قبل بضعة أيام، انطلقت السنة الدراسية في المدارس الحكومية - بأقل خسائر ممكنة- وسط تحديات بنيوية تتحكم بمصير لبنان ولقمة عيش أهله، ما يطرح فعلياً إمكان نزوح - لم يحدد حجمه بعد- من التعليم الرسمي الى الخاص.
فقد أعلن المدير العام للتربية بالتكليف عماد الأشقر في اتصال مع "النهار" أن 128 ألف تلميذ لبناني تسجلوا الى الآن في المرحلتين الابتدائية والتكميلية، فيما وصل عددهم الى 256 ألف تلميذ العام الماضي، والإقبال على الثانوي ناهز هذه السنة الـ 35 ألف تلميذ حتى الآن، علما ان هذه المرحلة استقطبت 70 ألف تلميذ العام الماضي.
واوضح أنه "سُجل العام الماضي نزوح من الرسمي الى الخاص بسبب توقف الدروس ربطاً باضراب المعلمين، لاسيما لمرشحي الشهادات الرسمية من بريفيه وثانوي لاستكمال برنامج دراستهم تحضيراً للامتحانات الرسمية"، مشيراً الى انه يتوقع نزوحاً معاكساً هذه السنة، اي من الخاص الى الرسمي، بسبب الأزمة الخانقة في لبنان.
وأكد الأشقر أن "بدء التعليم في المدارس الرسمية هو مؤشر ايجابي جداً"ً، وان "92 في المئة من المدارس الحكومية بدأت التعليم، فيما إدارات المدارس المتبقية من العدد الاجمالي للمؤسسات التعليمية، اي 8 في المئة، تعمل جاهدة لتوزيع الشعب والصفوف للبدء بالتدريس".
واشار الى ان "تسجيل التلامذة مستمر طالما هناك اقبال على المدارس الرسمية، لأن الوزارة اتخذت قراراً أنه يجب ألا يُحرم اي تلميذ حقه في التعليم في المدارس الرسمية، ما يفرض علينا ان نوفر لكل من يتوق الى العلم مقعدا في مدارسنا".
ورداً على سؤال حول ما إذا كان لا يخشى من اضراب للمعلمين في القطاع الرسمي ينعكس سلباً على مسار السنة الدراسية الجديدة قال: "تعمل الدولة على زيادة راتب المعلم ثلاثة أضعاف مع تقديم حوافز عدة له، اضافة الى جهود جبارة يبذلها وزير التربية عباس الحلبي لتأمين دعم له من الجهات المانحة، ما يوفر راتبا للمعلم، هو في الحقيقة لا يغطي التعب الملحوظ، الذي يبذله في رسالته التعليمية".
ولفت الى ان "دوام تسجيل التلامذة السوريين لمتابعة تعليمهم في فترات بعد الظهر يبدأ الأسبوع المقبل، مع الاشارة الى أن 15 الف تلميذ سوري تابعوا الدراسة في مدارسنا العام الماضي".