اعتبرت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للامم المتحدة، الجمعة، أن الفلسطينيين لهم الحق في عضوية كاملة في المنظمة الدولية، في تصويت يثير غضب اسرائيل، وقررت منحهم بعض الحقوق الإضافية في ظل غياب انضمام فعلي عرقلته الولايات المتحدة باستخدامها الفيتو في مجلس الأمن.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور "لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، وفي كثير من الأحيان في ظروف مأسوية، ولكن لا شيء يمكن مقارنته بما يعيشه شعبي اليوم".
وأضاف "لقد وقفت على هذه المنصة مئات المرات، لكن لم يسبق لي أن وقفت من أجل تصويت أكثر أهمية من هذا اليوم التاريخي".
من جهته قال مندوب الامارات محمد عيسى أبوشهاب باسم الدول العربية إن هذا القرار "سيترك أثر مهما على مستقبل الشعب الفلسطيني" رغم انه "لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين لأنها وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة".
وفي مواجهة الحرب في غزة، كرّر الفلسطينيون مطلع نيسان طلباً تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره الى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حيث تتمتع حاليا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".
ويتطلّب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 نيسان.
رغم ان الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا الفيتو، قرر الفلسطينيون التوجه الى الدول الاعضاء ال193 ليثبتوا بذلك انه بدون الفيتو الأميركي كانوا ليحصلوا على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.
ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واعتمد بغالبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".
كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".
لكن الولايات المتحدة التي تعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل، حذرت الجمعة من انه إذا عادت المسألة الى المجلس فانهم يتوقعون "نتيجة مماثلة لتلك التي سجلت في نيسان".
- "سابقة"؟-
وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان "قد نجد أنفسنا في حلقة ديبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها".
ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من "الحقوق والامتيازات الإضافية" للفلسطينيين بدون تأخير "استثنائيا ومن دون أن يشكّل سابقة" اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في أيلول.
والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر من دون المرور بدولة ثالثة.
رغم ان هذه الاجراءات رمزية الى حد كبير، فان اسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين، استهجنت القرار.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن تصويت الامم المتحدة على عضوية فلسطين يكافىء "العنف".
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان من على منبر المنظمة الدولية "هذا الأمر يثير الاشمئزاز" متهما الجمعية العامة "باعطاء حقوق دولة لكيان يسيطر عليه اساسا جزئيا إرهابيون".
وأضاف "مع هذه السابقة الجديدة، يمكن أن نرى ممثلين لداعش أو بوكو حرام يجلسون بيننا هنا".
وتابع "أنتم تمزقون ميثاق الامم المتحدة، عار عليكم!"، وارفق كلماته بخطوة تمرير نص ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق.
كذلك أبدت الولايات المتحدة التي صوتت ضد القرار، تحفظاتها عن هذه المبادرة.
وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نايت ايفانز إن الأميركيين لا يزالون يعتبرون ان "تدابير آحادية في الأمم المتحدة وعلى الأرض" لن تتيح التقدم نحو سلام دائم وحل الدولتين.
من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة لمسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يدعم الجهود لإجراء تصويت آخر حول هذه القضية في مجلس الأمن الدولي.
وأضاف في بيان أن "دولة فلسطين ستواصل مسعاها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين لأن تقوم بذلك".
تمويل أميركي
قالت البعثة الفلسطينية بالأمم المتحدة في نيويورك أمس الخميس في خطاب للدول الأعضاء بالمنظمة إن تبني مسودة القرار التي تدعم العضوية الكاملة سيكون استثمارا في الحفاظ على حل الدولتين المطروح منذ فترة طويلة.
وأضافت أنه سيشكل إعادة تأكيد واضحة على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في توقيت وصفته بالحرج بما يشمل حقه في دولة مستقلة.
والبعثة تابعة للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية. وتدير حركة حماس قطاع غزة منذ 2007. وشنت حماس هجوم السابع من تشرين الأول على إسرائيل، وهو ما أدى إلى شن حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة.
وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة قبل أيام "وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هو التفاوض المباشر".
وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن واشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليس لديها "سمات معترف بها دوليا" للدولة.
وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.
وأمس الخميس، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقا وامتيازات للفلسطينيين.
وليس من المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يحظى فيه الحزب الديموقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن بالأغلبية.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
