دفاع نقابتي الصحافة والمحررين عن الحرية: تقصير أم ارتباط سلطوي أم حسابات مصالح؟

كشف المدير التنفيذي لـ"مؤسسة سمير قصير" أيمن مهنا لـ"النهار"، رداً على سؤال عن تقويمه لأداء كل من نقابتي الصحافة والمحررين في الدفاع عن الاعلاميين ودور النقابة البديلة والجمعيات في هذه القضية، أن "نقابة المحررين، التي نتمنى ان تصدر تقريرها السنوي عن واقع الحريات في لبنان، عمدت الى نسخ تقرير مركز سكايز في مؤسسة سمير قصير حرفياً مع ما ورد فيه من اخطاء املائية"، مشيراً الى "أن النقابة أضافت اليه خبر التعرض لمغنّي راب أو ناشطين في الدفاع عن حقوق المثليين، من دون ان يدرك مَن نسخ هذا التقرير ولصقه بهذا الاسلوب أن الحالتين غير متعلقتين بواقع الصحافة، مع الاشارة الى أن التقرير ذكر مركز سكايز كأحد المراجع لديه رغم أن قواعد الكتابة الصحافية تفرض ذكر المصدر في كل جملة او معلومة عند صوغ تقرير ما". إذاً، لا يمكن أن تستقيم معركة الدفاع عن حرية الصحافة والتعبير إلا بخروج نقابتي الصحافة والمحررين من ولاءات سياسية وطائفية كحال النقابات كلها، وهي أولوية في تشكيلة اللوائح ونيل المرشحين الدعم من النافذين في الطبقة الحاكمة، إضافة الى ضرورة فرض بند جديد في النظام الداخلي لتحديد مدة ولاية النقيب وعدم السماح له بالترشح لولايات عدة، ما يجعل هذا الأمر مشابها لنتائج إعادة انتخاب رؤساء جمهورية...