اللجنة الفرعية "تُصحّح البوصلة" في إعادة النقاش إليه... قانون الإعلام المنتظر: هذه هي التحدّيات والمحاذير!

يبدو أن لا حظّ لاقتراح قانون الإعلام بأن يصبح قانوناً رسمياً، أو بالأحرى لا قرار ولا إرادة سياسية في إنتاج قانون عصري ومهني، حتى اللحظة.أكثر من 13 عاماً، ولا تزال اقتراحات قوانين الإعلام تدور بين لجنة نيابية وأخرى، وضعت خلالها الكثير من التعديلات والإصلاحات، وإلى الآن، لا تزال كل هذه المواد حبراً على ورق.أمس، لاح بعض "الخرق" في الأفق، إذ شكلت لجنة فرعية مصغرة لإعادة درس كل الملاحظات والتعديلات. صحيح أنها ليست اللجنة الاولى التي تشكلت في هذا السياق، إلا أنها ربما المرة الأولى التي تعاد فيها البوصلة الى آلية صحيحة من النقاشات، أو نوع من مسار صحيح وسليم، إذ ضمّت اللجنة النائب السابق غسان مخيبر، بصفته خبيراً مستقلاً، فمخيبر هو واضع الاقتراح الأساسي في هذا الصدد، وقدّمه عام 2010، بالتعاون مع مؤسسة "مهارات".منذئذٍ، تأرجح القانون من لجنة الى أخرى، حتى إنه في مرات عديدة، جرى "تجويفه" لئلّا نقول " نسفه". فالعديد من المواد أدخلت الى متن القانون، وحوّلته قانوناً يهدّد الصحافيين ولا يضمن حقوقهم ولا حرياتهم، إذ عادت عقوبة السجن الى النص، فيما كانت العقوبات تتركز فقط على الغرامات. وربما من حسن الحظ، أن كل هذه النقاشات لم تتبلور في قانون رسمي، ولم تصل الى الهيئة العامة لمجلس النواب، بل بقيت داخل جدران لجنة الإدارة والعدل.ولعل إعادة البوصلة الى مسار النقاشات أتت بعد جهد الكثير من...