النهار

شهدت أروقة مجلس النواب أمس، سلسلة جلسات ناقشت في خلالها لجنة الاعلام والاتصالات تقرير ديوان المحاسبة عن قطاع الاتصالات، فيما بحثت لجنة البيئة في تطوير قانون المحميات الطبيعية لجهة حمايتها من الحرائق، بينما واصلت لجنة الصحة مناقشة كل ما يحوط مشروع البطاقة الصحية.


الاعلام
وأوضح رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب ابرهيم الموسوي،"أن النقاشات تركزت على تقرير ديوان المحاسبة عن قطاع الاتصالات، لان هذا التقرير يختصر كل الازمات التي تعصف بهذا القطاع وكل المشكلات الناتجة من الإهدار وسوء الادارة والفساد التي اعتورت هذا القطاع على مرّ السنوات، وكلما توغلنا اكثر كلما كان الحزن والاسف اعلى، ولكن لن نكتفي بوضع الملامة هنا وهناك، بل يجب الذهاب الى اجراءات حقيقية فعلية بعيدا من التوصيفات الانشائية لعمق الازمة التي تعصف بهذا القطاع",

واضاف:" الاسبوع الماضي دعونا رئيس ديوان المحاسبة الذي عرض تقرير الديوان الذي يكشف الثغرات والعورات والإهدار الذي يصل الى 6 مليارات دولار. كانت الجلسة مخصصة لمتابعة هذا الموضوع ولبلورة رأي وقناعة وآلية اجرائية للمساءلة والمحاسبة.

شكلنا لجنة فرعية من خمسة اعضاء ستضع في خلال اسبوع كل الخطوات العملية لمتابعة هذا الموضوع. وكان هناك طلب أيضاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية ذات صلاحيات قضائية موجود امام رئاسة مجلس النواب".


البيئة
وناقشت لجنة البيئة برئاسة النائب غياث يزبك سبل تطوير قانون المحميات الطبيعية وتعديله وخصوصا في المواد المتعلقة بحمايتها من الحرائق.

واشار يزبك الى أن الجلسة "عقدت على خلفية الحريق الخطير الذي تعرضت له محمية ارز تنورين، ولم تكن المحمية هي السبب الاساسي، بقدر ما كانت نقطة الانطلاق لهذه الدراسة وتعميمها على كل الغابات والمناطق، وليس فقط على المحميات، لأننا مقبلون على موسم الحرائق الذي نتعرض له في تشرين. وكانت هناك محاولة للاطلاع على القوانين التي لها علاقة بحماية الغابات والمحميات، ليتبين لنا ان المشكلة، كما كل مشاكل لبنان، ليست في القوانين بل في تطبيق هذه القوانين".

وأعلن أن اللجنة "ستدعو الاسبوع المقبل، او بعد 15 يوما، كل الوزارات المعنية: البيئة، الاشغال العامة والنقل، الزراعة، الداخلية والبلديات، والمال، وطبعا الدفاع المدني، الى اجتماع عام يخصص مع لجنة البيئة لايجاد الاطر التنفيذية تحت طائلة المسؤولية. ولا احد يتحجج ويقول ان لا امكانات مالية ومادية، علينا كلنا ان نجترح القوة والوسائل الضرورية الناجحة لمكافحة الحرائق بأي ثمن".


الصحة
أما لجنة الصحة برئاسة النائب بلال عبد الله، فناقشت في جلستها البطاقة الصحية او البطاقة الاستشفائية او الملف الطبي، و"استضافت في هذا الصدد المبادرين الى هذه البطاقة لمحاورتهم: معالي الوزير السابق محمد خليفة ورئيس لجنة الصحة النيابية السابق الدكتور عاطف مجدلاني والرئيس السابق ايضا للجنة الدكتور عاصم عراجي والزميل غسان حاصباني".

وقال عبدالله: "الهدف من الاجتماع هو البحث عن مواءمة هذا المشروع الذي يجب ان يكون أول مشروع ننجزه كلجنة صحة نيابية عبر اللجان المشتركة والمجلس النيابي، وان يكون مدخلا للتخفيف من اعباء التكلفة الاستشفائية والرعاية الصحية للمواطنين. استمعنا الى دراسات علمية ومعمقة واكتوارية من معالي الوزراء ورؤساء اللجان السابقين. واطلعنا على الخيارات المتاحة لانجاز هذه البطاقة والتي تتمحور حول الملف الالكتروني لكل مواطن لبناني، ومن خلاله ممكن ان يكون هناك مدخل الى هذه البطاقة الاستشفائية او الصحية مع ربطها بالمستشفيات او بالملف الصحي المريض، هنا نتكلم عن خيارات متعددة".