وقفات "النهار" عن مأساة هزت لبنان والعالم ولم تهز ضمائر بعض السياسيين والقضاة

اعداد: المحامية سيسيل روكز (شقيقة الضحية في انفجار مرفأ بيروت جوزيف روكز)عند الساعة السادسة وسبع ثوان من يوم الثلاثاء المشؤوم الموافق 4 آب (أغسطس) 2020، وبعد حريق استمرّ زهاء خمسة واربعين دقيقة في مرفأ بيروت، دوى انفجار مروّع أعقبه انفجار ثانٍ، انفجار وُصِف بأنه أكبر انفجار غير نووي في التاريخ، بحيث اعتقد كل مواطن أنه حصل بالقرب منه أينما كان موجودا في العاصمة وجوارها. كانت تداعيات الانفجار ضخمة جداً على الشعب اللبناني، اذ وصل عدد القتلى إلى 245 ضحية، وجرح سبعة آلاف مواطن بحسب إحصائيات المستشفيات (ما زال المئات منهم يحملون إعاقات دائمة) عدا عن تدمير مئات المنازل والمؤسسات العامة والخاصة، والهجرة الكبيرة التي أعقبت هذه الكارثة، فمن كان متردداً في الهجرة من جيل الشباب هاجر باقتناع تام من أجل حماية حقه بالحياة على أقل تقدير.  ما كان قبل 4 آب (أغسطس) 2020 لم يعد شبيها بما بعد هذا التاريخ على الإطلاق في العديد من النواحي، والأهم في ما يتعلق بأهالي الضحايا والمتضررين، وبالشعب اللبناني الذي يريد فعلاً معرفة حقيقة ما جرى، ما عدا مجموعات تدور في فلك "حزب الله" والشخصيات السياسية المؤيدة له. وأظهر التعاطي الرسمي والسياسي والامني مع الحدث:1- الهوّة الكبيرة بين الدولة اللبنانية وبين مآسي شعبها، وبخاصة بينها وبين من تضرر من التفجير.2- هشاشة الوضع الاقتصادي وعدم معالجة الأضرار كأي دولة ذات سيادتها وعدم قدرتها على حل الأزمات. 3- تدخل السلطة السياسية (التي حكمت لبنان منذ عشرات السنين وشاركت في الحروب الأهلية الدامية والتي ما زالت تتحكم بالشعب من دون أي رادع ودون توفير أدني حقوقه)، كما تدخل "حزب الله" في عمل السلطة القضائية بشكل علني وغير مسبوق. 4- انكشاف بعض القضاة، وبخاصة من تم تعيينه بشكل مباشر من قبل الحكومة وهو مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات بحيث من المفترض أنه ممثل الحق العام ومعني مباشرة بملاحقة كل من كان مسؤولاً عن تفجير المدينة وقتل الضحايا وإحالته ومحاسبته كي لا يتكرر الخطأ، إنما تبيّن أنه هو من يُفترض أن تتم ملاحقته كونه مدعى عليه أساساً مع المدعى عليهم الآخرين من قبل المحقق العدلي. اظهر الانفجار تكاتف الشعب فيما بقيت الدولة غائبة عن المساندة، لا سيما أن التفجير (وبغض النظر عن سبب حصوله ومن تسبب به والذي سوف يكون للقضاء القرار الفاصل بشأنه)، نتج من تخزين غير قانوني لنيترات الأمونيوم التي تصل نسبة الأزوت فيها إلى 33.5 في المئة ما يجعلها قابلة للانفجار عند توفر الصاعق لها. ورغم وجود كل الأجهزة الأمنية في المرفأ وهي المعنية بالدرجة الأولى بسلامة المواطن وأمنه، فقد...