إسطنبول: صحافيّو "جمهورييت" أمام المحكمة... "نريد العدالة"

استؤنفت في اسطنبول محاكمة عدد من العاملين في صحيفة "#جمهورييت" التركية المعارضة بشدة للرئيس #رجب_طيب_اردوغان بتهمة القيام "بنشاطات ارهابية"، في قضية تعزز القلق على حرية الصحافة في هذا البلد.

ويحاكم في المجموع 17 صحافيا ومسؤولا ومتعاونا يعملون او عملوا سابقا مع الصحيفة المعروفة بانتقادها الشديد لنظام اردوغان. ويرى المدافعون عن حقوق الانسان ان هذه القضية تشكل رمزا لتراجع الحريات في تركيا منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز 2016، وتلتها حملة تطهير واسعة طالت كل الاوساط المنتقدة لنظام اردوغان من النواب المؤيدين للاكراد الى وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية.

و"جمهورييت" التي تأسست العام 1924، من اقدم الصحف التركية. وكانت سباقة الى نشر عدد من الاخبار التي اثارت استياء اردوغان. وتعتبر الاتهامات "مزاعم"، وان المحاكمة ترمي الى القضاء على احدى آخر وسائل الاعلام المستقلة في البلاد. وكانت محكمة اسطنبول قررت، في ختام اول اسبوع من المحاكمة في نهاية تموز، الافراج عن سبعة من المتعاونين مع الصحيفة اوقفوا في نهاية تشرين الاول، بينهم رسام الكاريكاتور موسى كارت.

لكن عددا كبيرا من اعمدة الصحيفة ما زالوا قيد التوقيف الاحترازي، مثل مديرها اكين اتالاي، ورئيس التحرير مراد صابونجو، واحد ابرز صحافيي "جمهورييت" قدري غورسيل، وكذلك احمد شيك احد اشهر صحافيي التحقيقات في البلاد.

ونشرت "جمهورييت" على صدر صفحتها الاولى اليوم صورا للموقوفين الاربعة، وكذلك امري ايبر الذي يعمل محاسبا في الصحيفة ويحاكم ايضا، بعنوان "نريد العدالة". وتعقد الجلسة في سيليفري في محكمة مجاورة للسجن، حيث يعتقل الصحافيون ويخضع لاجراءات امنية مشددة. ويمكن ان يحكم على كل من هؤلاء بالسجن لمدة قد تصل الى 43 عاما.

واكد كريستوف ديلوار الامين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الذي جاء لحضور المحاكمة "انهم يحاكمون لمجرد انهم يجسدون الصحافة التي يليق بها هذا الاسم في تركيا، ولا ينشرون الدعاية الاعلامية لنظام اردوغان".

اما النائب عن حزب "الشعب الجمهوري" باريس ياركداش الذي حضر الجلسة ايضا، فقد هاجم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم. وقال: "يريدون حبس تركيا في نفق مظلم، ولا نعرف متى سنرى النور في نهاية هذا النفق".

وتفيد لائحة الاتهام ان هؤلاء متهمون بمساعدة 3 "منظمات ارهابية" على الاقل، هي حزب العمال الكردستاني الانفصالي، والمجموعة اليسارية المتطرفة حزب/جبهة التحرر الشعبي الثوري، وحركة الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة. وتتهم انقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب، بينما ينفي هو ذلك في شكل قاطع. 

(أ ف ب) 

وخلال الجزء الاول من المحاكمة في تموز، رد العاملون في الصحيفة بالتفصيل على محضر الاتهام. ودعا الصحافي احمد شيك رئيس المحكمة الى "عدم المبالغة في اخذه على محمل الجد". واثارت بعض العناصر شكوك محامي الدفاع. فقد اتهم قدر غورسيل بالارتباط بتيار غولن، مع انه ينتقد الداعية منذ اعوام، خصوصا لانه تلقى رسائل نصية من اشخاص يشتبه بارتباطهم به ولم يرد عليها.  

وغورسيل متهم ايضا بانه "اشاع فكرة ان تركيا بلد يقوده نظام استبدادي" في زاوية بعنوان: "اردوغان يريد ان يكون ابانا". وكتبت الصحافية اصلي ايدينتاشباش ان "محاكمة جمهورييت التي تشكل رمزا لعصرنا، ستبقى في التاريخ على أنها الصورة الأكثر حقيقة وعبثية لانهيار المؤسسات ومشكلة القضاء".  

ومن المتهمين ايضا، جان دوندار رئيس التحرير السابق لـ"جمهورييت" الذي اثار غضب اردوغان بعدما نشر العام 2015 مقالا يؤكد ان انقرة تمد اسلاميين في سوريا باسلحة. وهو يقيم في المانيا، ويحاكم غيابيا.

وتفيد جمعية "بي 24" لحرية الصحافة أن 164 صحافيا يقبعون خلف القضبان في تركيا، معظمهم معتقل بموجب قانون الطوارئ.

وطالت حملة القمع صحافيين اجانب أيضا، إذ تم توقيف الصحافي الالماني التركي دنيز يوجل منذ شباط، والفرنسي لو بورو في نهاية تموز، بتهم الارتباط بميلشيات كردية تصنفها أنقرة تنظيما ارهابيا.

وتحتل تركيا المرتبة 155 على قائمة من 180 دولة، وفقا لتصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة لسنة 2017.