وافقت الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء على مشروع قانون يقضي بحظر حركة حماس ويعتبرها "منظمة إرهابية"، وقالت إن أي شخص ينتهك الحظر سيعاقب بالسجن أو الغرامة.
وبموجب القانون الجديد، الذي يتعين أن يحال إلى البرلمان لإقراره، سيتم حظر حماس والجماعات التي تتبعها وكذلك المنظمات والجماعات التي تعمل نيابة عن الحركة أو باسمها.
وأوضحت وزيرة العدل والشرطة السويسرية إليزابيت بوم شنايدر أن حظر أنشطة حركة حماس من شأنه أن يسهّل طرد من وصفتهم بالـ "أشخاص الخطرين" ويسرع الإجراءات الجنائية ضد الإرهابيين المحتملين، على حد تعبيرها.
وأضافت شنايدر أن الحكومة السويسرية تدرك أن حظر حركة ما يشكل اعتداء كبيرا على الحقوق الأساسية ويمكن أن يؤثر على مجال المناورة المتاح لسويسرا في السياسة الخارجية، غير أن الحكومة تعتبر مصالح الأمن الداخلي وضرورة مكافحة "تمويل الإرهاب" تعلو فوق الاعتبارات الأخرى.
ولفتت شنايدر إلى أن البنوك والوسطاء الماليين الآخرين سيكونون ملزمين بالكشف والإبلاغ عن الأنشطة المحتملة في سويسرا لحركة حماس والمنظمات التابعة لها.
وشددت الوزيرة على أنه ينبغي للمنظمات غير الحكومية ألا تستخدم أي تمويل سويسري لدعم أعمال حركة حماس.
من جهته، قال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس إن سلطات بلاده ليست على علم بوجود أموال سويسرية استفادت منها حركة حماس وأنشطتها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
