اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الجلسة الأخيرة للحكومة قبل الانتخابات... الموافقة على تجديد جوازات السفر ليوم واحد لتمكين الناخبين من الاقتراع (صور)
12-05-2022 | 09:27
المصدر: "النهار"
على بعد أيام من 21 أيار، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، تدخل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وضعية تصريف الأعمال، لينتقل المشهد السياسي إلى مزيد من الضبابية، نتيجة عدم وضوح المسلك الحكومي وحتى الرئاسي.
وفيما من المتوقع أن تستمر حكومة ميقاتي بتصريف الأعمال إلى أجَل غير مسمّى، لتواكب مرحلة عاصفة من الاشتباكات السياسية وربما النقدية والمالية، عقدت الحكومة جلستها الأخيرة ما قبل تصريف الأعمال، حيث وافقت على اقتراح وزير الداخلية بسام مولوي، المقدّم للمرة الثانية بعد معارضته في جلسة الأسبوع الفائت، من أجل اقتراع المغتربين.
وفيما من المتوقع أن تستمر حكومة ميقاتي بتصريف الأعمال إلى أجَل غير مسمّى، لتواكب مرحلة عاصفة من الاشتباكات السياسية وربما النقدية والمالية، عقدت الحكومة جلستها الأخيرة ما قبل تصريف الأعمال، حيث وافقت على اقتراح وزير الداخلية بسام مولوي، المقدّم للمرة الثانية بعد معارضته في جلسة الأسبوع الفائت، من أجل اقتراع المغتربين.
وأعلن مجلس الوزراء عن موافقته على تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية ليوم واحد لتمكين الناخبين من الاقتراع.
ووقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم المرسوم الرقم 9128 تاريخ 12/5/2022 المتعلق بتحديد قيمة الرسوم المتوجبة على تجديد جواز سفر عادي صالح فقط للانتخابات النيابية، وجاء في المرسوم:
"المادة الأولى: يكون للمديرية العامة للأمن العام صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين (جوازات سفر كحلية "أنموذج 2003" أو بيومترية منتهية الصلاحية) لقاء بدل مالي قدره 200,000 ليرة لبنانية (فقط مئتا ألف ليرة لبنانية) على أن تكون مخصصة فقط لاقتراع اللبنانيين المقيمين داخل لبنان الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022 وذلك إلى حين الانتهاء من عملية الاقتراع.
المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية".
"المادة الأولى: يكون للمديرية العامة للأمن العام صلاحية تجديد جوازات سفر اللبنانيين (جوازات سفر كحلية "أنموذج 2003" أو بيومترية منتهية الصلاحية) لقاء بدل مالي قدره 200,000 ليرة لبنانية (فقط مئتا ألف ليرة لبنانية) على أن تكون مخصصة فقط لاقتراع اللبنانيين المقيمين داخل لبنان الذين جرى قيدهم في القوائم الانتخابية العائدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب لعام 2022 وذلك إلى حين الانتهاء من عملية الاقتراع.
المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية".
والتأم المجلس عند التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في جلسة عادية برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء.
الصور بعدسة الزميل نبيل إسماعيل:
وفي مستهل الجلسة، قال عون: "البلاد على بعد أيام من الانتخابات النيابية في الداخل بعد إتمام الانتخابات في دول الانتشار، وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، تصبح الحكومة في حالة تصريف الأعمال الذي يفرض الإسراع في إنجاز عدد من الأمور العالقة".
.jpeg)
وأضاف: "الجمود الحاصل في تحقيقات انفجار المرفأ ألحق الظلم بعدد من الموقوفين الذين يتعذّر البت بأوضاعهم ومنهم من قد يكون بريئاً، وعليه يجب الإسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".
وتابع: "يتردد من حين إلى آخر عن "دمج" النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها، وهذا الموضوع خطير جداً، ونرفض رفضاً قاطعاً موضوع الدمج، ولبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم".
إلى ذلك، لفت رئيس الحكومة في مستهل مجلس الوزراء إلى أن "أعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة نسبياً بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا، ولكننا كنا نتمنى أن يكون أعداد المسجّلين للاقتراع اكبر مما حصل".
وقال: "على بعد ثلاثة أيام من الانتخابات العامة في الداخل، نتمنى أن تتم أيضاً على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية. وفي هذه المناسبة أكرر دعوة الجميع للمشاركة في الاقتراع، والقيام بالواجب الوطني، لأنه لا يمكن العودة إلى الانتقاد اذا كنا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين".
وقال: "على بعد ثلاثة أيام من الانتخابات العامة في الداخل، نتمنى أن تتم أيضاً على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية. وفي هذه المناسبة أكرر دعوة الجميع للمشاركة في الاقتراع، والقيام بالواجب الوطني، لأنه لا يمكن العودة إلى الانتقاد اذا كنا تقاعسنا عن القيام بدورنا كمقترعين".
وأضاف: "ما نقوم به هو الدور الطبيعي لإدارة شؤون الدولة مع علمنا بحجم الصعوبات، وبالوضع الاقتصادي، ولا نريد أن نرهق المواطن بأي أعباء إضافية، وفي الوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب، ونتمنى الإسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت".
وفي السياق، طلب عون من وزراء العدل والدفاع والداخلية، التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي خلال فترة الانتخابات، وتكليف أجهزة المخابرات في القوى العسكرية والأمنية المساعدة في هذا الأمر، خصوصًا بعد توافر المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية.
كما طلب من وزيري الدفاع والداخلية، ضبط الوضع الأمني في مراكز الاقتراع ومحيطها، لمنع القيام بأي أعمال شغب تؤدي إلى تعكير أجواء العملية الانتخابية، وشدّد إلى انّ "سلامة مراكز الاقتراع أساسية لتسهيل إجراء الانتخابات".
كما طلب من وزيري الدفاع والداخلية، ضبط الوضع الأمني في مراكز الاقتراع ومحيطها، لمنع القيام بأي أعمال شغب تؤدي إلى تعكير أجواء العملية الانتخابية، وشدّد إلى انّ "سلامة مراكز الاقتراع أساسية لتسهيل إجراء الانتخابات".
وبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 49 بنداً، موزعة بين شؤون مالية، كإعطاء سلفة خزينة بقيمة 90 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات اتعاب مكاتب المحاسبة والمحامين والمستشارين الدوليين واشتراكات منظمة الصحة العالمية، وطلب نقل اعتماد من احتياطي الموازنة لعدد من الوزارات، فضلاً عن شؤون وظيفية بعضها تتعلق بإقرار مرسوم يرمي إلى تنظيم المؤسسة العامة للإسكان وتحديد ملاكها وشروط الاستخدام فيها، فضلاً عن شؤون متفرقة كتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة التنمية الريفية وتجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية للمشاركة في الانتخابات النيابية فقط. ودولياً، اتفاقية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان من أجل وضع الإطار للتعاون من أجل التنمية المستدامة عن الفترة 2023 - 2025، بالإضافة إلى عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبنان محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية المؤجل من الجلسة الماضية.
سبق الجلسة اجتماع مطوّل بين الرئيسين عون وميقاتي بحث في المستجدّات.
لحظة دخول الوزراء:
.jpeg)
