الهجرة غير الشرعية: لبنانيون وسوريون يواجهون الموت
قبل ايام احتجزت تركيا نحو ستينَ لبنانيًا في منطقة "ايضن" هربوا عبر البحر من لبنان. واعتصم عدد من أهالي المحتجزين أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في طرابلس للمطالبة باعادة ابنائهم المحتجزين وناشدوا أيضًا اللواء عباس ابراهيم التدخل الفوري واعادة ابنائهم. . وهذا الخبر ليس جديداً او طارئاً او مفاجئاً اذ ان قوارب الموت ازدهرت منذ العام 2015 مع اللاجئين السوريين الى لبنان، وتضاعفت مع انهيار الاوضاع المعيشية والاقتصادية في لبنان، فلم تعد تقتصر على السوريين.
وتتزايد محاولات الهجرة غير النظاميّة من لبنان باتجاه دول أوروبيّة، في ظلّ تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتفاع معدّلات الفقر، في بلد يمر بأزمة صنفها البنك الدولي بواحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.
واذا كانت قصة اللبناني علي عبد الوارث (في مكان اخر من الصفحة) تمثل امام كثيرين لانها الأحدث، فان الوكالات ووسائل الاعلام العالمية انشغلت في العامين السابقين بما عرف انذاك بـ"قوارب الموت" قبل ان تتطور تلك الحالة الى سفر شرعي الى بيلاروسيا ومحاولة اللجوء الى اوروبا عبر الحدود، لمن يملك ان يدفع ثمن الفيزا وبطاقة السفر.
وثمة نماذج كثيرة مشابهة لحالة علي، اذ قال اللبناني سامر عوض من طرابلس ، لـوكالة "الاناضول"، إن "الثورة الشعبية في العام 2019، شكلت له أملاً بحدوث إصلاحات في لبنان، إلا أن الأوضاع لم تتحسن"، ما جعله يعيش خيبة أمل كبيرة، فقرر اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية. وأضاف "السفر الشرعي يتطلب شروطاً لا تتوافر معي، مثل المال والشهادات الجامعية".
ويروي رحلته الأولى مع الهجرة غير الشرعية، قائلاً: "بعت كلّ ما أملك من سيارة وهاتف خليوي، لكي أسدد المبلغ المالي الذي طلبه المهرب مني، وبعد اكتشاف أمرنا في قبرص، تمت اعادتنا الى لبنان والتحقيق معنا".
وقال "منذ عودتي الى لبنان عقب محاولتي الاولى للهجرة، لا أزال من دون عمل، ووضعي المادي يزداد سوءا".
ولا يخفي سامر إصراره على تكرار المحاولة، لكن ما يمنعه حاليا أن "وضعي المادي لم يعد يسمح لي بذلك".
لا إحصاءات رسميّة شاملة لعدد الأشخاص الذين غادروا لبنان عن طريق الهجرة غير الشرعيّة، خلال الأشهر الـ5 الماضية.
وراجعت "الأناضول" البيانات الّتي نشرتها قيادة الجيش اللبناني عبر موقعها الإلكتروني منذ شهر حزيران 2021 حتّى أيلول الماضي، وتبيّن أنّ كلّ شهر يُسجّل فيه توقيف مركب أو اثنين لأشخاص حاولوا الهرب من خلال "قوارب الموت".
بجمع هذه الأرقام، يتبيّن أنّه خلال 5 أشهر، تمّ توقيف 6 قوارب تحمل على متنها 310 أشخاص، بينهم نحو 47 لبنانيًّا فقط، فيما أغلبيّتهم من الجنسيّة السوريّة.
في سياق متّصل، ذكر تقرير للدوليّة، أنّ السنوات الماضية شهدت خمسة حوادث أدّت إلى وفاة وغرق 51 شخصًا، معظمهم من عكار وطرابلس.
