وزارة التنمية الإداريّة و"لمحة مفصّلة" وسط الأحوال اللبنانيّة

تتأرجح وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال ما بين تحديات واستمرارية، في وقتٍ يبدو مضمون أوضاعها أشبه بنصف كوب ملآن ونصفٍ آخر فارغ خصوصاً وسط معطيات عن غياب التمويل وانتفاء القدرة التنفيذية للمشاريع، بعدما كانت هذه الوزارة تتغذّى سابقاً على مساندات مالية خارجية من قروض وهبات، ما لبثت أن توقّفت في المرحلة التالية لتعليق حكومة حسان دياب سداد الديون المستحقة. ويتّضح بدءاً من ملاحظة "فجوة" الحال المكفهرّة المشكّلة للنصف الفارغ، أنّ مرحلة التنفيذ على الأرض غير متاحة في وزارة شؤون التنمية الإدارية نتيجة ما يلحظ مطلعون وثيقون على فحوى أروقة حقيبة الدولة الوزارية، أنه بمثابة انعدام تمويليّ. وينطبق واقع المراوحة هذا على غالبية الأوضاع اللبنانية العامة طالما تغيب ثقة الجهات المانحة في نمط الدولة اللبنانية السائد وسط تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وعدم انتظام عمل المؤسسات وانتفاء تطبيق الإصلاحات والافتقار إلى الأسس العلمية وانحسار الاستقرار السياسي في لبنان. وإذا كانت حقيبة التنمية الادارية التي لطالما اعتُبرت تاريخياً في مراتب لاحقة وغير أساسية على مستوى الاعتناء السياسي والحكومي اللبناني بها، فإنّ التساؤلات موجودة حول إذا كان دور الوزارة بات شكلياً فقط خصوصاً بعد الانهيار الاقتصادي وتأثيراته التي لفحت البلد بأكمله؟لا يلغي عدم البلورة التنفيذية للمشاريع أن ثمة خطة توجيهية يُعمل عليها في الوزارة، بحسب المعطيات...