اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الرئيس التونسي يسيطر على هيئة الانتخابات بعد تغيير أعضائها بمرسوم
22-04-2022 | 18:20
المصدر: رويترز
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مرسوما يقضي باستبدال أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبعة أعضاء جدد، في أحدث تحرك من شأنه أن يرسخ حكمه الفردي ويلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.
وقال رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بافون لرويترز إن الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس.
وقال لرويترز "أصبح واضحا أنها هيئة الرئيس".
والهيئة واحدة من آخر الهيئات المستقلة في تونس، ومن شبه المؤكد أن يثير تغيير أعضائها بمرسوم رئاسي جدلا حول مصداقية أي انتخابات لاحقة.
وينص المرسوم أن الرئيس سعيد هو فقط من يحق له إعفاء أي عضو من الهيئة الجديدة أو رفض ذلك. ويعين الرئيس سعيد بنفسه رئيس هيئة الانتخابات الجديدة من بين ثلاثة أعضاء سابقين في هيئات الانتخابات السابقة.
ويتمتع رئيس الهيئة الجديدة واعضاؤها بالحصانة.
وقال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، وهو أيضا رئيس البرلمان المنحل، إن "الانتخابات ستفقد كل صدقيتها بهيئة معينة من طرف الرئيس".
وأضاف لرويترز عبر الهاتف أن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة وعودة إلى ما قبل الثورة وتركيز الحكم الفردي المطلق".
لكن الغنوشي قال إن النهضة وبقية الأحزاب في تونس ستدافع عن الديموقراطية.
وأضاف لرويترز عبر الهاتف أن قرار سعيد باستبدال أعضاء الهيئة يمثل "محاولة أخرى لوأد الثورة وعودة إلى ما قبل الثورة وتركيز الحكم الفردي المطلق".
لكن الغنوشي قال إن النهضة وبقية الأحزاب في تونس ستدافع عن الديموقراطية.
وستتكون الهيئة الجديدة وفقا للمرسوم من سبعة أعضاء، بينهم ثلاثة من هيئات الانتخابات السابقة يختارهم الرئيس نفسه وثلاثة قضاة تقترحهم مجالس القضاء العدلي والإداري والمالي إضافة إلى مهندس تكنولوجيا يقترحه المركز الوطني للإعلامية (التكنولوجيات).
واستبدل الرئيس هذا العام بشكل فردي أيضا المجلس الأعلى للقضاء الذي يضم مجلس القضاء العدلي والمالي والإداري، في خطوة فجرت احتجاجات وقال قضاة وسياسيون إنها تهدف للسيطرة على القضاء.
وفي الصيف الماضي، عزل سعيد الحكومة وجمد البرلمان قبل أن يحله لاحقا. ويحكم منذ الصيف الماضي بمراسيم قال إنها لا تقبل الطعن، في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
لكن سعيد قال إن تلك الخطوات كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار. ويواجه سعيد انتقادات واسعة من الخارج بأنه يسعى لضرب الديمقراطية الهشة في تونس بخطواته المتتالية.
ويرفض سعيد الانتقادات وقال إنه سيعيد صياغة الدستور ويعرضه عبر استفتاء في تموز المقبل على أن يجري انتخابات برلمانية في 17 كانون الأول هذا العام، يعبر خلالها التونسيون عن سيادتهم.
ولطالما كال الرئيس انتقادات لهيئة الانتخابات ووصفها بأنها غير مستقلة رغم أن سعيد، الوافد الجديد على السياسة، فاز بانتخابات الرئاسة في 2019 في تصويت أشرفت عليه نفس الهيئة.
وأغضب رئيس الهيئة بافون رئيس البلاد حينما قال عقب سيطرة سعيد على السلطة التنفيذية في 25 تموز العام الماضي إنه لا يمكن إجراء انتخابات مبكرة في ظل فراغ دستوري.
وتعليقا على مرسوم الرئيس، قال محمد القوماني القيادي بحزب النهضة الإسلامي "لن نقبل هذه الخطوة، وسيتم التشاور مع أحزاب أخرى للرد على ذلك. سعيد سيطر على كل شي، السلطة التنفيذية السلطة القضائية، والآن يتجه لهيئة الانتخابات".
وأضاف "خطوات سعيد تُظهر مشروع سعيد لإدارة البلاد وتعزيز سيطرته على كل السلط".
