أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بعد انتهاء جلسة اللّجنة أنّ "الأرقام وصلت مجتزأة لكن المطلوب أن تصل رسميّة ونهائيّة وما حصل هو بداية".
وأضاف: "وجّهت اليوم لمصرف لبنان والحكومة سؤالاً عن أين أصبح التّدقيق الجنائي وإلى اليوم فالأرقام افتراضية. وعندما نسأل عن المودعين "بتقوم القيامة"، إذا كان هذا القانون ليس لاسترجاع أموال المودعين لماذا تم إرساله؟".
وتابع: "كفى كذباً على المواطن، كان من المفروض إعادة هيكلة الدين منذ اليوم الأوّل، الناس يريدون معرفة مصيرهم ويحتاجون لمسؤول فعلي يتحمّل المسؤولية".
وأشار إلى أنّ "كرة النار تُحال إلينا بشكل غير مباشر، في وقت المسؤوليّة يجب أن تتحمّلها الدّولة اللّبنانية ومصرف لبنان والمصارف ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين "بشطبة قلم" من أجل مصداقيتنا وإعادة الثقة بلبنان".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
