"أيقونة ثورة 25 يناير".. علاء عبد الفتاح أشهر سجين سياسي في مصر
الناشط السياسي والمدوّن المصري البارز علاء عبد الفتاح الذي دخل، اليوم الأحد، يومه المئة في إضرابه عن الطعام، هو أشهر المعتقلين السياسيين في مصر، وقد سُجن في ظل حكم أربع حكومات على مدار العقدين الماضيين.
كان عبد الفتاح، المبرمج المعلوماتي البالغ من العمر 40 عاماً، من النشطاء الذين أطلق عليهم "أيقونة ثورة 25 يناير"، إذ برز دوره في انتفاضة المصريين عام 2011 حين أسقطوا نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.
سُجن عبد الفتاح، الذي حصل مؤخّراً على الجنسية البريطانية، للمرة الأولى عام 2006 تحت حكم مبارك، ثم اعتُقل مرة أخرى عام 2011 خلال فترة تولي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك المشير حسين طنطاوي ادارة البلاد.
وفي عام 2013، أوقف عبد الفتاح مرتين: الأولى في آذار تحت حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والثانية في تشرين الثاني بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش نظام مرسي، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح رئيساً للبلاد.
منذ ذلك الحين تقريباً، يقبع عبد الفتاح السجون المصرية، فقد قضى عقوبة حبس فترتها خمس سنوات بتهمة "التظاهر بدون تصريح"، وأُفرج عنه في آذار 2019 قبل أن يتم اعتقاله مجدّداً في أيلول من العام نفسه وحتى اليوم.
وقال الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، الذي أُفرج عنه مطلع العام الجاري بعد توقيفه لأكثر من 900 يوم، إن "علاء كان معروف بنضاله ضد محاكمة المدنيين عسكريّاً".
وأضاف شعث لوكالة "فرانس برس" أنّه "بعد عام 2013 أصبح ترسيخ السلطة العسكرية في مصر تحدّياً غير مقبول".
ويقضي عبد الفتاح حاليّاً عقوبة سجن مدتها خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام كثيراً ما يوجّه ضد المعارضين في مصر على مدار الأعوام الأخيرة.
في حزيران 2019، أجرت وكالة "فرانس برس" مقابلة مع عبد الفتاح في الفترة الوجيزة التي نال فيها حريته، وقال: "هم (السلطات) غالباً لا يتعاملون معنا على أننا بشر، ولكن على أننا كائنات سياسية تسبب لهم صداعاً".
وأضاف: "يريدونني أن أكون مقهوراً لدرجة أن أتلاشى تقريباً، وحقيقة لا أعرف كيف سينتهي هذا الأمر".
وتُقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.
ويرى شعث أنّ "النظام يريد كسر علاء لكسر ارادة كل المصريين".
"الحرية لعلاء"
ولد علاء عبد الفتاح عام 1981، في أسرة حقوقية فهو نجل المحامي المصري البارز في مجال حقوق الإنسان أحمد سيف الدين، ووالدته أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة والناشطة السياسية ليلى سويف.
لدى عبد الفتاح شقيقتان هما منى وسناء واللتان تُعدان من أبرز النشطاء الحقوقيين في مصر وأكبر الداعمين له من خلال حشد الجهود لإطلاع المجتمع الدولي على قضيته ومتابعتها.
ولم يكن عبد الفتاح الوحيد في الأسرة الذي عانى الحبس في السجون المصرية، فقد عوقبت شقيقته سناء بالسجن مرتين تحت حكم السيسي في 2014 وتم الإفراج عنها بعد أن شملها قراراً رئاسيّاً بالعفو مع 100 شخص آخرين، وفي عام 2020 لمدة عام ونصف العام بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
لم يَحرم السجن عبد الفتاح من حريته فقط، بل أضاع عليه مناسبات عديدة تمنى حضورها.
في عام 2011، وبينما كان عبد الفتاح محتجزا بتهمة "التحريض على العنف"، وُلد نجله وأسماه خالد على اسم خالد سعيد الشاب المصري الذي، قُتل عام 2010 نتيجة قمع الشرطة وكان سببا رئيسيا في تحريك تظاهرات 25 كانون الثاني.
وفي عام 2014، تُوفي والد عبد الفتاح بعد أن أمضى أعوامه الأخيرة بين أروقة المحاكم في محاولة لإطلاق سراح علاء وسناء.
"الحرية لعلاء"، هو اسم مدونة الكترونية أطلقت عام 2006 للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح، واليوم وبعد مرور 16 عاماً ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي وسما يحمل الاسم نفسه ولذات المطلب.
