سابقة قضائيّة في اليونان... "مجلس الدّولة" يوافق على ترحيل لاجئين سوريّين

وافقت أعلى محكمة إدارية يونانية على ترحيل لاجئين سوريين في شكل إجباري، مما يشكل سابقة قد تشمل مئات الحالات المماثلة، على ما أفاد مصدر قضائي.

وقال مصدر مطلع على القضية إن أكثر من 750 سوري قد يتأثرون بالحكم الذي أصدرته محكمة "مجلس الدولة". وتقدم اللاجئان، وهما رجلان يبلغان 22 و29 عاما، بطعن قانوني، بعدما رفضت لجان معنية باللجوء مناشداتهما عدم إعادتهما إلى تركيا التي عبروا منها إلى اليونان العام الماضي.   

وقال رئيس الفيديرالية الدولية لحقوق الإنسان ديميتريس كريستوبولوس إن الحكم "ينتهك حقوق اللاجئين". وبإمكان المظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتشكل عمليات الترحيل جزءا من اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي تم التوصل إليه لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين بعدما بلغت أعدادهم مستويات تاريخية العام 2015. ووصل نحو مليون شخص، معظمهم فروا من الحرب في سوريا، إلى أوروبا في ذلك العام وحده.

ويفترض ترحيل اللاجئين السوريين إلى تركيا التي جاؤوا منها، لأن الأخيرة تعد بلدا آمنا بالنسبة إليهم. لكن المجموعات الحقوقية تصر على أن الافتراض خاطئ وسط غياب الضمانات بحصول اللاجئين السوريين على مأوى وعمل في تركيا، حيث توجد أدلة على تعرضهم لانتهاكات واستغلال.

مساء الخميس، عثرت الشرطة التركية على الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا بركات مقتولتين في شقتهما في اسطنبول، على ما أفادت وكالة "دوغان" التركية للانباء. 

وفي تموز، أقدم شخصان على قتل لاجئة سورية حامل في تركيا بعد اغتصابها قبل أيام من موعد الولادة، وخنقا طفلها البالغ 10 أشهر، في جريمة وحشية أثارت موجة استياء واسعة.

منذ بدء الحرب السورية في آذار 2011، لجأ نحو 3 ملايين سوري، عدد كبير منهم معارض للرئيس بشار الأسد، إلى تركيا. وقال العديد من المعارضين والصحافيين السوريين الذين هربوا إلى تركيا إنهم تعرضوا لتهديدات بالقتل.

العام 2015، قتل صحافيان من مدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سوريا، في جنوب تركيا طعنا بالسكاكين.