المهندسون المتقاعدون ينتفضون: لن نرضى الذل بعد اليوم

عقدت الهيئة التأسيسية لرابطة المهندسين المتقاعدين مؤتمرا صحافيا في نقابة المهندسين في بيروت بحضور نحو 150 مهندسا متقاعدا تناولت فيه مطالب المهندسين المتقاعدين حيال تحسين المعاش التقاعدي والاعفاء من رسوم الاستشفاء وجعله الزاميا بشكل دائم والموافقة على تشكيل رابطة للمهندسين المتقاعدين، تلاه وقفة احتجاجية أمام مدخل النقابة حاملين شعارات مطلبية.

 

والقى المهندس وليد صنديد كلمة الهيئة فأشار إلى أن "التدهور المالي والاقتصادي وانهيار قيمة الليرة كان لهما التأثير الكارثي على ما يفوق على الـ 4 الاف مهندس متقاعد مع عائلاتهم مع راتب شهري 2.5 مليون ليرة"، لافتا الى "مماطلة وعدم جدية بالتعاطي من لجنة صندوق التقاعد الذي ليس لنا أي مشاركة في إدارته، علماً أن واردات الصندوق تتكون من مدخرات متراكمة من كل المهندسين من ضمنهم المهندسين المتقاعدين والعاملين على مدى أكثر من 30 عاماً حسب الاصول في الفصل الاول لقانون صندوق التقاعد في المادة رقم 3 التي تنص على أن يتغذى الصندوق من الموارد الاتية:

 

- 30% من الاموال الاحتياطي الموجودة في صندوق النقابة

- 30%  من رسوم القيد و20% من الاشتراكات السنوية التي تستوفى من المهندسين وفقاً للمادة 15 من قانون مزاولة مهنة الهندسة.

- رسم تقاعدي سنوي تقرره الجمعية العامة وتفرضه على كل مهندس مشترك في الصندوق

- فوائد وايرادات استثمار اموال الصندوق

- 5% تضاف على رسم الترخيص بالبناء تستوفيها النقابة لمصلحة صندوق التقاعد قبل اعطاء الحصة من البلدية

- 20% من ضريبة الدخل السنوية التي يدفعها المهندس المشترك في صندوق التقاعد

- التبرعات (هبات او وصايا او اكتتابات) المقدمة للصندوق

- مساهمة الحكومة السنوية للصندوق

- 70% من رسم طابع اجيز لمجلس النقابة اصداره ويلصق الزامياً على المعاملات الآتي بيانها التي يقوم بها كل عضو في النقابة".

 

وإذ سأل "كيف تكون لنا مدخرات في صندوق لا نعرف عنه  شيئاً، ولا يمكننا مراقبة اعماله وتصويب اداء لجنته"، اعتبر أن "التراكمات في سوء اداء اللجان المتعاقبه والمحسوبيات  أدت إلى ما وصلنا إليه".

 

كما قال إن "المهندس الذي ساهم بتطوير وتعزيز هذا الصندوق على مدى اكثر من 30 عاماً له الحق دون منه من أحد الحصول على معاش تقاعدي يليق بحياة كريمة مع تأمين صحي مجاني عند بلوغه سن التقاعد".

 

ورفض التعامل مع المهندسين المتقاعدين باستخفاف وتهميشهم وتجاهل مطالبهم المعيشية المحقة، معتبراً أن "التجاوب مع المطالب الاقتصادية والمعيشية العادلة للمهندسين المتقاعدين واجب على كل الهيئات النقابية الموجودة في سدة المسؤولية من نقيب ومجلس نقابة وصندوق تقاعد، ولن نسمح بعد اليوم ان نترك امورنا رهينة اهواء أي عضو منهم لحسابات انتخابية وغير ذلك".

 

أضاف: "صرختنا اليوم صرخة وجع من الصميم بحقوق سلبت منا وأولها:

 

- المعاش التقاعدي العادل واسترجاعه الى ما كان عليه قبل 900 دولار مع الحق باعطاء عائلة المتوفي نفس الراتب وهذا ليس منة من احد. هذا ثمرة مبلغ سدده المهندس لعشرات السنين خلال حياته العملية.

- اعفاء المتقاعد من رسم التأمين حيث ان المهندس المتقاعد سدد هذه السنه براتب مليونين ونصف مليون ليرة وبما فيه رسم الاشتراك ما يوازي 9.5 أضعاف الراتب ومع زوجته ما يعادل 19 راتباً على دولار صيرفة 25 ألف ليرة في حينه. وننحذر اننا قادمون على أزمة جديدة و اعباء جديدة علينا وعلى زوجاتنا وخاصةً عند تطبيق قرار مجلس النقابة بدفع كل المستحقات بالفرش دولار في السنة المالية الجديدة لسنة 2023.

- اصدار قرار من مجلس النقابة بانشاء رابطة المهندسين المتقاعدين لادارة شؤون ومشاكل المتقاعد ضمن قانون تأسيس الروابط بحيث يكون غير مخالفاً لنظام اذن مزاولة مهنة الهندسة الموحد لنقابتي طرابلس وبيروت اسوةً برابطة المتقاعدين في نقابة طرابلس.

- وضع آلية سهلة خالية من العوائق لانجاز طلبات التقاعد الجديدة واعتبار المعاش التقاعدي ساري المفعول من تاريخ تقديمه". 

 

وأوضح أن "شريحة المهندسين المتقاعدين تحوي اناس يملكون خبرات عالية وشهادات علمية ودرجات رفيعة، لذلك نطلب الافادة من خبراتهم العلمية والمهنية في تأهيل المهندسين الناشئين واعتبارهم جزأً لا يتجزأ من هيكلية النقابة وعضويتها".

 

وتوجه إلى النقيب واعضاء المجلس معالجة الوضع المادي للمتقاعد، داعيا الى نرفع الصوت عالياً ولتكن وقفتنا بداية تحرك يليه اعتصامات في كل فروع النقابة سوف نعلن عنها لاحقا ولن نستكين الا بتحقيق مطالبنا في العيش الكريم ولن نرضى الذل بعد اليوم.