كان عبد الفتاح، المبرمج المعلوماتي البالغ من العمر 40 عاماً، من النشطاء الذين أطلق عليهم "أيقونة ثورة 25 يناير"، إذ برز دوره في انتفاضة المصريين عام 2011 حين أسقطوا نظام الرئيس الراحل حسني مبارك.
سُجن عبد الفتاح، الذي حصل مؤخّراً على الجنسية البريطانية، للمرة الأولى عام 2006 تحت حكم مبارك، ثم اعتُقل مرة أخرى عام 2011 خلال فترة تولي المجلس العسكري بقيادة وزير الدفاع المصري آنذاك المشير حسين طنطاوي ادارة البلاد.
وفي عام 2013، أوقف عبد الفتاح مرتين: الأولى في آذار تحت حكم الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، والثانية في تشرين الثاني بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش نظام مرسي، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، قبل أن يصبح رئيساً للبلاد.
منذ ذلك الحين تقريباً، يقبع عبد الفتاح السجون المصرية، فقد قضى عقوبة حبس فترتها خمس سنوات بتهمة "التظاهر بدون تصريح"، وأُفرج عنه في آذار 2019 قبل أن يتم اعتقاله مجدّداً في أيلول من العام نفسه وحتى اليوم.
وقال الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث، الذي أُفرج عنه مطلع العام الجاري بعد توقيفه لأكثر من 900 يوم، إن "علاء كان معروف بنضاله ضد محاكمة المدنيين عسكريّاً".
وأضاف شعث لوكالة "فرانس برس" أنّه "بعد عام 2013 أصبح ترسيخ السلطة العسكرية في مصر تحدّياً غير مقبول".
ويقضي عبد الفتاح حاليّاً عقوبة سجن مدتها خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، وهو اتهام كثيراً ما يوجّه ضد المعارضين في مصر على مدار الأعوام الأخيرة.
في حزيران 2019، أجرت وكالة "فرانس برس" مقابلة مع عبد الفتاح في الفترة الوجيزة التي نال فيها حريته، وقال: "هم (السلطات) غالباً لا يتعاملون معنا على أننا بشر، ولكن على أننا كائنات سياسية تسبب لهم صداعاً".
وأضاف: "يريدونني أن أكون مقهوراً لدرجة أن أتلاشى تقريباً، وحقيقة لا أعرف كيف سينتهي هذا الأمر".
وتُقدّر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.
ويرى شعث أنّ "النظام يريد كسر علاء لكسر ارادة كل المصريين".
"الحرية لعلاء"
ولد علاء عبد الفتاح عام 1981، في أسرة حقوقية فهو نجل المحامي المصري البارز في مجال حقوق الإنسان أحمد سيف الدين، ووالدته أستاذة الرياضيات بجامعة القاهرة والناشطة السياسية ليلى سويف.
لدى عبد الفتاح شقيقتان هما منى وسناء واللتان تُعدان من أبرز النشطاء الحقوقيين في مصر وأكبر الداعمين له من خلال حشد الجهود لإطلاع المجتمع الدولي على قضيته ومتابعتها.
ولم يكن عبد الفتاح الوحيد في الأسرة الذي عانى الحبس في السجون المصرية، فقد عوقبت شقيقته سناء بالسجن مرتين تحت حكم السيسي في 2014 وتم الإفراج عنها بعد أن شملها قراراً رئاسيّاً بالعفو مع 100 شخص آخرين، وفي عام 2020 لمدة عام ونصف العام بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
لم يَحرم السجن عبد الفتاح من حريته فقط، بل أضاع عليه مناسبات عديدة تمنى حضورها.
في عام 2011، وبينما كان عبد الفتاح محتجزا بتهمة "التحريض على العنف"، وُلد نجله وأسماه خالد على اسم خالد سعيد الشاب المصري الذي، قُتل عام 2010 نتيجة قمع الشرطة وكان سببا رئيسيا في تحريك تظاهرات 25 كانون الثاني.
وفي عام 2014، تُوفي والد عبد الفتاح بعد أن أمضى أعوامه الأخيرة بين أروقة المحاكم في محاولة لإطلاق سراح علاء وسناء.
"الحرية لعلاء"، هو اسم مدونة الكترونية أطلقت عام 2006 للمطالبة بالإفراج عن عبد الفتاح، واليوم وبعد مرور 16 عاماً ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي وسما يحمل الاسم نفسه ولذات المطلب.