قطر تضغط باتجاه قمّة وزاريّة في آب لإبرام خطة سلام بين الأطراف التشاديّين
أعلن مفاوضون، الأحد، أن قطر تضغط باتجاه عقد قمة وزارية أوائل آب لإبرام اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في تشاد وجماعات متمردة بشأن حوار سلام وطني لإنهاء عقود من الاضطرابات.
وتحدث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إيتنو السبت، بحسب مسؤولين. وسيجتمع وسطاء من الدولة الخليجية مع مفاوضين من الجماعات المتمردة هذا الأسبوع في مسعى للتأثير على الجماعات الرئيسية المعارضة.
وقال أحد المفاوضين إن "قطر ترغب في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع ليتمكنوا من عقد اجتماع دولي قريبا".
ونُصّب ديبي رئيسا للمجلس العسكري في نيسان 2021 بعيد إعلان مقتل والده على الجبهة في مواجهات مع المتمردين، بعد أن حكم تشاد بقبضة حديد لأكثر من 30 عاما.
ووضع جدولا زمنيا مدّته 18 شهرا لتنظيم انتخابات وطنية، لكن محادثات الدوحة تعرقلت مرة تلو أخرى بينما لم تعقد المعارضة محادثات مباشرة بعد مع ممثلين للحكومة.
وطالبت مجموعات معارضة بأن يمتنع ديبي عن الترشح للانتخابات كشرط لأي محادثات، لكن الحكومة تصر على أنه لا يمكن مناقشة هذا المطلب إلا أثناء الحوار الوطني.
وأكد دبلوماسيون مطلعون على المحادثات وجود تقدم وأن غالبية الجماعات اتفقت على توقيع اتفاق لبدء المحادثات في نجامينا في 20 آب المقبل.
وبموجب الوثيقة الحالية التي اطلعت فرانس برس على نسخة منها، تم اقتراح وقف شامل لإطلاق النار ومنح ضمانات أمنية لقادة المتمردين الذين يعودون للمحادثات في نجامينا. وستتولى قوة خاصة غير تشادية مسألة الأمن.
من جانبه، قال مسؤول حكومي قطري لوكالة فرانس برس إن "المفاوضات مع كل الجماعات المعارضة لا تزال قائمة. وبينما ما زلنا نعمل مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق بشأن الخطوات القادمة، نأمل في استئناف الجولة المقبلة في بداية آب".
وما زال المفاوضون القطريون يحاولون إقناع "جبهة التغيير والوفاق" في تشاد (فاكت)، وهي احدى الجماعات الرئيسية المعارضة، بالتوقيع على الوثيقة ومنح الحوار الوطني فرصة أكبر للنجاح.
ووصف زعيم "جبهة التغيير والوفاق" محمد مهدي الوثيقة الحالية بأنها "بداية جيدة" ولكن مفاوضيه دعوا إلى مزيد من التنازلات من قبل الحكومة.
وترغب قطر في اقامة احتفال توقيع رسمي بسرعة في الدوحة بحضور ديبي ووزراء خارجية دول مهمة بينها فرنسا.
وطلبت باريس والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي عدم تمديد مهلة الـ 18 شهراً لإجراء الانتخابات.
ومن المفترض أن تنتهي الأشهر الـ18 في تشرين الأول 2022، لكن من الصعب تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال مهلة قصيرة إلى هذا الحد.