أسفرت الانتخابات التي جرت في الكويت، أمس الخميس، وأعلنت نتائجها اليوم الجمعة عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائباً جديداً، من أصل خمسين عضواً منتخباً في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرارحالة الجمودالسياسي بعد أول انتخابات تجري في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.
وحلّ الشيخ مشعل الأحمد، الذي يركز على دفع الإصلاحات الاقتصادية، مجلس الأمة الذي انتُخب في السادس من حزيران، بعد أقل من شهرين من توليه مقاليد السلطة.
واستند المرسوم الأميري بحل المجلس إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
واعتبر العبدلي أن اختيار الناخبين لمرشحين ينزعون لمعارضة الحكومة يأتي بسبب "مماطلتها" في تحسين مستوى المعيشة، وغياب الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي وعدت به مراراً.
وتوقع العبدلي أن تستمر الكويت "في ذات الأزمات بين الحكومة والبرلمان مالم يكن هناك رئيس وزراء جديد أو على الأقل تصدر الحكومة حزمة من القرارات الشعبية المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين".
كذلك، قال أستاذ التاريخ المساعد في جامعة الكويت بدر السيف، لوكالة فرانس برس، إنه "لم يكن من المتوقع حدوث تغيير جذري في النتائج"، معتبراً أن "هذه واحدة من أدنى نسب التغيير".
ويشير التغيير الطفيف في البرلمان بعد التصويت الأخير إلى أن المأزق السياسي سيستمر، بحسب سيف الذي رأى أن "هناك مواجهة جديدة في طور الإعداد".
وشمل التغيير 11 معقداً، فاز باثنين منهما عضوان في حركة العمل الشعبي المعارضة التي يقودها النائب السابق والمعارض مسلم البراك. كما سجل فوز النائبة جنان محسن رمضان بوشهري، لتكون ممثلاً وحيداً للمرأة كما كانت في البرلمان السابق.
وبالتالي لا يختلف البرلمان الجديد كثيراً عن البرلمان السابق، إذ شهد أيضاً عودة كل من رئيسي مجلس الأمة السابقين مرزوق الغانم وأحمد السعدون.
وزاد عدد النواب الشيعة إلى ثمانية مقارنة بسبعة في برلمان 2023، بينما تقلص ممثلو الحركة الدستورية الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين) إلى نائب واحد بدلاً من ثلاثة في المجلس السابق، بينما فاز التيار السلفي بتسعة مقاعد.
ومن المتوقع أن تحتدم المعركة حول رئاسة البرلمان بعد نجاح رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، والرئيس الأسبق مرزوق الغانم، وهما من معسكرين سياسيين مختلفين، بالإضافة لإعلان النائب فهد بن جامع، وهو زعيم قبلي بارز نيته الترشح لذات المنصب.
وانتقد أمير الكويت بقوة مجلس الأمة والحكومة في أول خطاب له أمام البرلمان، بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 كانون الأول، عندما قال إنه "إضرار بمصالح البلاد والعباد".
واستقالت حكومة الشيخ أحمد النواف بعد هذه التصريحات بساعات، وشكل الشيخ محمد صباح السالم الصباح حكومة جديدة ضمت وزراء جددا للنفط والمالية والشؤون الخارجية والداخلية والدفاع.
وتحظر الكويت الأحزاب السياسية، لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات كبيرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها استجواب رئيس الوزراء والوزراء وإقرار القوانين ورفضها وإلغاؤها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شؤون البلاد وله صلاحية حل البرلمان.
وتنافس في هذه الانتخابات 200 من المرشحين والمرشحات، وهو الأقل منذ أكثر من خمسة عقود. بينما بلغ عدد الناخبين من الرجال والنساء نحو 835 ألفا.
وهذه ثاني انتخابات تنظّم خلال شهر رمضان منذ بدء الحياة السياسية في الكويت ورابع انتخابات برلمانية في أربع سنوات. كما تجري بعد أقل من عام عن آخر انتخابات أفضت إلى فوز قوى المعارضة بغالبية المقاعد.
وشهدت الكويت منذ بدء الحياة البرلمانية فيها قبل 61 عاماً حلّ مجلس الأمة 12 مرّة، وخلّف تكرار الحلّ وإجراء الانتخابات خلال السنوات الماضية حالة من الإحباط لدى الكويتيين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
