مؤيّدو جوزف عون يرفضون "ذريعة" رفض التمديد

 لا تَعتَبر أحزاب المعارضة البرلمانية التي تحضّ على ضرورة التوصّل للتمديد لولاية قائد الجيش العماد جوزف عون أنّها مضطرة لأن تكون في معرض الردّ على الهواحس المعترية فريق "التيّار الوطنيّ الحرّ" الرافض فكرة استمرار رأس المؤسسة العسكرية سنة إضافية للاعتبارات التي يحاول ضخّها لناحية شعار "الالتزام بالقانون" واعتباره التمديد "مخالفاً للمضامين القانونية". لكنّ ما استوقف الداعمون خيار "جوزف عون سنة إضافية" احتكام "الوطنيّ الحرّ" إلى خيارات تمديديّة خلال مراحل جعلت زمن حكمه حافلاً في مسائل مشابهة، بدءاً من استحضار المثال الأقرب والأكثر وضوحاً لناحية حضور نواب تكتّله للجلسة التشريعية الأولى، ومساهمته في تأمين نصاب الانعقاد منذ أن لفَحَت رياح الشغور الرئاسيّ الواقع اللبنانيّ، والتي شرّعت التمديد للمجالس البلدية والاختيارية في نيسان 2023، في وقت قاطعت تكتلات المعارضة التي ضمّت "القوات اللبنانية" وحزب الكتائب وكتلة "تجدّد" والنواب التغييريين والمستقلين الجلسة النيابية رفضاً لتأجيل الاستحقاق الدستوري الانتخابي البلدي والاختياري. وتستذكر أوساط سياسية في "القوات اللبنانية" هذا المعطى، في إشارتها لـ"النهار" إلى أنّ "التمديد للمجالس البلدية كان...