الزيادات العشوائية للأقساط المدرسية والجامعية مرآة لتراكم الاهتراء في الدولة وغياب المراقبة

غياب الدولة غيَّب الرادع عن المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك المساءلة القانونية المترنحة. وسيزداد الأمر سوءاً وتردياً بفرض القيود المالية لاستدراك الأعظم. فهل هذا هو المطلوب للوصول الى الاهتراء الكامل؟قبل أشهر من بدء الموسم الدراسي والجامعي، جرى التمهيد لزيادة الأقساط للسنة الدراسية 2024-2025 بنسبة تناهز الـ50 في المئة. لم يعد من خيار أمام الفئة الميسورة من الأهالي إلا الرضوخ للزيادة، أما تلك غير القادرة فستعمد إلى نقل أولادها إلى مدرسة خاصة أقل كلفة أو إلى المدارس الرسمية التي تصرف اهتمامها في الغالب على التلامذة السوريين، حيث تغطي مساعدات اليونيسف نفقات تعليمهم. وعلّلت المؤسسات الخاصة زيادة الأقساط بتأمين رواتب الهيئة التعليمية والإدارية وكذلك المصاريف في ظل الوضع الاقتصادي المتآكل لقيمة العملة الأجنبية وغياب الحلول العامة الجذرية.إلا أن هذا التوجه يتخطى نسبة الزيادة في القانون رقم ٥١٥ / ١٩٩٦ الذي ينظم الموازنة المدرسية وأصول تحديد الأقساط في المدارس الخاصة غير المجانية. وهو يولي مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية مراقبة الأقساط المحددة أو المفروضة من المدرسة، وما إذا كانت الزيادة التي اعتمدتها مخالفة لأحكام...