الأحد - 08 أيلول 2024
close menu

إعلان

بالصور- جلسة تشريعية لمجلس النواب في الأونيسكو... إقرار قوانين على جدول الأعمال

المصدر: "النهار"
جلسة تشريعية في الأونيسكو (نبيل اسماعيل).
جلسة تشريعية في الأونيسكو (نبيل اسماعيل).
A+ A-
رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة بعد فقدان النصاب.
 
وكان المجلس أقر اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقاً لتصاميم نموذجية.

كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، واقتراح القانون الرامي إلى دعم صناعة الأدوية المنتجة محلياً، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل  القانون رقم 389/1995 تاريخ 12/1/1995المعدل بالقانون رقم 533/1996تاريخ 24/7/1996(إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي).
 
وأرجأ البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019).
 
كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى إعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل- عكار وتمكين الذين أصيبوا بإعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) ومن القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الإضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
 
وسحب المجلس اقتراح القانون الرامي إلى حفظ حق الناجحين في مباراة كتاب العدل للعام 2018. وأعاد اقتراح القانون الرامي إلى تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة إلى لجنة الإدارة والعدل.
 
انطلقت الجلسة التشريعية في مجلس النواب، في قصر الأونيسكو، لدراسة وإقرار مشاريع وإقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وليس مستبعداً أن تكون الأخيرة قبل موعد إجراء الانتخابات في 15 أيار المقبل، ما لم تطرأ تطورات تلزم المجلس الانعقاد مرة أخرى لإصدار قوانين ذات طبيعة ملحّة.
 
وفي مستهل الجلسة، طلب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي تحويلها إلى جلسة مناقشة عامة وعلى ضوء ذلك تطرح الثقة بالحكومة، فردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري: "هذه جلسة تشريعية ولم يصلني طلباً".
 
وحصل سجال بين برّي وميقاتي بعد طلبه، فأكد رئيس المجلس: "مش فاضي لهشغلة هلأ... وما حدا طلب إلّا إنت".

ويأتي طلب ميقاتي تحويل الجلسة إلى مناقشة عامة تتبعها طرح الثقة بالحكومة إثر سقوط اقتراح قانون "الكابيتول كونترول" في اللجان العامة، أمس الإثنين، بعد اعتراض من الكتل النيابية على صيغته الجديدة.
 
 

وأمس، عُقدت جلسة مشتركة للجنتَي "المال والموازنة" و"الإدارة والعدل"، بدعوة من الرئيس نبيه بري، لدرس اقتراح القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية. وسقط القانون في الجلسة، إذ طالبت اللجان من الحكومة "إرسال مسودة واضحة للكابيتول كونترول تتبنّاها بطريقة واضحة وعلمية عبر مشروع قانون".
 
 

وقبيل انطلاق الجلسة العامة في قصر الأونيسكو، تجمّع عدد من المودعين عند تقاطع فردان- تلة الخياط احتجاجاً على اقتراح قانون "الكابيتال كونترول"، وسط انتشار أمني.
 
في سياق منفصل، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد غداً في قصر بعبدا، إذ إنّه من المستبعد أن يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذه الجلسة بعدما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اقترح في الجلسة الأخيرة دعوة سلامة الى حضور الجلسة المقبلة للبحث في الملفات المالية الملحة.
 
 


الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم