على النتائج "ليُصار بعدها إلى الاتصال مجدّداً بالوفد القبرصي بحلول منتصف الأسبوع المقبل كي يُصار إلى الانتهاء من الملف وعلى كامل النقاط بين البلدين".
في السياق، أكّد حميه "الاتّفاق على إعادة الحدود من النقطة 1 إلى النقطة 23"، مضيفاً: "تبقى تفاصيل معينة سيجري النقاش حولها لاحقاً وفق الأصول القانونية المُتّبعة بين البلدين".