اشترِك في نشرتنا الإخبارية
إعلان بدء مرحلة الدفع عبر مراحل لبرنامج "أمان"... الحجار: تحديد المبلغ الشهري بالدولار مع مفعول رجعي منذ بداية العام
14-03-2022 | 12:31
المصدر: "النهار"
أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن "بدء دفع المساعدات النقدية ضمن البرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية "أمان" الممول من البنك الدولي بمبادرة وجهد من وزارة الشؤون الاجتماعية".
ورأى ميقاتي خلال الاجتماع الذي عُقد لهذه الغاية أنّه "بعد طول انتظار نجتمع اليوم للاعلان عن بدء تنفيذ الخطوات التنفيذية للبرنامج الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية (أمان)، وذلك لمساعدة العائلات الأكثر حاجة في لبنان"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة باتت أكثر من ملحة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا، وتشكل دعماً معيّناً يأخذ في الاعتبار الإمكانات المادية المتوافرة وأولوية التوجه إلى الأسر الأكثر حاجة".
وأضاف: "طموحنا وعملنا الحكومي يتركز على تحقيق برنامج للتعافي الاقتصادي ينهض لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها ويرزح تحتها اللبنانيون، ويعيد تحريك الدورة الاقتصادية، وبالتالي يعزّز قدرة اللبنانيين على النهوض من جديد"، موضحاً "منذ تسلّمنا مهامنا الوزارية وجدنا أنفسنا أمام واقع مؤلم تراكمت أسبابه سنوات طويلة، وكنا ندرك سلفاً حجم التحدّيات التي تنتظرنا، وعقدنا العزم على مواجهتها، لكن المفاجاة الكبيرة كانت في سرعة التدهور، ومعه الارتفاع الكبير في أعداد الذين باتوا مصنّفين بين الأسر الأكثر حاجة".
وقال إنني "أؤكّد للجميع أن المشروع التزم بدقّة كل المعايير التي حدّدتها الوزارة واللجنة الوزارية وأهمها الشفافية، واعتمد طريقة المكننة. وإنّنا نتطلع في الفترة القثليلة المقبلة إلى إقرار المزيد من الخطوات التي تساعد البنانيين، وفق الإمكانات المتاحة. وإن الحكومة ماضية في برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي وسائر الهيئات الدولية المعنية، وبدعم أصدقاء لبنان وأشقائه، على أمل الإسراع في تحقيق الخطوات المطلوبة ووضع الأمور على سكة الإنجاز والتعافي".
(الصور بعدسة الزميل مارك فيّاض)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
من جهته، أكّد وزير الشؤون الاجتماعيّة هكتور الحجار أن "هذا الدعم وحده ليس هو الحلّ، و نتمنى سريعاً انطلاقة خطة التعافي الاقتصادي وتثبيت سعر صرف الدولار وتحرير أموال المودعين ومعاشاتهم الشهرية".
وأشار إلى أنّه "تسجّل 580 ألف أسرة لبنانية على المنصة، وتابعنا فرز العائلات إلكترونياً، وبدأت الزيارات المنزلية في شهر شباط لـ200 ألف أسرة من التي تستوفي الشروط،على أن يتم اختيار 150 ألف أسرة منهم للاستفادة من مساعدة مالية شهرية بالدولار الأميركي لمدة سنة".
في السياق، أوضح الحجار أنّه "كل أسبوع مجموعة جديدة من الأسر سيصلها SMS أو رسالة قصيرة بإسم رب أو ربّة الأسرة الثلاثي على الرقم الأساسي الذي تسجّلوا من خلاله على المنصّة. وسيتمّ ضمن الرسالة تحديد المبلغ الذي تستفيد منه الأسرة شهرياً مع مفعول رجعي منذ بداية العام 2022"، مؤكّداً أن "المستفيد يستطيع التوجّه إلى مراكز تحويل الأموال للـOMT والـWestern Union والـBOB Finance الموزّعين على كل المناطق اللبنانية، ويبرزوا المستندات الخاصة التي تعرف عنهم أيّ الهوية والرسالة التي وصلتهم ويحصلون على المبلغ كاملاً وبالدولار"، مذكّراً أن "قيمة المساعدة الشهرية هي عبارة عن 25$ كمبلغ ثابت للأسرة الواحدة و20$ عن كل فرد 6 أفراد كحد أقصى".
ويُشار إلى أنّه سيتمّ اختيار 87 ألف طالب من الأسر المستفيدة المسجّلين في المدارس الرسمية والمهنية للاستفادة من مساعدة مدرسية لسنة واحدة والتنسيق جار مع وزير التربية، وسيتمّ الإعلان لاحقاً عن تاريخ بدء الدفع للطلاب.
(الصور بعدسة الزميل مارك فيّاض)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
بدوره، قال مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه في كلمته إن "ما توصل إليه هذا البرنامج هو نتاج جهود حكومية متعدّدة الأطراف، فالوضع اللبناني مؤلم والأزمة اللبنانية تصنف من بين أسوأ ثلاث أزمات في عالمنا، فنصف الشعب اللبناني أصبح تحت خط الفقر، والتضخم وصل إلى مستويات مقلقة تؤثر على الفقراء والتضخم الغذائي زاد نحو 400 بالمئة وأصبح من أكبر النفقات التي تتكبدها الأسرة، وإن الأزمات الحالية المندلعة في العالم من شأنها أن تفاقم الأزمات لدى اللبنانيين.وهذا البرنامج يتضمن تقديم المساعدة النقدية للعائلات الأكثر فقراً والمساعدات لنحو 87 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً في المدارس".
وأردف: "هذا المشروع يهدف إلى بناء نطام شبكة أمان اجتماعية وطنية، ومن ضمن شبكة الدعم هذه تم تطوير سجل وطني اجتماعي يسمح للبنان بأن يواجه الصدمات المستقبلية".
كما اعتبر كومار جاه أن "مراقبة الطرف الثالث للمشروع تعتبر شرطاً أساسياً لإطلاق الأموال من البنك الدولي"، مشدّداً على "التزام البنك الدولي على الإشراف الوثيق على تنفيذ هذا البرنامج وضمان اعتماد معايير صارمة للشفافية ويتمّ الآن تعيين طرف ثالث مستقل للإشراف على التنفيذ، والتسجيل وضمان الأهلية والتحويلات النقدية ودقّة الأموال".