وخلال العام 2020 ، غادرت ثلاثة قوارب خلال شهر تموز وحده، ليتبعها 16 آخرين في الفترة بين نهاية آب والأسبوع الأول من أيلول. ثمانية من تلك القوارب وصلت إلى الساحل القبرصي، في حين اعترض الجيش خمسة قوارب، وأعادت السلطات القبرصية أربعة إلى لبنان، وتم تسجيل وصول قاربين في وقت سابق دون أن يتم التأكد من موقع وصولهما أو مصير ركابهما..
وتتزايد محاولات الهجرة غير النظاميّة من لبنان باتجاه دول أوروبيّة، في ظلّ تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتفاع معدّلات الفقر، في بلد يمر بأزمة صنفها البنك الدولي بواحدة من أسوأ ثلاث أزمات في العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.
واذا كانت قصة اللبناني علي عبد الوارث (في مكان اخر من الصفحة) تمثل امام كثيرين لانها الأحدث، فان الوكالات ووسائل الاعلام العالمية انشغلت في العامين السابقين بما عرف انذاك بـ"قوارب الموت" قبل ان تتطور تلك الحالة الى سفر شرعي الى بيلاروسيا ومحاولة اللجوء الى اوروبا عبر الحدود، لمن يملك ان يدفع ثمن الفيزا وبطاقة السفر.
وثمة نماذج كثيرة مشابهة لحالة علي، اذ قال اللبناني سامر عوض من طرابلس ، لـوكالة "الاناضول"، إن "الثورة الشعبية في العام 2019، شكلت له أملاً بحدوث إصلاحات في لبنان، إلا أن الأوضاع لم تتحسن"، ما جعله يعيش خيبة أمل كبيرة، فقرر اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية. وأضاف "السفر الشرعي يتطلب شروطاً لا تتوافر معي، مثل المال والشهادات الجامعية".
ويروي رحلته الأولى مع الهجرة غير الشرعية، قائلاً: "بعت كلّ ما أملك من سيارة وهاتف خليوي، لكي أسدد المبلغ المالي الذي طلبه المهرب مني، وبعد اكتشاف أمرنا في قبرص، تمت اعادتنا الى لبنان والتحقيق معنا".
وقال "منذ عودتي الى لبنان عقب محاولتي الاولى للهجرة، لا أزال من دون عمل، ووضعي المادي يزداد سوءا".
ولا يخفي سامر إصراره على تكرار المحاولة، لكن ما يمنعه حاليا أن "وضعي المادي لم يعد يسمح لي بذلك".
لا إحصاءات رسميّة شاملة لعدد الأشخاص الذين غادروا لبنان عن طريق الهجرة غير الشرعيّة، خلال الأشهر الـ5 الماضية.
وراجعت "الأناضول" البيانات الّتي نشرتها قيادة الجيش اللبناني عبر موقعها الإلكتروني منذ شهر حزيران 2021 حتّى أيلول الماضي، وتبيّن أنّ كلّ شهر يُسجّل فيه توقيف مركب أو اثنين لأشخاص حاولوا الهرب من خلال "قوارب الموت".
بجمع هذه الأرقام، يتبيّن أنّه خلال 5 أشهر، تمّ توقيف 6 قوارب تحمل على متنها 310 أشخاص، بينهم نحو 47 لبنانيًّا فقط، فيما أغلبيّتهم من الجنسيّة السوريّة.
في سياق متّصل، ذكر تقرير للدوليّة، أنّ السنوات الماضية شهدت خمسة حوادث أدّت إلى وفاة وغرق 51 شخصًا، معظمهم من عكار وطرابلس.
وخلال العام 2020 ، غادرت ثلاثة قوارب خلال شهر تموز وحده، ليتبعها 16 آخرين في الفترة بين نهاية آب والأسبوع الأول من أيلول. ثمانية من تلك القوارب وصلت إلى الساحل القبرصي، في حين اعترض الجيش خمسة قوارب، وأعادت السلطات القبرصية أربعة إلى لبنان، وتم تسجيل وصول قاربين في وقت سابق دون أن يتم التأكد من موقع وصولهما أو مصير ركابهما..