اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قوى الأمن توضح حقيقة خطف مواطن من بلدة كامد اللّوز... شقيقه "تراجع"
01-05-2022 | 10:06
المصدر: "النهار"
أفادت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي أنّه "بتاريخ 29-04-2022، نشر موقع spot shot فيديو تحت عنوان "فضيحةٌ من العيار الثقيل: 300 ألف دولار فدية برعاية أمنيّة!" بشأن خطف عبدالله نصر الدين طه، وقد ادعى شقيق المخطوف أن شعبة المعلومات طلبت دفع مبلغ 300 ألف دولار أميركي كفدية لتحرير المخطوف، وبعد دفع الفدية المالية لم يتم تحريره" موضحةً أن "المعلومات التي سيقت هي بهدف التّجني على عمل شعبة المعلومات وتشويه صورتها".
ووضعت المديرية أمام الرأي العام اللبناني الحقيقة في هذه القضية، مشيرةً في بيان إلى أنّه "بعد نشر الفيديو، طلب المدير العام اللواء عماد عثمان فتح تحقيق فوري بالموضوع بناءً لإشارة النيابة العامة التمييزية التي كانت منذ البداية تتابع قضية الخطف وتفاصيل التحقيق. وبتاريخ 29-08-2021، تعرّض المواطن عبدالله نصر الدين طه (من مواليد عام ١٩٧٠ لبناني) للخطف في بلدة كامد اللوز من قبل مجهولين مسلّحين على متن سيارة رباعية الدفع نوع "بي أم 5X" لون أسود واقتادوه إلى جهة مجهولة".
وأضافت: "فور حصول عملية الخطف وبناء لإشارة القضاء المختصّ، باشرت شعبة المعلومات إجراءات التحقيق بالقضية لكشف هوية الفاعلين والعمل على تحرير المخطوف، وبنتيجة المتابعة الميدانية والفنية التي قامت بها القطعات المختصة في الشعبة، تبيّن أن سيارة الخاطفين حضرت إلى محيط منزل المخطوف قبل 40 دقيقة من حصول عملية الخطف، وعند وصوله إلى أمام منزله اعترضه الخاطفون وحصل إطلاق نار وتمّ اقتياده على متن السيارة المذكورة باتجاه بلدة النبي شيت. بعدها وبالتاريخ ذاته، تمّ العثور على جثة (د. ي. لبناني) مصابًا بطلق ناري في رقبته ومرميًا في محلة عنجر الأوتوستراد العربي (وهو أحد المشتبه به بتورطهم في عملية الخطف)، وتبيّن أن الرأس المدبر لعملية الخطف هو المدعو (ش. ي.) (لبناني الجنسيّة) الذي توارى عن الأنظار بعد عملية الخطف".
في السياق، لفتت المديرية إلى أنّه "بتاريخ 03-09-2021، تلقّى المدعو علي نصر الدين طه شقيق المخطوف عبدالله طه اتصالاً على رقم هاتفه الخاص من رقم سوري، تكلّم معه شخص مجهول الهوية طالباً منه مبلغ 300،000 ألف دولار أميركي مقابل إطلاق سراح شقيقه".
ومن خلال المتابعة التقنية، تبيّن أن الرقم السوري غير مستخدم على الشبكة اللبنانية وبالتالي يعمل خارج الأراضي اللبنانية. وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تمّ التنسيق مع علي طه لتزويد شعبة المعلومات بكافة المعطيات حول عمليات التفاوض ومراقبة العملية المذكورة واستثمارها في القضية.
وأردفت: "بتاريخ 07-09-2021، قرّر المدعو علي طه شقيق المخطوف أن يدفع للخاطفين الفدية المطلوبة، حيث تم تحذيره من قبل القطعات المختصة في شعبة المعلومات أن هذه الخطوة لا تشكّل إطلاقًا أيّ ضمانة لتحرير شقيقه من قبل الخاطفين، إلّا أنه أصرّ على تنفيذ هذا الأمر متذرّعًا باجتماع العائلة بهذا الخصوص واتخاذ قرارها بعدم المماطلة في المفاوضات خوفًا على حياة عبدالله وأن والِدَيْ المخطوف لا يتحمّلان المماطلة بها"، مضيفةً "بنتيجة متابعة الإجراءات التي قام بها شقيق المخطوف بعد قراره وعائلته دفع الفدية للخاطفين من خلال تحويل المبلغ إلى الخارج، تم تنفيذ عملية مراقبة مضادة لعملية دفع الفدية بغية توقيف أيّ مشتبه به، حيث لم يتمّ الاشتباه بأيّ شخص ولم يقم الخاطفون بعدها بإطلاق سراح المخطوف وقطعوا التواصل مع شقيقه. ورغم عدم تجاوب عائلة المخطوف مع نصيحة الفريق المختص في شعبة المعلومات بعدم دفع الفدية، تابعت الشعبة العمل في ملف القضية ولا تزال حتى الساعة".
تجدر الملاحظة إلى أنه وبتاريخ 12-04-2022، سبق أن تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بيانًا صادرًا عن عشيرة آل ناصر الدين في البقاع، وتعرَّض البيان المذكور أيضا بالتّجنّي على شعبة المعلومات، وحرصًا على ملف القضية لم يصدر أي رد أو تعليق حول الموضوع.
هذا وأوضحت أنّه "مع التمادي الحاصل بعد نشر التقرير المصوّر على هذا الموقع وبناء على إشارة القضاء، تم استدعاء شقيق المخطوف (م. ط.) إلى التحقيق حول ما أورده من تصريح في الفيديو، إذ تبيّن أن خلفية تصريحه الذي يحمل الافتراء على شعبة المعلومات كان بهدف تفعيل قضية شقيقه المخطوف، واعتذر عما صدر عنه من افتراء ومعلومات مغلوطة وتعهَّد بتوضيح الحقيقة ببيان صادر عن عائلته".
إلى ذلك، ذكّرت المديرية "مروّجي الافتراءات والمحرِّضين على تشويه صورة شعبة المعلومات، أن هذه الشعبة المشهود لها بكفاءتها العالية قامت بالعديد من الانجازات على صعيد ملفات الخطف، وتمكّنت من تحرير عدد كبير من المخطوفين دون دفع أي فدية مالية منذ العام 2015 ومنهم على سبيل المثال: خليل فضول، ومحسن الماجد، وجميل اده، وكارول حيدر، وحسان أبو حمدان، وآخرها عباس خياط والطفل ريان كنعان. وهي لا تزال تسير بمتابعة مهامها وانجازاتها، ولن تثنيها أبواق الافتراء والتّجني".
لذلك، تطلب من المواقع الإخبارية التي تقوم بإجراء تقارير مصوّرة أن "تتوخّى الدقّة والموضوعية في الأخبار التي تنشرها وعدم تضليل المواطنين في تقارير إخبارية بعيدة كلّ البعد عن الواقع والمنطق والحِرفية المهنية".
