ما جديد حادثة اقتحام مخفر الهيشة- وادي خالد؟
لا يزال الوضع على ما كان عليه ليلاً بشأن الهجوم الذي استهدف مخفر الدرك في منطقة وادي خالد في بلدة الهيشة الحدودية.
فقد فشلت حتى الآن المساعي التي بُذِلت من قبل فعاليات ووجهاء وادي خالد لدى عائلة أحد الفارين وهو من بلدة الكنيسة الحدودية لتسليمه إلى القوى الأمنية، في حين تأكد أنّ أحد الفارين، وهو من بلدة مشتى حمود، قد سلّم نفسه بُعيد منتصف ليل أمس للقوى الأمنية وبات الآن في نظارة مخفر الهيشة.
وتواصل دوريات الجيش والقوى الأمنية تحرياتها وتعقباتها بحق مهاجمي مخفر الدرك وهم لبنانيون وسوريون. وبحق الاثنين الفارين، لبناني وسوري، من نظارة مخفر درك الهيشة.
ويسود اعتقاد بأنّهم قد تمكنوا جميعاً من الهرب عبر المعابر الحدودية غير الشرعية إلى الداخل السوري، والأمور قيد المتابعة.
من جهته، عبّر رئيس بلدية الهيشة محمد اسماعيل عن استنكاره وشجبه لما حصل، وقال إنّه في "عزّ الحرب الأهلية عام 1976، لم تشهد المنطقة مثل هكذا فعل مستهجن من قبل كل فعاليات ووجهاء وادي خالد، الذين يقفون سنداً للقوى الامنية الشرعية ويسعون جاهدين لإعادة الفارين"، مؤكداً أنّ
"الأمور قيد المتابعة".
وشجب النائب محمد سليمان حادثة اقتحام مخفر وادي خالد وتحرير سجناء من داخله. وأكد أن هذه التصرفات المشينة والمرفوضة لن تغير وجه أبناء وادي خالد وفعالياتها المدافعين عن سلطة القانون والدولة ومؤسساتها الشرعية الرافضي لأي عمل مخل بالأمن وخارج عن القانون .
وفي بيان له قال سليمان أن لا غطاء على أي معتدي على هيبة الدولة ومؤسساتها الشرعية ولن نسمح بأن تكون وادي خالد خارجة عن الشرعية .
وطالب سليمان بأن تعزز الدولة مراكزها وعديدها في كل المناطق لبسط القانون والأمن بوجه كل من تخول له نفسه التعدي على أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وفي بيان له قال سليمان أن لا غطاء على أي معتدي على هيبة الدولة ومؤسساتها الشرعية ولن نسمح بأن تكون وادي خالد خارجة عن الشرعية .
وطالب سليمان بأن تعزز الدولة مراكزها وعديدها في كل المناطق لبسط القانون والأمن بوجه كل من تخول له نفسه التعدي على أمن وسلامة الوطن والمواطن.