اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أولياء الطلاب في الخارج طالبوا بـ"الدولار الطالبي": انتهاك فاضح من قبل الحكومة لإستقلالية القضاء
20-03-2022 | 15:58
المصدر: "النهار"
طالبت "الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية" إقرار قانون "الدولار الطالبي"، وقالت في بيان: "لم يتفاجأ اللبنانيون بتمنّع المصارف التجارية اللبنانية عن سداد أموال المودعين بالرغم من صدور أحكام قضائية، بإعتبار أن هذا التمادي الفاضح في سرقة أموال المودعين والتمنع أيضا عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومحاولة الإفلات من موجبات القوانين بالتهجّم على القضاء والتهديد العلني للموظفين والعسكريين والمودعين من قبل جمعية عصابة المصارف، يدل على عدم قدرة السلطة الحاكمة على مواجهة هذا التهديد والابتزاز، ولكن المفاجأة كانت بإستنفار أركان السلطة بعقد جلسة عاجلة للحكومة لمحاكمة القضاء استرضاء لسلطة المصارف التي شاركت رموز السلطة الفاسدة في نهب المال العام وأموال الناس".
وأضافت: "إن الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الاجنبية والإتحاد الدولي للشباب اللبناني وجمعية "أموالنا لنا - صرخة المودعين" لم يستغربوا هذا التصرف من جانب السلطة والحكومة ورئيسها بمحاولة تحميل القضاء مسؤولية الخلل الحاصل في مسيرة الاصلاح ومعالجة الدعاوى المرفوعة من المودعين بحق المصارف، في انتهاك فاضح من قبل الحكومة لإستقلالية القضاء والفصل بين السلطات في محاولة لقلب الحقائق ومحاولة لتدجين ما تبقى من القضاة النزيهين، وتلفت الجمعية أن ادعاء رئيس الحكومة نهاية الجلسة التي عقدت أمس بالحفاظ على أموال المودعين ما هو إلا لتعمية الحقيقة واطلاق وعود تعودنا عليها وستكون نتيجتها الحتمية الإفلاس السياسي والاقتصادي والإنهيار الكامل للمؤسسات، في ظل غياب كامل لتحمل المسؤولية من هذه السلطة مجتمعة التي لم يخف اتفاقها مع المصارف على تدمير مستقبل طلابنا بالخارج من خلال رد قانون الدولار الطالبي من رئاسة الجمهورية وإخفائه في أدراج اللجان النيابية من قبل أزلام حزب المصارف، وتهرب رئيس الحكومة ووزير الخارجية من مسؤولية متابعة مشكلة طلابنا المشردين من أوكرانيا وطلابنا في روسيا وبيلاروسيا بعد وقف التحويلات لهم من شركات تحويل الأموال والمصارف بسبب العقوبات الناتجة عن الحرب الأوكرانية والتهرب من البحث عن حلول لهذه الأزمات المستجدة والمتلاحقة".
وطالبت الجمعية رئيس مجلس النواب بـ"عقد جلسة عامة لمجلس النواب لإقرار قانون "الدولار الطالبي" لضمان استمرار طلابنا في تحصيلهم العلمي، كما طالبت رئيس الحكومة ووزير الخارجية بتحمل المسؤولية تجاه هؤلاء الطلاب بالبحث عن حلول ناجعة وملموسة للمشاكل المستجدة".
